جدد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، الدعوة إلى ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط في ليبيا تقود البلاد إلى الانتخابات.
وقال نورلاند، خلال إيجاز صحفي عبر الهاتف شاركت فيه "الغد"، إن العملية السياسية في ليبيا يجب أن تتقدم، وإن الأرضية جاهزة لإجراء الانتخابات، ويجب أن يتم الاتفاق على تشكيل حكومة تضمن أن تجرى الانتخابات تحت إشرافها.
وأشار إلى أن المبعوث الأممي الى ليبيا عبدالله باتيلي، يحضر للقاء للقادة الليبيين للاتفاق على خريطة طريق للذهاب إلى الانتخابات، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تتعاطى مع جميع القادة الليبيين للوصول إلى الانتخابات.
ودعا المبعوث الأميركي، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى إرسال ممثليها للمشاركة في المناقشات التي يقوم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالترتيب لها في هذا الشأن.
وأضاف: "ثمة فرصة حقيقية لمحاولة المضي قدما في عملية سياسية قابلة للحياة، إذ أدت الأزمة في درنة إلى تجدد الاهتمام بهذا الموضوع، لكنها لم تغير الصورة الأساسية المتمثلة في أن الوقت قد حان ليوحد القادة الليبيون مؤسساتهم ويضفوا عليها الشرعية، وهذا لن يتحقق بين عشية وضحاها، لكن الأمم المتحدة عرضت منصة صالحة لممثلي الأطراف الرئيسية لبدء المناقشات للوصول إلى هذه النقطة، ونحن نحث هؤلاء القادة بقوة على اغتنام الفرصة".
وتابع: "أضافت الأحداث في درنة وشرق ليبيا الآن مستوى إلحاح جديدا إلى ضرورة توحيد مؤسسات البلاد، وأعتقد أن تلك العملية تتضمن مرحلتين: الأولى هي الاتفاق على القوانين الانتخابية، ويبدو أننا قريبون جدا من تحقيق ذلك، وتم إحراز تقدم في اليومين الماضيين، والثانية هي الاتفاق على حكومة تصريف أعمال يتفق الجميع على أن تلعب دورا محايدا لإيصال البلاد إلى الانتخابات ومنح كل مرشح فرصا متساوية".
وأشار الى أن الأطراف الرئيسية وحدها قادرة على حل هذه القضايا، وعليها القيام بذلك على طاولة المفاوضات التي عرضها الممثل الخاص للأمين العام باثيلي، موضحا أن ثمة مخاطرة بإراقة الدماء في حال محاولة إجبار أي طرف على المشاركة أو الانسحاب، تماما كما حصل قبل عام، ولذلك أعتقد أن المرحلة مهيأة فعلا لتطوير خريطة طريق متفق عليها وذات مصداقية لإجراء الانتخابات، في وقت أقرب مما يعتقده الناس.
وقال نورلاند "إن الحاجة إلى الوحدة في جهود إعادة الإعمار بعد الفيضانات تضاهي الحاجة إلى الوحدة السياسية، وليس من باب الصدفة أننا نشهد فورة من النشاط في بعض المؤسسات الليبية الرئيسية، على غرار تركيز مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على اعتماد قوانين انتخابية من شأنها أن تمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".
وأضاف: "ما يزال ثمة بعض الجدل الدائر حول المرحلة التي بلغتها هذه القوانين في الوقت الحالي، لكن هذا هو الوقت المناسب برأينا ليتفق القادة الليبيون الرئيسيون على الاجتماع ومناقشة كيفية المضي قدما في هذه القوانين الانتخابية، وكيفية تأليف حكومة تكنوقراط لتصريف الأعمال تقود البلاد إلى إجراء الانتخابات، ومن الأهمية بمكان أن يشارك الشركاء الرئيسيون كافة في هذا الجهد، إذ لا يتعلق الأمر بإجبار أي طرف على الانضمام أو الانسحاب من هذا الجهد، ولقد تمت تجربة ذلك قبل عام، وانتهى الأمر بإراقة الدماء، ولا يريد أحد أن يتحمل مسؤولية ذلك".
وأكد أن الأمم المتحدة مستعدة للعب دور إيجابي جدا؛ حيث عرض الممثل الخاص للأمين العام باثيلي أفكارا توفيقية على مجلس الأمن الدولي مؤخرا، وكرر في الآونة الأخيرة عرضه بتوفير صيغة ومنصة للتفاوض للأحزاب الرئيسية حتى تجتمع أو ترسل ممثليها وتطلق عملية التحرك نحو الانتخابات.
وتابع: "لا أعتقد أن أحدا يخال أن ذلك سيحدث بين عشية وضحاها، يسعى الناس إلى خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات تحدد الهدف بشكل واضح وترسم المعالم الرئيسية على طول المسار، وتصبح مشاركتهم في خريطة الطريق بحسب القواعد موثوقة مع التأييد الضروري من القادة الرئيسيين، إذ إن هذه أفضل فسحة أمل لليبيين، ليس للمضي قدما في عملية إعادة الإعمار فحسب، بل أيضا لإحراز تقدم باتجاه الوحدة السياسية وإضفاء الشرعية على مؤسساتهم، وهم بأمس الحاجة إلى ذلك".
الانتخابات الرئاسية والديمقراطية: هل يكون 2022 عام الحل في ليبيا؟
