"قانونية النواب" توضح حول مذكرة العفو العام

اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها اليوم الأحد
اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها اليوم الأحد
نفى رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنيبات، وصول اللجنة أي مذكرة تتعلق بالعفو العام، مُضيفًا أن "القانونية النيابية" تعتبر أحد الأذرع التشريعية والرقابية لمجلس النواب.اضافة اعلان

وعرض أعضاء مشروع الزمالة البرلمانية، التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، خلال لقاء اللجنة، اليوم الأحد، أبرز المهام المناطة بعمل اللجنة؛ كدراسـة القوانيـن والاقتراحـات بالقوانيـن التـي تتعلـق بالدستور والانتخـاب الـعـام والتشريعات المدنية والجنائيـة والحقوقية والمحاكـم والتنظيـم القضائي والاتفاقيـات القضائيـة وقوانين التنفيـذ والأحـوال الشخصية والجنسية.

يأتي ذلك إلى جانب، دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله، ودراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب، ومسـاعدة لجـان المجلـس الأخـرى فـي صياغـة النصـوص التشـريعية، والنظـر فـي أي تصـرف يسـيء إلـى سـمعة المجلــس وهيبتـه وأعضائـه سـواء أكان تحـت القبـة أم خارجهـا، وفق الذنيبات.

من جهتهم، قال النواب: صالح الوخيان، محمد الهلالات، دينا البشير، رمزي العجارمة، حابس الشبيب، هيثم الزيادين، جعفر الربابعة، إن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة جاء انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية، وتماشيًا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومة، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، لتعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات وتمكين طالبيها من الحصول عليها.

إلى ذلك، أجاب رئيس وأعضاء "القانونية النيابية" على أسئلة واستفسارات أعضاء مشروع الزمالة البرلمانية.