محمد الكيالي
عمان - توافق أطباء على ضرورة إيجاد مجلس إنقاذ للنقابة بأسرع وقت ممكن، في ظل ما وصفوه بـ" أصعب فترة تمر بها نقابتهم"، حيث تتفاقم معاناة الأطباء مع غياب مجلس نقابة منتخب.
وأكدوا في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، أن مشاكل القطاع الطبي والأطباء، لها حلول ممكنة وسهلة، ولا يمكن أن يتم إيجادها وتحويلها إلى أمر واقع، إلا بالعمل مع مجلس نقابة ينأى بنفسه عن الاصطفافات، وليس عبر لجان تسيير أعمال فقط.
وفي هذا الصدد، قال نقيب الأطباء الأسبق، الدكتور أحمد العرموطي، إن إجراء انتخابات لنقابة الأطباء وإيجاد مجلس نقابة منتخب هو الحل الأول الذي سيؤدي إلى وقف انهيار النقابة.
وأضاف العرموطي، أن الأطباء يمرون بأصعب مرحلة في تاريخ نقابتهم منذ تأسيسها في خمسينيات القرن الماضي، مبينا أنه وللخروج من هذه الأزمات المتراكمة، على الأطباء انتخاب مجلس نقابة جديد وبأسرع وقت ممكن.
وأكد أنه ولإعادة ألق النقابة، يجب على المسؤول عن الرقابة وقانون الصحة العامة ممثلا بوزارة الصحة، أن يكثف الكشف على العيادات والمراكز الطبية المخالفة، مشيرا إلى أن هذا المطلب غير متحقق خلال الفترة الحالية مع غياب واضح لدور وزير الصحة في هذا الشأن.
وحمّل وزير الصحة مسؤولية ضبط المهنة، معتبرا أن هناك "تقصيرا كبيرا" من قبل الوزارة بهذا الخصوص أدى إلى إضعاف القطاع الطبي وتغول دخلاء على المهنة.
ودعا إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للنقابة بأسرع وقت، مطالبا بضرورة إيجاد مجلس إنقاذ تشارك فيه جميع الأطياف والألوان النقابية في نقابة الأطباء من أجل انتشالها من المستنقع الذي سقطت فيه.
وشدد العرموطي على أن الانتخابات المقبلة، يجب أن تخرج بمجلس مكون من القوائم "البيضاء" و"الخضراء" و"نمو" والمستقلين وغيرها من التجمعات، ويمثل جميع الأطباء، ويكون هدفه الرئيسي إعادة ترتيب بيت النقابة الداخلي، والعمل على المطالبة بحقوق المنتسبين.
وأشار إلى ضرورة أن يكون لأعضاء مجلس النقابة المقبل، خبرة نقابية مهمة، لأنه ثبت بشكل قاطع أن غياب هذه الخبرة يمكن أن يؤدي إلى العجز عن قيادة النقابة.
بدورها، اتفقت العضو السابق في مجلس النقابة، الدكتورة مها فاخوري، مع حديث العرموطي، حيث طالبت بإيجاد مجلس نقابة من أعضاء مخضرمين في العمل النقابي، يعرفون كيف تنتزع حقوق منتسبي النقابة.
وأوضحت فاخوري، أن دور هؤلاء، يرتكز على إعادة الأطباء مشطوبي العضوية إلى سجلات الأطباء الممارسين، الذين يبلغ عددهم بين 5 آلاف و6 آلاف طبيب.
وأكدت أن المجلس القوي، عليه أن يعمل على إصلاح المشاكل في معادلة التقاعد، معتبرة إياها بـ"الظالمة".
ولفتت فاخوري، إلى ضرورة إيجاد حلول لأعداد الأطباء الخريجين سنويا، خاصة وأن الحكومة تفتح المجال أمام الطلبة لدراسة الطب من دون إيجاد خطط للتدريب أو التوظيف لهم، مطالبة بضرورة تفعيل ضبط المهنة في النقابة، ومعتبرة أن وزارة الصحة "مقصرة جدا في هذا الموضوع".
وبينت أن الطبيب الذي يتم شطب عضويته من النقابة، يمنع من ممارسة الطب بأي شكل من الأشكال، إلا أن ذلك لا يتم التقيد به أبدا، حيث توجد الكثير من الحالات المعروفة التي ما تزال على رأس عملها حتى بعضويتها المشطوبة قانونا.
ودعت إلى إيلاء موضوع البروتوكولات الطبية أولوية قصوى، خاصة في اختصاصات الجراحات، والاهتمام بموضوع الاستثمار الذي الحق بالنقابة خساشر فادحة تقدر بملايين الدنانير، نتيجة "قصر نظر أعضاء نقابة سابقين وعدم تمتعهم بالخبرة الكافية لإدارة أموال النقابة".
من جهته، دعا استشاري أول طب شرعي، عضو اللجنة الفنية العليا السابق للمساءلة الطبية، الدكتور مؤمن الحديدي، الأطباء أن يعملوا على تشكيل تيار نقابي قوي مؤلف من أعضاء يمثلون مختلف القوائم المعروفة ويكون هدفه إنقاذ النقابة.
وأكد الحديدي، أن الابتعاد عن الاصطفافات سيؤدي إلى تشكيل مجلس قوي يدعم الأطباء ويقوي موقفهم في مختلف القضايا المطلبية التي غابت عنها الحلول وأضعفت القطاع الطبي والعاملين فيه.
وأشار إلى أن مشاكل النقابة معروفة، وحلولها ممكنة، وأن هذه الحلول يمكن أن تصبح واقعية بالإرادة، مشددا على أن الحكومة من مصلحتها أن تكون هناك مجالس نقابات قوية تساعد في تنظيم المهن وخاصة الصعبة كالتي تهتم بصحة المواطن.
وقال إنه في الأشهر الأخيرة، ومنذ تشكيل لجنة تسيير أعمال النقابة، تناوب على وزارة الصحة 4 وزراء، معتبرا أن هذا الأمر يعد مستغربا، خاصة وأن اللجنة لم تجد الوقت الكافي للتعرف على خطة عمل كل وزير.
وبين الحديدي أن وزارة الصحة ليست خصما للأطباء، لأنها جسم مكمل ومشرف وداعم للنقابة، لكن في الفترة الأخيرة، "يتصرف كل وزير صحة يتم تعيينه، وكأنه يملك العصا السحرية او السيف المسلط، وبالتالي فإن الخاسر الأكبر في كلتا الحالتين هم الأطباء والمهنة".
