جهاد المنسي
عمان- أكد وزير المالية محمد العسعس، انخفاض عجز الموازنة العامة للعام 2021 بنحو 453 مليون دينار، وليصل إلى نحو 1729 مليون دينار أو ما نسبته 5.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 7.0 بالمائة من الناتج العام 2020.
وأضاف العسعس أن الحكومة وازنت بين التعافي الصحي والوضع المعيشي للمواطنين، دون تعمق الركود الاقتصادي، وان اعتماد الحكومة على الإغلاق الكامل للتعامل مع الموجة الأولى لجائحة كورونا سبّب تكلفة اقتصادية عالية وآثاراً سلبيةً عميقةً أرهقت الاقتصاد الأردني المجهد أصلاً من تداعياتِ أزمات ونكبات متتالية، عصفت بالإقليم خلال العقد الماضي.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح امس برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور اعضاء الفريق الحكومي، وخصصت للاستماع لخطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022 الذي ألقاه وزير المالية محمد العسعس.
وأحال النواب مشروعي قانون الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية الى لجنته المالية التي يتعين عليها المباشرة فورا بدراسة المشروعين وتقديم تقريرها لمجلس النواب الذي سيشرع بعد ذلك ببدء مناقشة المشروعين.
وقال العسعس إن اقتصادنا اقترب أكثر من أي وقت مضى من الاعتماد على ذاته، حيث تشكل الإيرادات المحلية نحو 88.4 بالمائة من النفقات الجارية، منوها إلى أهمية تحفيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص على نحو يحافظ على المنافسة ويمنع الاحتكار والهيمنة، ويتم تعزيز تنافسية القطاع الخاص عبر تخفيض تكاليف الإنتاج من طاقة وعقار وعمالة وتمويل.
وأضاف أن ذلك يهدف لتشجيعه القطاع الخاص على خلق الوظائف وخفض معدل البطالة، وبما يفضي إلى تعزيز الموارد المحلية وخلق موارد مستدامة من الإيرادات الضريبية التصاعدية وفقاً لنظام ضريبي يحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة ومكافحة التجنب والتهرب الضريبي والجمركي، وصولاً إلى قاعدة إيرادات تستخدمها الدولة في تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من التعليم والصحة والنقل وغيرها.
وتابع أنه بمراجعة دقيقة لأداء النفقات العامة، فقد بلغت النفقات العامة العام 2021 نحو 9870 مليون دينار أو ما نسبته 97.6 بالمائة من إجمالي النفقات المقدرة، على الرغم من قيام الحكومة بإعادة صرف العلاوات والحوافز لموظفي القطاع العام والقوات المسلحة، والاستجابة للنفقات الضرورية والملحة لمواجهة تداعيات الجائحة، لينخفض عجز الموازنة العامة لعام 2021 بنحو453 مليون دينار، وليصل إلى نحو 1729 مليون دينار أو ما نسبته 5.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 7.0 بالمائة من الناتج العام 2020.
وأضاف: "وعليه تراجع عجز الموازنة العامة للعام 2021 بنحو 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالعام 2020، علماً بأنه تم الالتزام أمام مجلسكم الموقر في خطاب مشروع الموازنة للعام 2021 بتخفيض عجز الموازنة بنحو 0.8 نقطة مئوية، وبالتالي تكون الحكومة قد تمكنت من خفض عجز الموازنة بنحو 100 بالمائة مقارنة بما التزمت به في العام 2021".
وقال: "أود أن أؤكد في هذا السياق أن الحكومة نجحت في وقف الإنفاق خارج الموازنة، ومنع استخدام سلف الخزينة لسداد مبالغ غير مدرجة في قانون الموازنة، وأما العجز الأولي فتراجع العام 2021 بنحو 2.1 نقطة مئوية مقارنة بالعام 2020، وبنحو0.8 نقطة مئوية عن مستواه المقدر العام 2021 ليصل إلى 3.5 بالمائة العام 2021، أي أن الحكومة تمكنت من خفض العجز الاولي بنحو 62 بالمائة عن المستوى المستهدف.
وزاد: "وعليه، كان أداء المالية العامة العام 2021 أفضل مما كان مقدراً له، في ضوء الانضباط المالي والإصلاحات التي نفذتها الحكومة رغم ضعف النمو وصعوبة الوضع الاقتصادي".
