دراسة: اللجوء زاد الضغط على شبكات البنية التحتية في عمان

سماح بيبرس

عمان- أكدت دراسة بعنوان "التخطيط العمراني والبنية التحتية في سياقات الهجرة – مدينة عمّان"، أنّ الزيادة في عدد السكان بسبب اللجوء، أدّى لزيادة الضغط على شبكات البنية التحتية في عمان، إذ لم يجر تصميم السعة في الأصل لاستيعاب مستويات النمو هذه.اضافة اعلان
وأضافت الدراسة، أنّ المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في عمّان، وهي عادة في عمان الشرقية، المناطق التي يفضل اللاجئون الوجود فيها، لسهولة الوصول إلى الخدمات من جهة، وانخفاض تكلفة المعيشية فيها من جهة أخرى.
ونفذ الدراسة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى وبتمويل من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية SECO
وقالت الدراسة، إن معدل الزيادة السنوية لعمّان يبلغ 2 %، ما يزيد من الضغط على أمانة عمان الكبرى لتقديم الخدمات، إذ توقعت الدراسة، أن يصل عدد سكان المدينة إلى 6.4 مليون بحلول عام 2025، ما يتطلب 1.3 مليون وحدة سكنية إضافية.
وأشارت إلى أنّ الأمانة تنقسم إلى 22 مقاطعة، اذ تعمل كل منطقة كبلدية صغيرة تقدم الخدمات المطلوبة من المواطنين على نحو مباشر ودون الرجوع إلى مكاتب البلدية المركزية، باستثناء وظائف تقسيم المناطق والتخطيط، والتي تنفذ مركزيًا في مكاتب البلدية الرئيسة.
وبينت الدراسة، أنّ المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، هي ذات المناطق التي يوجد فيها اللاجئون بنسب عالية، بما في ذلك مناطق: بسمان واليرموك ورأس العين، وذلك لسهولة الوصول فيها إلى جميع الخدمات، بالإضافة إلى أنها توفر تكلفة معيشية أقل نسبيًا من مناطق الأمانة.
وجاء في الدراسة، أنّ الزيادة في عدد السكان، أدّى لزيادة الضغط على شبكات البنية التحتية في هذه المناطق، بحيث لم يجر تصميم السعة في الأصل لاستيعاب مستويات النمو هذه.
وفي عمان، يتمتع ربع السكان بوضع اللاجئ، ويعيش سُبعهم في مخيمات اللاجئين الواقعة في المدينة، بينما اللاجئون المتبقون يعيشون غالبًا في مساكن مكتظة ومناطق عشوائية حول المخيمات في الجزء الأوسط والشرقي من المدينة.
ويوجد مخيمان للاجئين الفلسطينيين ضمن حدود الأمانة، يعانيان من ضعف البنية التحتية، وانعدام النظافة، وتردي الخدمات الصحية والتعليمية، ويزيد من تعقيد ذلك، ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ومحدودية الحصول على فرص اجتماعية واقتصادية.
أما بالنسبة لاستخدامات الأرض، فأشارت الدراسة الى أنّ معظم أراضي عمان ذات ملكيات خاصة. وتمتلك الأمانة 20 % فقط من الأراضي الواقعة ضمن حدودها، كما أنّ 52 % من الأراضي في الأمانة غير مخططة، ما يعني أنها غير مصنفة.
وبينت الدراسة، أن استخدام الأراضي السكنية، يشتمل على أعلى نسبة من المساحة المخططة، بينما تغطي المساحات الخضراء والمفتوحة فقط حوالي 2 % من المناطق المخططة، مع مساحة عامة مفتوحة للفرد تعادل 2.5 م2.
أما شبكة النقل العام في عمان، فوفقا للدراسة، تغطي معظم المناطق المكتظة بالسكان، لكنها لا تمتد إلى ما هو أبعد من وسط المدينة.
وبينت أن المدينة لديها بنية تحتية جيدة للطرق والأنفاق والجسور، لكن شبكة النقل العام الحالية في الأمانة "متخلفة"، مشيرة الى أنّ عمان هي أيضا "مدينة غير صديقة للمشاة".
وأشارت الدراسة، الى أنّ سكان عمان يواجهون تحديات في التنقل، إذ أدى الاعتماد الشديد على وسائل النقل الخاصة للتنقل في المدينة، لحدوث ازدحامات شديدة، وضعف خدمة النقل العام، ناهيك عن أنّ التنقل "مكلف للغاية".
