أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، على أهمية دعم مؤسسات المجتمع المدني والشركاء في الأنشطة والتدريبات التي تُقام لدعم منظومة التحديث السياسي، بما يتماشى مع رؤية الدولة الأردنية.
وأشار المعايطة، خلال رعايته إطلاق مؤسسة مسارات للتنمية والتطوير مشروع "تدريب السيدات الأكاديميات على العمل الحزبي"، أول من أمس، إلى أن نقل المعرفة من السيدات الأكاديميات المشاركات في تدريب العمل الحزبي للطلبة، جزء أساسي من التحديث الذي لا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها إنما يأتي تدريجيا.
وأوضح أن الوصول إلى حكومةٍ برلمانية، يتطلبُ تحولا للعمل الجماعي المنظم بدلا من الفردي، مؤكدا أن نجاح هذا العمل والأحزاب، لا يعتمد على الإمكانيات الفردية. مشيرا إلى أن العمل الجماعي المنظم في البرلمان، السبيلُ الوحيدُ لتحقيق حكومةٍ برلمانيةٍ فعالة، وهو مفتاح تحقيق النجاح، حتى لو كان الفردُ بمفرده يتمتعُ بقدرات استثنائية.
بدوره، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة جمال الخريشة، إن إطلاق المشروع يتزامن مع احتفالات المملكة بالذكرى الـ78 لاستقلال المملكة، التي اختطت مسارا ديمقراطيا منذ عهد الملك المؤسس، وصولاً إلى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني المعزز، المؤمن بدور المواطن في المشاركة بالتنمية.
وأضاف الخريشة، أن الأردن بقيادته الحكيمة أثبت أنه دولة مؤسسات وقانون، وأن الاستحقاقات الدستورية تسير في سياقها الطبيعي، برغم التحديات في المنطقة، فالانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها الدستوري لهذا العام، وفق تشريعات ترسخ مبدأ التعددية السياسية، وتعطي فرصاً أوفر للشباب والنساء.
وأوضح أن "جلالة الملك، عندما أمر بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، هدف إلى تعزيز العملية الديمقراطية والمشاركة السياسية القائمة على التعددية السياسية والحزبية، وصولاً الى برلمان برامجي يلبي طموحات الأردنيين، ونأمل أن يتحول هذا الجهد الوطني إلى نتائج يوم الاقتراع بانتخاب برلمان قائم على الطروحات والبرامج العملية ويؤسس لكتل نيابية سياسية".
وأشار الخريشة إلى أن المشرع الأردني وضع كل أدوات النجاح للتحول نحو مجتمع تعددي، فقانون الأحزاب يعزز من حضور المرأة، عندما اشترط عند تشكيل الحزب (20%) على الأقل من اعضاء الهيئة العامة من النساء، مؤكدا أن القانون في نصوصه على أهمية تولي المرأة الحزبية، مناصب قيادية وتمكينها من ذلك، وغيرها من الممكنات لوجود المرأة في المشهد السياسي، وقانون الانتخاب ضمن للنساء الأردنيات حضوراً فاعلاً تحت قبة البرلمان، يزيد بكثير على حضورها في مجالس النواب السابقة، ما يعني مشاركة المرأة الأردنية بشكل فاعل ومستدام في عملية صنع القرار.
وقال إن "الحكومة استجابت لهذا المشروع الهام، والتزمت بكل المخرجات والتوصيات وفي هذا الإطار نفذنا أنشطة وبرامج مع طلبة الجامعات، وكذلك مع أعضاء الهيئة التدريسية من مدرسي مادة التربية الوطنية في الجامعات، وكان هدفنا من ذلك ادماج منظومة التحديث السياسي في المساقات التعليمية ، من أجل نقل هذه المعرفة والمفاهيم لأبنائنا الطلبة، وإكسابهم قيم العملية الديمقراطية وحقوقهم وواجباتهم".
وأضاف أننا ندرك أن أساتذة الجامعات، هم من ينقل المعرفة لطلبتهم ويعدون قادة المستقبل ويعززون الإنخراط بالحياة السياسية والحزبية، مع الالتزام بالمحافظة على العملية التعليمية وحياديتها، ومراعاة حيادية وأهمية توفير بيئة أكاديمية تنمي الثقافة الوطنية والمدنية.
ولفت الخريشة إلى أن الحكومة تنظر إلى تجربة انتخابات مجالس واتحادات الطلبة في الجامعات بحرص شديد، لتكون بداية انطلاقتنا نحو التأسيس لبيئة تعددية، تسهم بزيادة مشاركة طلبتنا في العملية الديمقراطية وصنع القرار على مستوى جامعاتهم.
من جهته، أكد مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، مازن طبلت، أن هذا المشروع يقوم على تقديم الدعم المالي للمشاريع والأفكار والمبادرات، بالإضافة إلى سلسلة أخرى من المشاريع ذات العلاقة، شرع بتنفيذها ودعمها بالتشاركية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مبينا أن "تمكين" دعم في دورته الحالية 10 مشاريع استهدفت عدة مجالات رئيسة منها: فهم التوزيع الحقيقي للأحزاب بصورة منهجية والتحالفات الحزبية. قدرة الاحزاب على استخدام الإعلام الرقمي وإنتاج محتوى يعرف بها.
وإكساب السيدات في الجامعات مهارات القيادة والمساهمة بصنع القرار، وتمكينهم من الانخراط بفعالية في العمل الحزبي.
كما استهدف: تمكين الشباب من المشاركة بالحياة السياسية، وكذلك القيادات النسائية الراغبات بالترشح للانتخابات في الخطابة وكسب التأييد. المساهمة بتطوير البرامج التنموية لخدمة المصلحة العامة.
ولفت إلى أن مشروع تدريب السيدات الأكاديميات، يهدف لدعم وتطوير المنتميات للأحزاب بعد نجاح المشروع في دورتة الأولى، إذ درب ومكن 75 أكاديمية من العمل الحزبي والبرامج في الجامعات، وتدريب 90 طالبة جامعية، وتقوية القدرات السياسية والحزبية للنساء، بما يجعلهن يلعبن أدوارا قيادية فعالة في أحزابهن وعلى الساحة السياسية.
بدورها، أكدت رئيسة مجلس الأمناء في مؤسسة مسارات، ريم أبو حسان، أن المشروع يأتي ضمن سعي الصندوق، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز العمل الحزبي وتجذيره في المجتمع، ترجمة للتوجهات الوطنية القائمة على الإصلاح الذي دشنه وقاده جلالة الملك، واستحابة لتوجيهات جلالته لمؤسسات الدولة بإشراك المرأة وتمثيلها.
وبينت أبو حسان أن مشروع تدريب الأكاديميات على العمل الحزبي مصمم لتفكيك الحواجز التي أعاقت تاريخياً المشاركة الكاملة للمرأة في مجالنا السياسي، وقد زود نجاح المرحلة الأولية مجموعة تجاوزت الـ150 مشاركة منهن بأدوات التنقل والتأثير بفعالية على الساحة السياسية المعقدة.