وتابع أن الاقتصاد نما بالأسعار الثابتة في النصف الأول للعام 2021 بنحو 1.8 بالمائة، ومتوقعاً له الوصول الى 2.0 بالمائة في نهاية هذا العام، ليعود إلى المستوى الذي كان عليه في العام 2019 قبل الجائحة، كما تشير بيانات التجارة الخارجية إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنحو 16 بالمائة خلال الشهور التسعة الأولى للعام2021، كما ارتفعت الاحتياطيات من العملات الأجنبية حتى نهاية تشرين الأول من هذا العام لتبلغ نحو 17 مليار دولار لتغطي احتياجات المملكة من المستوردات لأكثر من 9 أشهر.
وأضاف: كما ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي لتصل إلى نحو 2 مليار دينار، وتراجع معدل البطالة في الربع الثالث من العام الحالي إلى نحو 23.2 بالمائة مقابل 24.8 بالمائة في الربع الثاني لهذا العام، بعد استقراره عند أعلى مستوى له، وعليه، يتبين أن الاقتصاد الأردني يشهد تعافياً على شكل حرف V، إلا أن استمرار معدل البطالة عند مستوى مرتفع ولمدة زمنية أطول يجعل الاقتصاد بحاجة إلى المزيد من الوقت للتعافي من خسائر الجائحة والحيلولة دون تحول البطالة الناجمة عن الجائحة إلى بطالة هيكلية مزمنة.
وقال إن موازنة العام 2022 جاءت لتكون منطلقاً لبرنامج حكومي طموح يوطِّد أركان الانتعاش الاقتصادي، تم إعداده ضمن إطار شمولي يراعي التطورات الاقتصادية والسياسية، ويجسد الأولويات الوطنية التي انبثقت عن التوجيهات الملكية السامية للحكومة بوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم، مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي.
واستطرد العسعس: علاوة على ذلك، حرصت الحكومة على إعداد مشروع موازنة 2022 على تجسيد مفهوم الشراكة المسؤولة من خلال الانفتاح على شركاء الحكومة في القطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني، في إطار الشفافية، تحقيقاً للمصلحة العليا للوطن، وتعزيزاً للثقة في حاضر ومستقبل وطننا الغالي.
وقال إن تقديرات مشروع موازنة العام 2022 استندت إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، ومن أبرزها التحسن في أداء الاقتصاد الوطني في ضوء توقع استمرار انتعاش الاقتصاد، حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 بنحو 2.7 بالمائة بالأسعار الثابتة، و5.3 بالمائة بالأسعار الجارية.
وأضاف: جاء هذا النمو في ضوء استمرار تعافي القطاع السياحي وعودة السياحة الدولية إلى الأردن إلى مستوياتها المميزة قبل الجائحة، وتعافي القطاعات الاقتصادية الأخرى وأبرزها قطاعات الإنشاءات والصناعات التحويلية والاستخراجية، وارتفاع الصادرات الوطنية، وتوقع زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مؤكداً أن مسار التعافي يعتمد بشكل كبير على معدلات التطعيم على المستوى المحلي، وتحسن التعافي على النطاق العالمي، والاستمرار بفتح القطاعات الاقتصادية دون إغلاقات.
وقال إن الحكومة تدرك تماماً أن ارتفاع الدين العام يعتبر أبرز محددات السياسة المالية، حيث تلتهم مدفوعات أقساط وفوائد المديوينة جزءاً لا يستهان به من مواردنا المالية، كما تتفهم الحكومة المحاذير الناجمة عن وصول الدين العام إلى مستويات مرتفعة وتأثير ذلك على أساسيات اقتصادنا الوطني، لذلك تسعى الحكومة إلى تخفيض نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن الإطار متوسط وبعيد المدى، والذي سيعتمد تحقيقه على استرداد اقتصادنا نشاطه وعافيته وانحسار العوامل الصحية ذات الأثر السلبي على الاقتصاد.
وتابع: "في ضوء ما سبق، ستُسهم الإجراءات الحكومية في خفض عجز الموازنة الأولي إلى نحو 3.1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2022 مقارنة بنحو 3.5 بالمائة في العام 2021، ونحو 5.6 بالمائة في العام 2020، كما سيتراجع عجز الموازنة العامة إلى نحو 5.2 بالمائة في العام 2022 مقارنة بما نسبته 5.4 بالمائة في العام 2021".
