وفي هذا السياق، يرى خبراء في قطاع العمل، إنه برغم صدور النظام قبل ثلاثة اعوام، فإن تحقيق تطبيقه بقي يراوح مكانه، في وقت ما يزال العمال الزراعيون يعيشون تحت وطأة غياب حقوقهم العمالية، وظروف العمل الشائكة، وكل ذلك يرتد على العملية الإنتاجية الزراعية، ويفقدها عناصر التطور والنهوض، في ظل غياب أي فعل لحماية أحد أهم اركان العملية الإنتاجية، وهو العامل، مع أن النظام صدر من أجل حماية العمال.
كذلك بينوا تفعيل أعمال فرق التفتيش في وزارة العمل، لوقف التجاوزات والمخالفات في القطاع، على نحو يعيد تأهيل حماية العمال والقطاع، الذي يعد واحدا من القطاعات الأشد خطورة في العمل.
ومع أن القطاع الزراعي يصنف على مستوى العالم، الأعلى في نسب إصابات العمل من بين مختلف قطاعات العمل الأخرى، بينما ما يزال عاملو القطاع في الأردن غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، في وقت لا تزيد نسبة المنشآت العاملة المشمولة منه بالضمان على 31 %، وفيه أكثر من نصف مليون عامل غير مشمول، يضاف إلى ذلك، أن بعض المنشآت المشمولة بالضمان، تعمد إلى عدم التبليغ عن الإصابات التي تقع لعمالها، وتفضل تغطية النفقات المترتبة عليها عبر شركات التأمين، للحفاظ على ملفها نظيفا عند الضمان.
الناطق الإعلامي في الوزارة محمد الزيود، قال إن "النظام مُفعل، وفرق التفتيش في الوزارة، تقوم بجولات تفتيشية على الحيازات الزراعية، استنادا على مواده النظام الصادر بموجب أحكام قانون العمل". مؤكدا أن الوزارة حريصة على متابعة الحقوق العمالية لعمال الزراعة، وأن أصحاب العمل ملتزمون بما ورد في النظام.
وبين الزيود، أن فرق التفتيش زارت العام الماضي 666 حيازة زراعية، وحررت 194 مخالفة و54 إنذارا لبعض الحيازات المخالفة. كما زارت في الربع الأول من العام الحالي 154 حيازة زراعية، وحررت 65 مخالفة و31 إندارا.
وشمل النظام، إصدار تعليمات شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الزراعي لسنة 2021، التي حددت التزامات صاحب العمل الزراعي بتوفير بيئات عمل آمنة خالية من المخاطر للعاملين فيها، وفق الزيود.
المديرة التنفيذية لتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لندا كلش، قالت "برغم صدور النظام، إلا ان احكامه لم تطبق، وهو غير موجود على أرض الواقع في ظل هشاشة العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، بخاصة مسألة الوساطة العمالية المنتشرة في العمل الزراعي أو ما يسمى بـ"الشاويش"، أي السمسار، إذ لم يأت النظام على أي ذكر لهذه الوساطة، ما يخلق شكلا من أشكال اللبس في شكل العلاقة الإدارة للعمال، ويحرمهم من حقوقهم، بسبب ضياع بوصلة العامل الحقوقية بين صاحب العمل والسمسار.
وأكدت كلش على أنه يوميا ترصد انتهاكات عديدة في قطاع الزراعة، مشددة على أن أغلب العاملين في هذا القطاع، لا يعلمون بوجود قانون ينظم عملهم.
وأشارت إلى أنّ النظام اصطدم بعوائق حالت دون تطبيقه بالشكل السليم، بخاصة ما يتعلق بجزئية شمول العاملين والعاملات في الضمان، فكان أن أجّلت الحكومة شمول عمال الزراعة بتأمينات الضمان حتى بداية العام الحالي، بعدما كان يجب أن تكون في بداية العام الماضي، إذ أتاح البلاغ لأصحاب الحيازات الزراعية، شمول العاملين لديهم فقط بتأمين إصابات العمل والأمومة، وأن يشملوا بباقي التأمينات (الشيخوخة، العجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل) اعتبارا من أول كانون الثاني (يناير) العام الماضي، لكن ذلك لم ينفذ إلى اليوم.
بدوره، قال رئيس النقابة المستقلة للعاملات وعمال الزراعة في لواء الأغوار الشمالية مثقال الزيناتي، إن "المسألة الزراعية تتمحور حول قطبين، هما المزارعون أصحاب الأرض والمستأجرون والعمال". موضحا أن القطبين غير منظمين، ما يعني أن معظم المزارعين غير منظمين، وكذلك معظم العمال الزراعيين، وأما المنظمون منهم في هذا القطاع فأعدادهم قليلة.
ورأى أن الوزارة، لا تسطيع وحدها حل مشكلة تطبيق نظام عمال الزراعة، بمعزل عن قطبي العملية الإنتاجية الزراعية: المزارعين والعمال، مؤكدا عدم وجود علاقة بين المشاكل في كلا القطبين، مؤكدا أن تطبيق النظام، مرهون بأن يكون المزارعون قادرين على حل مشكلاتهم بأنفسهم، ولكن للأسف، فإن هذا الأمر غير متاح نتيجة عدم التنظيم على أرض الواقع. لافتا إلى وجوب وضع نظام يشكل وحدة القطبين، ليجسد قدرتهم على المشاركة في صنع القرار.