وأكدت أنّ المناطق السكنية للأمانة، مخدومة جيدا بشبكات خدمات أساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء والاتصالات، بينما الأمانة، هي المسؤولة عن تنفيذ عمليات إدارة النفايات ضمن حدودها، وتقديم خدمات جمع النفايات الصلبة لـ99 % من السكان.
وحول الوصول إلى المرافق العامة، مثل مرافق الرعاية الصحية والتجارية والتعليمية والترفيهية، والتي تعني القدرة وسهولة الوصول إلى هذه المرافق في غضون 15 أو 30 دقيقة سيرًا على الأقدام من السكان.
وأكدت الدراسة أن 47.3 % من سكان الأمانة، يمكنهم الوصول إلى المستشفيات العامة ومراكز الصحة العامة على بعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام، بينما 86.9 % يمكنهم الوصول إليها في غضون 30 دقيقة بالطريقة نفسها.
وبالنسبة للمرافق التجارية، فيصل جميع السكان تقريبًا لها بعد 30 دقيقة سيرًا على الأقدام، أما المدارس العامة من الناحية المكانية، فخدماتها على نحو جيد، بينما المرافق الترفيهية محدودة للغاية، ويعتبر الحد الأدنى من توافر الحدائق العامة "تحديًا"، فهناك 189 متنزهًا عامًا، لكنها تقتصر على 92 حيًا فقط من 220 حيًا في الأمانة.
وبشأن التمويل البلدي في عام 2016، كانت ميزانية الأمانة معادلة لجميع البلديات الأخرى مجتمعة، وفي عام 2020 كان 88 % من إيرادات البلدية يجري توليدها ذاتيًا.
وأشارت إلى أن الأمانة لديها 7 مصادر دخل رئيسة ذاتية، تشمل ضرائب الممتلكات، والرسوم، وعوائد الاستثمارات، ومنح الحكومة المركزية، ومنح الشركاء الأجانب، وفوائد الاستثمارات النقدية، والدخل من بيع الأراضي وعقود إيجار العقارات.
أما الإنفاق، فتحظى نفقات الأجور والعمالة بأعلى نسبة إنفاق، تليها المصروفات الأخرى، مع تخصيص أقل مبلغ للنفقات التشغيلية.
وتشير التقديرات، إلى أن البلدية تمثل 55 % من إجمالي العمالة في البلاد، وبرغم ذلك، فإن البطالة في عمان مرتفعة عند حوالي 18.6 %، كما تعتبر عمان موطن
48 % من المؤسسات الاقتصادية والتجارية في المملكة، كما تمثل الصناعة فيها نحو 80 % في المملكة،. وتسيطر على قطاع السياحة الوطنية، اذ يوجد 75.2 % من إجمالي العمالة المباشرة في القطاع بعمان.
وفيما يتعلق بتوظيف اللاجئين، يعمل معظمهم في وظائف غير رسمية، وغالبيتهم يعملون قرب أماكن معيشتهم، اذ أن الافتقار إلى خيارات النقل بأسعار معقولة لتمكين التنقل بين المنزل والعمل والمرافق الطبية، قد أعاق وصولهم لهذه المرافق.
ووفقا للدراسة، فإنّ الأخطار الطبيعية تشكل تحديًا لمدينة عمان، حيث تعد مناطقها من بين الأكثر عرضة للفيضانات، وذلك بسبب زيادة عدد السكان والتركيز العالي للاجئين السوريين، والذي شكل ضغطًا على البنية التحتية والخدمات. ناهيك عن لأنّ الأردن معرض بشكل كبير للزلازل، ومن المناطق الأكثر عرضة لذلك: رأس العين واليرموك وبسمان وجبل النصر والعبدلي.
ووجدت الدراسة 5 أحياء كان فيها وجود كبير للاجئين، مع ضعف الوصول إلى شبكات البنية التحتية والمرافق العامة ووسائل النقل العام، وقد جرى تحليل 3 أحياء هي: الهاشمي الجنوبي واليادودة والقويسمة، فتبين أنّ كلا من هذه الأحياء يمثل تصنيفًا مختلفًا؛ بحيث يمثل حي الهاشمي الجنوبي نموذجًا لحي كثيف به شبكات بنية تحتية مكتظة، ويمثل حي القويسمة نمط حي يفتقر للوصول، إلى بعض المرافق العامة، ويمثل حي اليادودة تصنيف الحي الذي يفتقر لإمكانية الوصول لبعض شبكات البنية التحتية والمرافق العامة.