وأضاف المركز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، أن تكثيف الحملات التوعوية لرفع الوعي بقضايا البيئة وعلاقتها بحقوق الإنسان يعد أمرا ضروريا، مستذكرا تصريحات جلالة الملك عبد الله الثاني في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 والتي أشار خلالها إلى عاملين من عوامل النجاح في مواجهة التغير المناخي، أولها تحقيق التكامل الوثيق بين إجراءات التعامل مع التغير المناخي والتنمية الاقتصادية والتعاون الوثيق على المستويين الإقليمي والدولي، وثانيهما التعاون بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من الفرص والتشبيك بين الموارد والقدرات.
وتاليا النص الكامل للبيان:
"يحتفل العالم في الخامس من شهر حزيران باليوم العالمي للبيئة، وفي هذا الإطار يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على أن الحق في بيئة سليمة هو أحد حقوق الإنسان التي كفلتها المعايير الدولية، حيث تمت الإشارة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن إطار المادة (12) منه والمتعلقة بالحق في أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه "على ضرورة اتخاذ جملة من التدابير من قبل الدولة الطرف في العهد ومنها تحسين جوانب الصحة البيئية".
وعلى مستوى الوطن العربي فقد نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة (38) منه على "أن لكل شخص الحق في بيئة سليمة وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإمكاناتها لإنفاذ ذلك".
وتجدر الإشارة إلى أن الأردن طرف في كل من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أما على الصعيد الوطني فيشكل قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017 الإطار التشريعي الناظم في هذا الإطار، كما تم إقرار القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم (16) عام، بالإضافة إلى صدور العديد من الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بتنظيم مسائل ذات علاقة بالحق في بيئة سليمة.
بالإضافة إلى ما شهده عام 2022 ضمن إطار السياسات العامة من إقرار الخطة الوطنية لإدارة النفايات (2022-2026) وإقرار السياسة الوطنية للتغير المناخي (2022-2050). كما يعد الحق في بيئة سليمة أحد محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام (2016-2025).
ويؤكد المركز بهذا الصدد على ارتباط الحق في بيئة سليمة بالعديد من حقوق الإنسان، حيث إن تمتع الفرد بحقوقه يتطلب بيئة سليمة خالية من التلوث خاصة ما يتعلق بالحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم، كما يتضمن ذلك الحق في الغذاء والمياه وكذلك يرتبط بصورة مباشرة بالحق في الصحة وغير ذلك من الحقوق التي تتأثر بصورة مباشرة وغير مباشرة بهذا الحق.
ويشير المركز في الوقت ذاته إلى أن الحق في بيئة سليمة يواجه تحديات على المستوى العالمي والوطني على حدّ سواء، ويؤكد في هذا السياق على ما أورده في تقاريره السنوية المتعاقبة من توصيات تتعلق بضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بشكل متكامل عند رسم السياسات البيئيّة، وضرورة الاهتمام بعملية تدوير النفايات بكافة أنواعها والتخلص منها على مستوى المملكة بأفضل السبل وأنجع الوسائل، وضرورة تكثيف الحملات التوعوية لرفع الوعي بقضايا البيئة وعلاقتها بحقوق الإنسان وإنشاء المحطات المركزية لمعالجة المياه العادمة الصناعية والطبيعية في كافة مناطق المملكة.
كما يدعو المركز إلى الاستمرار في العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمحور الحق في بيئة سليمة، وأبرزها: تفعيل آليات الرقابة وإنفاذ القانون لضمان مراعاة مؤسسات القطاعين العام والخاص للحق في بيئة سليمة. بالإضافة إلى ضرورة إيلاء اهتمام متزايد بقضية التغير المناخي وعلاقته بحقوق الإنسان ودراسة السبل كافة للحد من آثاره، بما في ذلك الاستمرار في إنفاذ أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف المتعلق بالعمل المناخي والذي تضمن أن تعمل الدول على إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني، والدفع قدما نحو ذلك. مسترشدين بما أكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي عقد في تشرين الثاني من عام 2022 والذي ذكر جلالته خلاله عاملين من عوامل النجاح في مواجهة التغير المناخي، أولها تحقيق التكامل الوثيق بين إجراءات التعامل مع التغير المناخي والتنمية الاقتصادية والتعاون الوثيق على المستويين الإقليمي والدولي بالإضافة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من الفرص والتشبيك بين الموارد والقدرات".