وقال: "في ضوء ما تقدم، قدرت النفقات الجارية بمبلغ 9117 مليون دينار مقابل مبلغ 8790 مليون دينار معاد تقديرها للعام 2021 لترتفع بنحو 327 مليون دينار أو ما نسبته 3.7 بالمائة، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة رواتب الجهاز المدني بنحو 148 مليون دينار أو ما نسبته 45 بالمائة من إجمالي الزيادة في النفقات الجارية، وذلك لتغطية كلفة الشواغر والإحداثات الجديدة، والتي جاءت في معظمها استجابة لتداعيات الجائحة وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، والزيادة الطبيعية على رواتب العاملين في الجهاز المدني.
وأضاف: كما يعزى الارتفاع في النفقات الجارية إلى الزيادة على مخصصات الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة بنحو 96 مليون دينار، ورواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين بنحو 43 مليون دينار.
وعلى صعيد الإيرادات، قدرت الإيرادات المحلية للعام 2022 بمبلغ 8064 مليون دينار، مقابل 7301 مليون دينار للعام 2021، بزيادة مقدارها 763 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 بالمائة، ويعزى السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع إلى نمو الإيرادات الضريبية بنحو 590 مليون دينار أو ما نسبته 10.7 بالمائة، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 173 مليون دينار أو ما نسبته 9.6 بالمائة.
وقال: أخذت هذه التقديرات بعين الاعتبار الأثر الإيجابي الناجم عن التحسن المتوقع في أداء الاقتصاد الوطني، والنتائج المترتبة على التعديل على التشريعات والإجراءات المالية، وخاصة المتعلقة منها بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، وإلغاء الحوافز الضريبية غير المجدية، وتفخر الحكومة بأن تكون هذه ثالث موازنة على التوالي تقدمها دون أن تتضمن رفعاً للضرائب أو الرسوم الضريبية والجمركية أو إضافة رسوم وضرائب جديدة.
وأضاف: انعكس ذلك إيجاباً على تعزيز قدرتنا على الاعتماد على الذات، حيث سترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 88.4 بالمائة في العام 2022 مقابل 83.1 بالمائة في العام 2021.
وفيما يتعلق بتقديرات مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 فكانت على النحو التالي: أولاً: قدر إجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية للعام 2022 بنحو 860 مليون دينار مقابل 960 مليون دينار في العام 2021، وشكل الدعم الحكومي في العام 2022 حوالي 27 مليون دينار من هذه الإيرادات، والمنح الخارجية نحو 95 مليون دينار مقارنة بنحو 25 مليون دينار و31 مليون دينار في العام 2021 لكل منهما على الترتيب.
ثانياً: قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية في العام 2022 بنحو 1513 مليون دينار، موزعاً بواقع 1009 ملايين دينار للنفقات الجارية، و504 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، وذلك مقارنة مع إجمالي نفقات بلغ 1325 مليون دينار للعام 2021.
وبذلك يبلغ الارتفاع المسجل في إجمالي النفقات للعام 2022 حوالي 188 مليون دينار مقارنة بالعام 2021. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة النفقات الجارية بمقدار 60 مليون دينار، وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقدار 128 مليون دينار.
ثالثاً: وترتيبا على ما تقدم، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في العام 2022 بحوالي 653 مليون دينار، مقابل 364 مليون دينار في العام 2021، وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو 685 مليون دينار، فإن صافي العجز يتحول إلى وفر بنحو 33 مليون دينار.
وبدوره، أحال مجلس النواب تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثامن والستين للعام 2019، وتقرير ديوان المحاسبة السنوي التاسع والستين للعام 2020 إلى لجنته المالية، التي يتوقع أن تناقشهما بعد إقرار الموازنة.
وفي بداية الجلسة طالب النائب حسين الحراسيس الحكومة بإصدار عفو عام في ظل الظروف الحالية ومخلفات ازمة كورونا والانفتاح السياسي الحالي، ودخول الأردن مئويته الثانية، معتبرا أن عفو جلالة الملك عمن أطال اللسان بمثابة اشارة للحكومة للسير بإصدار عفو عام يستثنى منه تجار المخدرات وغيرهم.
كما طالب النائب بلال المومني بشمول كافة الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط المنح والقروض الجامعية والبالغ عددهم ما يقرب من 71 الف طالب وطالبة.
واستذكر النائب هيثم زيادين شهداء قلعة الكرك بمناسبة مرور 5 سنوات على استشهادهم، وأزجى تحية فخر للشهداء، فيما طالب رئيس المجلس بقراءة الفاتحة على روح شهداء الوطن.
