يبدي لأول مرة مسؤولون في حكومة الاحتلال موافقتهم على مقترح الهدنة الدائمة في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بيد المقاومة الفلسطينية، لكنهم يخشون قيود رئيسهم "بنيامين نتنياهو" التي تعرقل التوصل لاتفاق.
وتتكثف جهود الوسطاء الدبلوماسية لإبرام صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، حيث يتجه وفد من حركة "حماس" اليوم إلى القاهرة لإجراء محادثات حول المقترح الذي عرضه الوسطاء وكذلك رد الاحتلال عليه.
بينما أبدى وزراء بحكومة الاحتلال الاستعداد لمناقشة "استعادة الهدوء المستدام" في القطاع بعد الإفراج الأولي عن الأسرى.
وبعد أن كان مطلب المقاومة الفلسطينية بالوقف الدائم لعدوان الاحتلال ضد غزة أحد أبرز العوائق أمام التوصل لاتفاق خلال العديد من جولات التفاوض، فقد أضحى اليوم موضع قبول عند أوساط سياسية وأمنية إسرائيلية مقابل إطلاق أسراهم.
وطبقا لما أوردته وسائل إعلام الاحتلال؛ فإن المقترح الجديد يتضمن الاستعداد للعودة الكاملة للفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في شمال غزة، وانسحاب جيش الاحتلال من الممر الذي يقسم القطاع ويمنع حرية الحركة والتنقل، بما يشكل استجابة لمطالب حركة "حماس".
كما يتضمن المقترح الاستعداد لمناقشة الوقف المستدام لإطلاق النار كجزء من تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، والتي ستتم بعد "إطلاق سراح الرهائن لأسباب إنسانية"، حسب المسؤولين الإسرائيليين.
وكانت حركة "حماس" أكدت على التمسك بمطالبها المتمثلة بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بإعمار القطاع، مشيرة إلى استعدادها لإبرام صفقة تبادل "جادة وحقيقية" للأسرى بين الطرفين.
وفيما كان المقترح السابق يتضمن إطلاق سراح 40 أسيرا مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع والإفراج عن حوالي 900 أسير فلسطيني، فقد سمح مجلس الحرب، وفق إعلام الاحتلال، لفريق التفاوض الإسرائيلي بمناقشة إطلاق سراح أقل من 40 أسيرا، مع ربط عدد أيام وقف إطلاق النار بعدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، بواقع يوم واحد لكل أسير منهم.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفا و356 شهيدا، وإصابة 77 ألفا و368 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة
من جانبها، حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بريطانيا أو أي دولة أخرى من نشر أي قوات على أرض أو ساحل قطاع غزة، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع هذه القوات بأنها قوات احتلال، وستكون أهدافا مشروعة للمقاومة.
وأضافت الجبهة الشعبية، في تصريح لها أمس، أن "الشعب الفلسطيني لن ينسى الجريمة الكبرى التي ارتكبتها بريطانيا بحقه عبر مساهمتها الرئيسية في إنشاء الكيان الصهيوني، بعد إصدار وعد بلفور المشؤوم، واستمرار دعمها للاحتلال وجرائمه".
وأكدت بأن الشعب الفلسطيني سيتعامل مع بريطانيا بأنها طرف معادي وقوة احتلال، معتبرة أن تبريرات بريطانيا بنشر هذه القوات للمساعدة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر ممر بحري جديد حسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، هي كذبة لا تنطلي على أحد.
وأشارت إلى أن تلك التبريرات مبرر لتواجد قوات عسكرية على الأرض بشكل دائم لأهداف استعمارية خبيثة ولحماية أمن الاحتلال، وهو ما يعيه الشعب الفلسطيني ومقاومته جيدا.
وشددت الجبهة على أن المقاومة ستتصدى لأي تواجد أو تدخل من أي دولة أو قوات عسكرية غازية تحت مسميات إنسانية وإغاثية، مؤكدة أن من يريد إغاثة الشعب الفلسطيني عليه أن يضغط من أجل وقف العدوان وكسر الحصار، وإدخال المساعدات الاغاثية عبر المعابر الرسمية في القطاع وتحت إدارة وإشراف فلسطيني.
اقرأ المزيد :
بعد تمديد الهدنة.. نداءات عالمية لوقف دائم لإطلاق النار
