تعاظم المخاوف من زيادة نسب هدر الطعام مع قرب حلول رمضان

نسبة الهدر في طبق المنسف حوالي 45 %، والكنافة 30 %

الزراعة: إقامة مصنع في محافظة المفرق لإعادة تدوير الأطعمة التي تًهدر

اضافة اعلان

 

تتعاظم مخاوف خبراء في الشأن الغذائي والبيئي من "تزايد نسب هدر الطعام من قبل الأفراد مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، والذي يتسبب بانعكاسات بيئية سلبية، وفقدان متزايد لكميات المياه".

وتصل نسبة الهدر في طبق المنسف حوالي %45، تليه الكنافة وبنسبة %30، والذي يعدان من الأكلات الرئيسية على موائد الأردنيين، وفي مختلف المناسبات، بحسب احصائيات وزارة الزراعة.

في وقت كانت قدرت فيه جمعية حماية المستهلك نسب هدر الطعام المعد خلال فترتي الإفطار والسحور في رمضان ما بين %25 و%50، فيما اظهر تقرير هدر الطعام في غرب آسيا أن هدر الطعام يزداد بنسبة تصل الى 50% في شهر رمضان.

ومن أجل إدارة هدر الأطعمة أعلن برنامج الأغذية العالمي عن "إنشاء اتحاد نوعي ومظلة تمكينيه للجمعيات الخيرية التي تجمع الأطعمة الفائدة خلال الفترة المقبلة، وبالتعاون مع وزارتي التنمية الاجتماعية والزراعة".

وتهدف تلك الخطوة لـ"منح الجمعيات الصفة القانونية لجمع الأطعمة من الفنادق والمطاعم، وإعادة توزيعها، وضمن معايير صحية عالية".

في وقت نفذ فيه "تقييماً نوعياً في أقاليم شمال، ووسط، وجنوب المملكة، لمعرفة الروابط الاقتصادية والاجتماعية لقضية الهدر".

وسينشأ مصنع في محافظة المفرق، وقبيل نهاية العام الحالي، للبدء بالعمل على إعادة تدوير الأطعمة التي تًهدر، والاستفادة منها كغذاء للكلاب والقطط، وذلك من خلال برنامج الصناعات الغذائية، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الزراعة، وفق الناطق الإعلامي فيها لورانس المجالي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ تسعى الوزارة الى "تحويل الغذاء المهدور لأعلاف وأسمدة، وعبر فتح باب التحفيز لمدة خمس سنوات للمصانع الراغبة في الانخراط بتلك العملية، مع تقديم الدعم لها سواء بالدراسات، أو القروض ذات فائدة مخفضة من صندوق الإقراض الزراعي، وبقيمة تصل لنصف مليون دينار"، بحسبه.

وأضاف لـ"الغد" أن "الوزارة تقوم بإعداد دراسات وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لتحديد كميات الهدر في حلقات الخضار الفواكه، وخلال عمليات النقل والتعبأة".

ويهدر الأردنيون نحو 950 ألف من الأطعمة، في وقت تسعى فيه الوزارة الى "تخفيض تلك النسبة لنحو %75 ووفق خطة عمل تستمر لمدة ثلاث سنوات، تتضمن رفع الوعي لدى الأفراد بالتقليل من كميات الهدر للغذاء، مع فتح مسار التصنيع الغذائي من المواد الغذائية المهدورة".

ولفت الى أن "الانعكاسات السلبية لهدر الأطعمة تطال البيئية، ومصادر المياه في ظل أن الأردن يُصنف على أنه ثاني أفقر دولة في المصادر المائية".

وكانت أطلقت وزارة الزراعة، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، في إطار مبادرة "لا هدر الغذاء"؛ مشروعا لتمكين ودعم المبادرات المحلية التي تعمل في مجال إدارة هدر الغذاء في الأردن.

وهنالك ثلاثة تدخلات يتم تنفيذها ضمن هذه المبادرة للحد وإدارة هدر الغذاء، من بينها القيام بإجراء تقييم نوعي في أقاليم شمال، ووسط، وجنوب المملكة، لمعرفة الروابط الاقتصادية والاجتماعية لقضية الهدر، وفق مسؤولة برامج هدر الغذاء في برنامج الأغذية العالمي سمية السوقي.

وتهدف تلك الخطوة، بحد قولها لـ"إطلاق حملة توعوية لتوجيه وتغيير سلوك الأفراد بشأن هدر الأطعمة، بالإضافة الى عقد ورش عمل للسيدات حول كيفية استغلال الفائض لديهن من الأطعمة".  

ومن بين الأمور الأخرى للحد من هدر الغذاء، إطلاق مؤشر وطني لهدر الغذاء في الأردن في قطاع الرعاية الصحية، وعلى مستوى المنازل، كما أشارت السوقي. 

وتأتي تلك الخطوة ضمن "الهاكاثون" الذي أطلق تحت مظلة انشطة الحملة الوطنية لا لهدر الغذاء، حيث جرى أمس تكريم الفائزين في التحدي، ومنح الأفكار الابتكارية جائزة مالية بقيمة 45 ألف دولار لتمكينهم من تطوير أفكارهم إلى مشاريع ريادية.

