إيمان الفارس
عمان– فيما تلحّ انعكاسات أزمة المياه، وسط تضاؤل وشح مصادرها ومخاطر استنزاف المياه الجوفية، تستمر حالة ترقب، لحين الشروع بتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، والتي يؤمل بألا يطول انتظارها.
وبعيد إعلان وزارة المياه والري عزمها المضي بتنفيذ المشروع الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر منذ نحو شهرين، مقابل مشهد يترصده تردد إسرائيلي حيال مشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت) الإقليمي، كشفت مصادر حكومية عن أن العطاءات المعنية بالمشروع "ما تزال حاليا قيد التجهيز والتحضير" بغرض طرحها قريبا.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها لـ"الغد"، إنه من الضروري تسريع وتيرة طرح العطاءات المتعلقة بالمشروع، سيما وأن الأردن استنفد خيارات الحلول المتاحة لتأمين متطلبات مياه الشرب.
وأضافت أنه بات من المؤكد أن أي تأخير قد يطرأ على تنفيذ الخيارات المتاحة لتأمين كميات المياه اللازمة وسط النمو السكاني الكبير في المملكة، جراء تدفق اللاجئين السوريين والعراقيين وغيرهم إليها، سيفاقم حجم الطلب على المياه الشحيحة أصلا، وبالتالي تعاظم العجز المائي.
وحذرت دراسات علمية سابقة، من خطورة استمرارية العجز المائي، سيما وأن مواجهة هذا التحدي، تترأس هرم أولويات المملكة لصعوبات حقيقية، ما يتطلب مواجهتها مقارنة بمرونة إمكانية استيراد الطاقة، مقابل تحديات استيراد المياه أو إيجاد حلول بسيطة لها، علما بأن إيفاء متطلبات قطاع المياه، باتت صعبة جدا في ظل محدودية الموارد واستنزاف المياه الشحيحة.
اتخاذ الأردن قراره الحتمي وعزمه نحو السير في المشروع، سيأخذ بالاعتبار الأمور المرتبطة بالقوانين الدولية والمتعلقة باتفاقية وادي عربة، بخصوص موقع محطة تحلية المياه المزمع إنشاؤها، وسيمضي ضمن خطواته الممنهجة، بخاصة أن معلومات السير فيه جاهزة لطرح العطاءات المعنية.
وعلى الرغم من القرار الحكومي الحاسم بالسير نحو المشروع، لكن مراقبين علّقوا في محافل دولية متخصصة على ضرورة أن يسرّع الأردن وتيرة العمل فيه، وسط أهمية عدم ارتباط الأردن سياسيا باستثمار أي مورد مائي استراتيجي جديد مع أي طرف كان، للحؤول دون السماح لأي طرف أكان إسرائيليا أو غيره، بابتزازه في الحصول على المياه.
وشددت الوزارة على أن الحكومة، وعبر قطاع المياه جادة على الاسراع بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية المهمة في قطاع المياه، بخاصة عبر البدء بتنفيذ المشروع، معتبرة بأنه المصدر الوحيد والدائم لتأمين مصدر مائي، يكفي الاحتياجات المستقبلية.
ويتطلب العمل بموجب المشروع، انسياقه مع استراتيجية قطاع المياه؛ والتي حدثت مع خطة العمل المقررة، علما بأن الاستراتيجية، وعبر مشاريع خطة العمل، حددت كميات المياه اللازمة الأعوام المقبلة.
وفي الوقت الذي يستمر فيه جمود موقف الجانب الإسرائيلي؛ حيال البدء الحقيقي والواقعي بمشروع ناقل البحرين، المشترك مع الأردن وفلسطين، بات تأمين المياه للأردنيين، مطلبا ملحّا، قد ينذر بأزمة حقيقية مستقبلا إذا لم يتحقق، وسط مواجهة تهديدات ناجمة عن شح كميات المياه المتبقية والعاجزة عن تلبية المتطلبات الأساسية.
وأكدت الحكومة ممثلة بوزارة المياه، الدور الإيجابي والمهم الذي يقع على عاتق المجتمع الدولي والجهات المانحة بتأمين المياه للأردنيين، وليس فقط "إنقاذ" البحر الميت ورفع منسوبه؛ إذ كان يمثل مضمونا أساسيا في مشروع ناقل البحرين الإقليمي.
ويهدف المشروع الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر بمضمونه الجديد، لتحلية نحو 80 مليون م3 من المياه، ستنقل الى موقع منطقة الديسي، ليجري جمعها وخلطها مع مياه آبار في الديسي، لكنها ستكون آبارا مختلفة، وليست آبار مشروع الديسي العاملة حاليا ذاتها.
كما سيستخدم نحو 70 مليون م3 سنويا من مياه الآبار الجوفية، لتخلط بمياه محلاة كميتها نحو 80 مليون م3، لتصل إلى 150 مليون م3 سنويا، ومن ثم تنقل المياه جميعها إلى عمان، عبر خط مواز لخط مشروع الديسي، وقابل للتوسعة (في حال زيادة القدرة الإنتاجية للتحلية مستقبلا).
وستتراوح قدرة الخط الناقل الذي سيتخصص للمشروع، بين 200 إلى 220 مليون م3، أي بكمية بين 50 إلى 70 مليون م3 ستخصص للتوسعة المستقبلية.
اضافة اعلان
