أقر مجلس النواب برئاسة أحمد الصفدي، في جلسة أمس، مشاريع قوانين: تشكيل المحاكم الشرعية، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تم بموجبه تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزير الاستثمار، ضمت في عضويتها وزراء: المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتموين، تحت مسمى "اللجنة العليا لمشروعات الشراكة".
كما وافق "النواب"، بحضور أعضاء من الفريق الحكومي للجلسة، على مشروع قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الأردن وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن، إذ أكدت الحكومة بأنه لا توجد أي تبعات مالية على الحكومة في ظل الغاء الاتفاقية.
وفي هذه السياق، فإن مشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية، ينسجم مع التعديلات الدستورية التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية، وتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها، لتقوم بدورها على الوجه الأمثل، وتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة لأخرى، ضمن درجات التقاضي في المحاكم الشرعية، وتحديد الأحكام الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي وشروطه.
اما مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فجاء في إطار تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص، للاستفادة من خبراته الفنية والتقنية في إنشاء المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية والمرافق والخدمات العامة، وتحسينها وتعظيم إنتاجيتها، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة، ولإيجاد إطار مؤسسي فاعل وإجراءات واضحة وبسيطة وشفافة، وفقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة، لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات خدمات مميزة، تحقق تناسبا بين الكلفة المتوقعة والمنفعة المستهدفة بأعلى كفاءة وفاعلية.
كما يأتي مشروع القانون، بهدف اعتبار وزارة الاستثمار المرجعية الرئيسية لإدارة مراحل مشروعات الشراكة، وطرح عطاءاتهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ولإنشاء وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت مظلة الوزارة وتحديد مهامها وصلاحياتها في مراحل مشروعات الشراكة.
كما جاء لتوفير آلية تمويل مستدامة للإنفاق على إعداد مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها، ولتحديد وإدارة الالتزامات ذات الطبيعة المالية، وآثارها بعيدة المدى المترتبة على الموازنة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر، بما يضمن إنشاء وتنفيذ مشروعات الشراكة ومتابعة رصد الدعم الحكومي اللازم لها.
ومن جانب آخر، يعقد مجلس الأعيان صباح اليوم، جلسة للنظر في توصية للجنته القانونية، تتعلق بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والتي خالفت فيه قرار النواب في المواد (15) و(16) و(17) من مشروع القانون.
فقد عدلت "قانونية الأعيان" العقوبات في المواد الثلاث، بدلا من أن تكون بالحبس والغرامة، لتصبح الحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتين، كما تضمنت تخفيض الغرامة المادية في المادة (16) من المشروع.
وفي حال تبنى مجلس الأعيان لتوصيات لجنته القانونية، فإن مشروع القانون سيعود الى مجلس النواب، الذي سيكون عليه إما الموافقة على تعديلات "الأعيان"، او التمسك بموقفه.
وفي حال تمسك النواب بموقفهم، فسيعود المشروع الى "الأعيان" مجددا، تمهيدا لعقد جلسة مشتركة بين غرفتي التشريع. اما في حال أيد "النواب" تعديلات "الاعيان"، فيسكتمل المشروع مرحلته التشريعية، في انتظار توشيحه بالإرادة الملكية وصدوره في الجريدة الرسمية.
وكانت المادة (15) التي وافق عليها "النواب" الخميس الماضي تقول "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي، تنطوي على أخبار كاذبة، تستهدف السلم الأهلي والأمن الوطني، أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس، مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة ألف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار، حيث تم تخفيض العقوبة أيضا"، وقد أضافت "قانونية الأعيان" حرف (او) بدلا من حرف (و) للحبس والغرامة، بحيث أصبحت المادة "الحبس او الغرامة او كلتا العقوبتين معا،"، وبذلك يعود الأمر لرؤية القاضي.
وأدخلت "قانونية الأعيان" أيضا، تعديلات على المادة (16) من مشروع القانون، إذ جرى تخفيض العقوبات المالية ذات الصلة بجرم اغتيال الشخصية، بحيث أصبح الحد الأدنى للغرامة 5 آلاف والأعلى 20 ألفا، بعد أن كانت من 25 حدا أدنى و50 ألفا حدا أعلى، مضيفة حرف (او) بدلا من حرف (و)، لتصبح الحبس او الغرامة.
اما فيما يتعلق بالمادة (17) من المشروع، فذهبت "قانونية الأعيان" المذهب السابق ذاته، وأضافت حرف (او) بدلا من (و)، لتصبح "الحبس او الغرامة او كلتا العقوبتين".
اقرأ المزيد:
"الأعيان" يقر "معدل السير" و"الشراكة مع القطاعين العام والخاص"