وقدمت أحد المشاريع الفائزة تطبيقًا لإعادة بيع المنتجات الغذائية الآمنة للاستهلاك قبل انتهاء صلاحيتها، كما وركز مشروعان آخران على تحويل هدر الغذاء إلى أعلاف للحيوانات، أو صناعة سماد عضوي.

وأما يتعلق بقضية إدارة هدر الغذاء، أشارت السوقي الى أن "العمل يجري حالياً مع وزارتي التنمية الاجتماعية والزراعة على إنشاء مظلة تمكينيه، واتحاد نوعي، لمنح الدعم للجمعيات الخيرية، التي تقوم على عملية جمع الأطعمة الفائضة من الفنادق والمطاعم وغيرها، ليصار الى توزيعها مرة أخرى".

وستتلقى تلك الجمعيات، بحسبها "تدريبات مكثفة بشأن التعامل مع الغذاء لضمان سلامته".

ويؤثر تتحلل مخلفات الطعام لاهوائيا في مكاب النفايات على زيادة نسبة إنتاج غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة الأكثر فعالية في حبس الحرارة في الغلاف الجوي. 
ويشار الى أن الانحباس الحراري للميثان يعادل حوالي 84 إلى 87 ضعف قدرة ثاني أكسيد الكربون، في وقت يتطلب فيه إنتاج الغذاء قدرًا كبيرًا من الموارد، بما في ذلك المياه، والطاقة والأرض، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

و"تتمتع المنطقة أيضًا بسمات فريدة تتعلق بثقافتها ودينها وتاريخها، حيث تولد كمية كبيرة من هدر الطعام خلال المناسبات الخاصة الاجتماعية والدينية، مع تقدير يتراوح بين 100 إلى 150 كجم/فرد سنويًا من هدر الطعام الذي يحدث في المرحلة المنزلية "، وفق ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لغرب آسيا سامي ديماسي.

 

وبحد قوله "يؤثّر فقدان الأغذية وهدرها على الأمن الغذائي، كما ويساهم في تغير المناخ، إذ أنه مسؤول عن  8% - 10% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية". 

وشدد لـ"الغد" على أن "مخلفات الطعام العضوية التي تنتهي في المطامر هي مصدر لانبعاثات غاز الميثان الشديد الضرر، كما أن هدر الغذاء يثقل كاهل أنظمة إدارة النفايات".

لا يقتصر الأمر على ذلك، بحسبه بل إن "هدر الطعام يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، مما يجعله مساهما رئيسيا في أزمات الكوكب الثلاث المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات". 

وأشار الى أن "تقرير هدر الطعام في غرب آسيا أظهر أن هدر الطعام يزداد بنسبة تصل الى 50% في شهر رمضان، بسبب ارتفاع اعداد الكميات الكبيرة والمتنوعة من الأغذية التي يتم التخلص من مخلفاتها". 

ويعد هذا الأمر، من وجهة نظره "أمر شائع في الأردن كما في باقي البلدان العربية، لاسيما وأن المنطقة غنية بالمناسبات الاجتماعية والدينية." 

ورغم "تنفيذ الأردن لحملات توعية من اجل وقف هدر الطعام، لكن ما نفتقد اليه هو وضع سياسات واضحة وسن القوانين ذات الصلة".

ودعا لـ "قياس الهدر ووضع خط أساس للتمكن من وضع الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها ومراقبتها كذلك".  

ويقدر الهدر الغذائي في الأردن، بحوالي 93 كيلوغراما للفرد في العام؛ أي حوالي 955 ألف طن من الغذاء تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لحوالي (1.5) مليون شخص لمدة عام كامل، وفق بيانات سابقة لبرنامج الأغذية العالمي.

وهذه الأرقام "تعد مرتفعة، حيث أن ثلث إنتاج واستيراد الأردن من الغذاء يتعرض للفقدان والهدر في آن واحد، ما يتسبب بخسائر اقتصادية، وبيئية، وفي مصادر المياه كذلك"، بحسب الخبير الدولي في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي.

وأضاف لـ"الغد" أن "ثمة عدة محاولات ومشاريع يجري العمل عليها من الجهات المعنية تستهدف تغيير السلوك الغذائي للمستهلك، مع دخول عادات غذائية جديدة على المجتمعات المحلية، من بينها توصيل الأطعمة للمنازل، والتي فاقمت معها معدلات الهدر".

ولفت الى أن "الهدر بات يُشكل ضغط على الغذاء المتوفر في الأردن، وعلى القدرة الشرائية للأغذية، مع فقدان نحو %30 من مصادر المياه، في ظل تزايد تداعيات التغيرات المُناخية".

وشدد على أن "هنالك حاجة لتحويل النظم الغذائية من أجل أن تتسم بالاستجابة والمرونة في مواجهة التغيرات الُمناخية، والاقتصادية".

 

اقرأ المزيد : 

5 نصائح لمنع هدر الأطعمة في رمضان