أكد رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي عدم إنهاء أي مخرج رقابي؛ إلا “بعد معالجة وتصويب جميع الملاحظات واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق”.
وقال المجالي، في تصريحات لـ “الغد”، إن الديوان يقوم بأعمال “المتابعة لتصويب تلك المخرجات وبشكل دوري، بصرف النظر عن فترة إصدار المخرج الرقابي”، مضيفا أنه “تتم متابعة تصويب المخالفات الواردة بالمخرجات الرقابية بشكل دوري وشهري سندا لأحكام المادة (16) من قانون المحاسبة، في حين لا يتم إدراج الملاحظات والمخالفات التي يتم تصويبها في التقرير السنوي الذي يصدره الديوان”.
وألزمت أحكام المادة (16) من قانون المحاسبة، الجهة الخاضعة بالرد، خلال 30 يوما من تاريخ استلام المخرج الرقابي.
وأوضح رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة أن إعداد التقرير السنوي يتم متضمنا الملاحظات حول المخالفات في المخرجات الرقابية التي لم يتم تصويبها لغاية 30 حزيران (يونيو) من السنة اللاحقة لإصدار المخرجات الرقابية (أي أن فترة مهلة التصويب مدتها سنة ونصف)، مشير لإصدار 175 مخرجا رقابية لغاية 30 أيار (مايو) العام الحالي، من قبل الديوان.
وأشار المجالي إلى أنه يجري تقديم تقرير ثلثي (كل أربعة أشهر)، لمجلس النواب ورئاسة الوزراء بجميع المخرجات الرقابية الصادرة، مبينا أنه يتم إصدار المخرجات الرقابية، سواء استيضاح، أو كتاب رقمي، بعد مناقشة الملاحظات والمخالفات مع الجهات الخاضعة للرقابة والملاحظات الإجرائية التي يتم تصويبها بعد محضر المناقشة ولا يتم إدراجها ضمن المخرج الرقابي.
ولفت لتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء منذ العام 2017، حيث تقوم بمناقشة المخرجات الرقابية بشكل شهري.
ويتم تقديم تقرير شهري لرئاسة الوزراء لعرض المخرجات الرقابية على اللجنة الوزارية؛ بهدف مناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها وإعلام الجهة الخاضعة للرقابة للسير بإجراءات التصويب، وفق المجالي الذي أكد “مناقشة المخرجات الرقابية من قبل اللجنة الوزارية لغاية 30 أيار (مايو) العام 2023”.
وكان التقرير السنوي الـ 70 لديوان المحاسبة 2021، سجل نقلة نوعية في الدور الرقابي، مرتقيا للتوسع بتسجيل تفاصيل إجراءات تصويب المخالفات، خلافا لمحتواه في الأعوام الماضية.
ورافقت تأكيدات الحكومة لـ”الغد”، في وقت سابق، حول استمرارية الإجراءات التصويبية التي فصلها تقرير “المحاسبة” السنوي الأخير، إزاء المخالفات المدرجة في مختلف القطاعات، إذ ما تزال تحت التصويب، دعوات إزاء ضرورة تحول ديوان المحاسبة من استخدام الأدوات التقليدية في التعامل مع مخرجات العمل، إلى مواكبة المعايير الفضلى برصد ومتابعة هذه المخالفات.
ويقوم الفريق المكلف بدراسة الاستيضاحات والكتب الرقابية لديوان المحاسبة، بتصويب المخالفات التي يرصدها الديوان فورا، ووفق عدة مسارات تحددها طبيعة المخالفة وما تستدعيه من إجراءات، بموجب أحكام القانون والتشريعات النافذة.
وبموجب القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة رقم (1) لسنة 2022 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5771 في الاول من شباط (فبراير) العام الماضي، أفادت المادة (2) باستقلالية الديوان ماديا وإداريا، وتمتعه بشخصية اعتبارية، وحقه بالقيام بالتصرفات القانونية لتحقيق أهدافه، بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، والتقاضي، وينوب عنه في الإجراءات القضائية وكيل عام إدارة قضايا الدولة.
كما أن له موازنة سنوية مستقلة، تدرج على الموازنة العامة للدولة وفقا للأصول المتبعة، بالإضافة الى تمتعه بالإعفاءات والتسهيلات، وممارسة مهامه وأعماله وفقا لأحكام القانون بحرية واستقلال دون تأثير أو تدخل أو طلب من أي جهة، وعدم جواز تفتيش مقره، إلا بحضور المدعي العام المختص، ويعتبر باطلا أي إجراء مخالف لذلك.
وعدل القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة 2022 هذه المادة (3) من القانون الأصلي “بإضافة عبارة (والمنح والمساعدات) بعد عبارة (والقروض) الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا، بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي: و- تدقيق ومراقبة الأنظمة والعمليات المالية المحوسبة والإلكترونية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان”. كما تفيد لمادة (4) منه بأن “تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي:
د– لا يوقف رئيس ديوان المحاسبة ولا يحاكم عن الجرائم الناشئة عن وظيفته ما لم يصدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عنه، إلا في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حال القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام مجلس النواب فورا”.
وأقرت المادة (5) تعديل المادة (7) من القانون الأصلي، ونصت على تولي الرئيس عدة مهام وصلاحيات وهي: وضع السياسة العامة للديوان، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والإشراف على سير أعمال الديوان بما فيها شؤونه الإدارية والمالية ومتابعة أعماله، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المماثلة لعمل الديوان، والموافقة والتوقيع على العقود ومذكرات التفاهم التي يبرمها الديوان، واقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الديوان ورفعها لمجلس الوزراء.
ومن الصلاحيات أيضا: طلب تكليف أي موظف من أي دائرة أو مؤسسة للقيام أو المشاركة بأعمال محددة لدى الديوان بموافقة رئيس الوزراء، والاستعانة بمستشارين وخبراء واختصاصيين في الأمور التي تستدعي معرفتها خبرة فنية، وتصرف لهم المكافأة التي يحددها من موازنة الديوان المرصودة لهذه الغاية.
اقرأ المزيد :
رأي في دور ديوان المحاسبة ومهامه
