آلاء مظهر
عمان - كشف مدير ادارة الابنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم المهندس ابراهيم سمامعة، عن ان الوزارة ستبدأ اعتبارا من اليوم، بتطبيق كودة الابنية المدرسية الحديثة في القطاعين العام والخاص.
وقال سمامعه في تصريح لـ"الغد"، ان الوزارة، وللمرة الاولى، ستعتمد كودة خاصة بالابنية المدرسية، والتي تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية بضروة مواكبة المستجدات العلمية والعملية لتهيئة البنية التحتية والمرافق التعليمية، لتوفير بيئة تعليمية آمنه ودامجة وصحية.
وأضاف أن الهدف من وراء اصدار هذه الكودة التي اقرها واعتمدها مجلس الوزراء في 16 كانون الثاني (يناير) الماضي، هو تنظيم بناء وانشاء المدارس ليتم تفيذها ضمن شروط ومحددات ومتطلبات معينة.
وبين ان الكودة، تحدد معايير الجودة الدنيا لجميع الاعمال الهندسية بالمدرسة، بما في ذلك البناء الجديد، مشيرا الى ان الهدف منها، مساعدة جميع المهندسين المعماريين والمصممين وجهازي الاشراف والمقاولين للوصول الى جودة عالية في تصاميم وتنفيذ المدارس في القطاعين العام والخاص في المملكة، بحيث تكون هناك مرجعية واحدة لجميع الاطراف المعنية بالابنية المدرسية.
وتابع أن الابنية المدرسية الموجودة حاليا، وعلى اختلاف الجهات المنفذة لها، اعتمدت على معايير وشروط خاصة بكل جهة، فلم تكن هناك شروط ومعايير محددة مطبقة على المدارس كافة.
وأكد سمامعة ان الوزارة تسعى، من خلالها تبيان الحدود الدنيا التي يجب توفرها في الابنية المدرسية، ومراعاتها لمتطلبات استخدام للطلاب، لتحقيق البيئة النموذجية والصحية في سائر المدارس لتكون شاملة ودامجة بحيث تستقبل جميع الطلبة بمن فيهم ذوو الاعاقة.
وتضمنت الكودة المتطلبات الواجب توافرها من بداية اختيار واستطلاع الموقع وشروط السلامة العامة ومتطلبات تصميم البناء المدرسي من النواحي المعمارية كافة.
ومن ابرز ما نصت عليه الكودة، بحسب السمامعة، الا تقل المساحة المخصصة للطالب من قطعة الارض عن 4م2، و2م2 في باحة المدرسة، بحيث يكون الحد الاقصى لعدد الطلبة في الغرفة الصفية 36 طالبا، لافتا الى أن الغرفة الصفية يجب ان تكون مجهزة بلوح تفاعلي.
واشار الى ان هذه الكودة، عممت على جميع الاطراف المعنية في بناء المدارس، من اجل التقيد والالتزام بها، ولن تتم المصادقة على أي مشروع للأبنية المدرسية من نقابة المهندسين والجهات المعنية، الا بعد الالتزام بمتطلبات هذه الكودة، اضافة الى جميع الكودات ذات العلاقة وذلك بموجب احكام قانون البناء الوطني الاردني وتعديلاته رقم 7 لسنة 1993.
