محمد الكيالي
عمان- فتح قرار نقابة المعلمين بالتمسك بضرورة حصول منتسبيها العاملين في القطاع العام على علاوة مقدارها 50 %، الباب أمام نقابات مهنية لتذكير الحكومة بمطالبها، وأبرزها مطالب مالية تخص الحوافز والعلاوات الفنية.
وبعد أن توجهت نقابة المعلمين، للإعلان عن إضراب مفتوح عن العمل، بدءا من اليوم ، من أجل الحصول على علاوة منتسبيها، أكدت نقابة الأطباء أنها تذكر الحكومة بضرورة عدم التنصل من التزاماتها تجاه النقابات المهنية من علاوات وحوافز.
ورصدت "الغد"، جملة من أهم مطالب عدد من النقابات المهنية، ما تزال تدعو الحكومة إلى تنفيذها، حيث مر عليها أعوام.
وفيما يخص نقابة الأطباء، أكد مسؤول أطباء وزارة الصحة في النقابة، حازم القرالة، أن النقابة تدعو الحكومة إلى تحسين الواقع الصحي عبر زيادة عدد أسرة قسم العناية الحثيثة والحضانات والكوادر وليس شراء خدمات القطاع الخاص كما تحدث وزير الصحة.
ولفت إلى أنه من المطالب المهمة التي تطالب بها النقابة، هي تحسين البرنامج التعليمي، وتحديد عدد ساعات العمل للطبيب في القطاع العام، لكي لا يتم إرهاق الطبيب عبر ساعات عمل طويلة ومن ثم الوصول إلى ضعف في الخدمة الطبية.
وأوضح أن النقابة دعت الحكومة إلى إنصاف الأطباء المؤهلين وعددهم قرابة ألف طبيب، عبر منح مسمى لهم، كلقب أخصائي مؤهل لما له من الأثر الإيجابي على نفسية الأطباء وخلق جو صحي سليم، وإعطاء الصفة القانونية ومنحهم حقوقهم الوظيفية والمالية.
ومن المطالب الأخرى للأطباء، منحهم إجازة بدون راتب ورفع مستوى التأمين الصحي الخاص بهم، إضافة إلى الالتزام بصرف حوافزهم الفنية كما تم الاتفاق عليها مسبقا، حيث تحذر النقابة من إجراءات تصعيدية إن لم تقم الوزارة بتنفيذ اتفاق صرف الحوافز.
يذكر أن تقسيم حوافز الأطباء جاء بناء على وعود حكومية بصرف 30 ٪ منها في الدورة الأولى و40 ٪ الأخرى في الدورة الثانية لتصبح 70 ٪، حيث تم تحصيل 30 ٪ في شهر نيسان (أبريل) الماضي وفي الدورة الثانية قامت الحكومة بتفعيل نظام الضريبة وتم خصم 30 ٪ ولم يتم صرف الـ40 ٪ الأخرى.
وبشأن نقابة المهندسين الزراعيين، فإن مطالبها للحكومة، تتمثل بالعمل على الاهتمام بقضية حساب أثمان المياه لمزارعي منطقة الأزرق التي تم الاتفاق فيها مع وزارة المياه والري إلى حساب كميات المياه المستخدمة وأثمانها بالاعتماد إلى قراءة عداد المياه المرصص للمزرعة.
وبينت النقابة "أن هذا الاتفاق لم يتم العمل به وأن معاناة المزارعين في الأزرق مستمرة وأن وزير المياه والري يتهرب من لقاء مجلس النقابة في هذا الخصوص".
وتدعو النقابة لتعيين مهندسين زراعيين مختصين في عدة تخصصات جراء النقص الحاصل بعد الإحالات على التقاعد وشغل المواقع الإدارية في وزارات ومؤسسات لها تماس مباشر بالقطاع الزراعي (وزارتا الزراعة والصناعة والتجارة، المركز الوطني للبحوث الزراعية، مؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤسسة الإقراض الزراعي).
وحول العلاوة الإضافية، دعت "الزراعيين"، رئيس الوزراء عمر الرزاز، مؤخرا، لرفع العلاوة من 100 ٪ إلى 150 ٪ نتيجة الأعباء المتزايدة بسبب سوء الوضع الاقتصادي.
وحول نقابة أطباء الأسنان، فإن من أهم المطالب التي تدعو لتحقيقها، هي صرف الحوافز لمنتسبيها عند التعيين مباشرة وليس بعد مرور عام من تعيينهم.
وتطالب النقابة، الجهات المعنية بزيادة فرص الاختصاص من خلال التوسع في إنشاء العيادات السنية التي تخدم المواطن، إضافة إلى مطالب خاصة بالتعليم الجامعي الخاص بطب الأسنان.
وستقوم النقابة بمخاطبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني ورؤساء الجامعات وعمداء كليات طب الأسنان، للعمل على تخفيف أعداد الطلبة المقبولين لدراسة طب الأسنان قدر المستطاع.
وفيما يتعلق بمطالب نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، فإن أهمها يتمحور حول تحسين ورفع الحوافز والمكافآت والعلاوات وتحسين أوضاع منتسبيها العاملين في مستشفيات القطاع العام، ومعادلة جميع الشهادات العلمية لمنتسبيها وصرف الاستحقاقات المالية للمعادلة.
وتطالب النقابة، بوقف دورات التمريض التي تعقدها بعض الجامعات والمراكز لغير الناجحين في امتحان الثانوية العامة ومنحهم شهادات لا تؤهلهم للعمل في القطاع الصحي، إضافة إلى اعتماد المسميات الإشرافية لمسؤولي الأقسام الذين لم يتم اعتمادهم بعد.
وفيما يخص نقابة المهندسين، فإن نقيب المهندسين، أحمد الزعبي، طالب الحكومة بالإيفاء بوعدها برفع علاوة منتسبي النقابة العاملين في القطاع العام 10 ٪.
وتطالب النقابة، بإخضاع مهنة المهندس لقائمة المهن الخطرة المعتمدة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن يكون كل مهندس مشمولا بالضمان الاجتماعي. وتدعو نقابة المهندسين إلى تفعيل برنامج وطني شامل للتدريب في مجال الهندسة برعاية حكومية وإيجاد صندوق وطني للتدريب، إضافة إلى ارتفاع نسب البطالة وضرورة مراجعة سياسة التعليم العالي الأردني في مجال الهندسة، ومتابعة الشركات الأجنبية العاملة في الأردن والتأكد من التزامها بالقانون وتسجيلها في سجلات النقابة وتعيينها للكوادر الهندسية الأردنية، وتوضيح آليات تعيين الكوادر المختلفة.
وتطالب أيضا بضرورة أن تكون أعمال الإشراف مناطة بالمكاتب والشركات الهندسية، مع طرح العطاءات الاستشارية ضمن حدود المحافظات على المكاتب والشركات الهندسية ضمن حدود المحافظة من خلال تعديل تعليمات التأهيل.
