تيسير النعيمات
عمان – يشهد القطاع الصحي في البلاد "تراجعًا وتخلفًا ملحوظًا في ظل ما يفرض عليه من متغيرات علمية وصحية واقتصادية واجتماعية وسياسية طرأت عليه".
و"باتت السياسات الآنية الترقيعية التي توضع لا تسهم في دفع القطاع خطوات للأمام أو تحد من تراجعه"، وفق مشاركين في ندوة نقاشية متخصصة، عقدها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بعنوان "الصحة، والصحة العامة، والسياسات الصحية... رؤية استراتيجية".
واعتبر المشاركون أن القطاع الصحي في الأردن "مبعثر وغير منظّم، ويفتقر لآليات استراتيجية وإدارية ومؤسسية للتنسيق بين مختلف مكوناته، الأمر الذي انعكس سلبًا على المنتج الصحي".
وأجمعوا، خلال مناقشاتهم، على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تضم جميع القطاعات الطبية المتخصصة في سبيل تقديم خدمة نوعية صحية للمريض، وتشكيل لجان عمل مصغرة تعد مقترحات ضمن تقارير وتحليلات وأوراق سياسات قابلة للتنفيذ ضمن مدة زمنية.
وتشمل أعمال الهيئة المقترحة: قطاع التأمين الصحي، والإدارة الصحية وآليات التنسيق بين الجهات المختلفة كجزء من السياسة العامة في القطاع الصحي، وتداخلاتها مع القطاعات الأخرى كونه ليس بمعزل عنها، لمناقشتها والإعلان عنها في مؤتمر وطني شامل حول الصحة والصحة العامة والسياسات الصحية نهاية العام المقبل.
الندوة شارك فيها وزراء صحة سابقون، وأطباء ومتخصصون في العمل الصحي، وأساتذة، وأكاديميون ونقابيون، ونواب، وممثلون عن مختلف مؤسسات القطاع الصحي في الأردن، هدفت إلى بناء رؤية واضحة لتطوير قطاع الصحة في الأردن.
واشتملت الندوة على جلستين، الأولى أدارها أمين عام المجلس الصحي العالي الدكتور محمد رسول الطراونة، وتناولت محور (الصحة والصحة العامة والسياسات الصحية في الأردن)، قدم وزير الصحة السابق الدكتور محمود الشياب ورقة عمل تطرق فيها إلى وضع الصحة والقطاع الصحي في الأردن والتحديات والعقبات التي تواجه نظام الرعاية الصحية.
وأكد وجود "شكاوى دائمة تتعلق بعدم توفر الأدوية، رغم أن إجمالي الإنفاق على الدواء بلغ حوالي 581 مليون دينار، شكّل ما نسبته 22 % من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤشر إلى هدر الأدوية، فضلًا عن اكتظاظ المراجعين والمواعيد البعيدة ومستوى الخدمات المقدمة".
وفيما أشار الشياب إلى مشكلة "تعدد آباء القطاع الصحي، ونقص الكوادر الصحية والطبية، وخصوصًا الاختصاصيين، فضلًا عن ارتفاع ثمن الأدوية"، أوضح أن الأردن ينفق ما بين 19 % و25% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية الأولية، وهو ما وصفه بـ"القليل".
وفي الجلسة الثانية، التي أدارها نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور علي العبوس، وجاءت لتناقش محور "السياسات العامة في مجال الصحة والقطاع الصحي ... البدائل والخيارات"، تحدث رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية عيسى الخشاشنة عن السياسات العامة لقطاع الصحة.
وقال الخشاشنة "يجب أن لا تظل (السياسات) محصورة بمجال عمل الطبيب فقط، وإن كان هو أساس العمود الفقري فيها، فسياسات القطاع تطال أيضا مجال الصيادلة والعاملين في قطاع المختبرات الطبية والأشعة أيضا"، مؤكدا أن مفهوم الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة متصلة ببعضها البعض ولا يجوز فصل واحدة عن الأخرى.
إلى ذلك، أعرب المشاركون عن تخوفهم من المستويات "المتدنية" لخريجي كليات الطب في مختلف الجامعات سواء خارج الأردن أو داخله مع ضرورة مراقبة وتقييم أدائهم، بالإضافة إلى التوسع الضخم في أعداد المقبولين في تخصص الطب، وإمكانية توفر فرص التدريب لهم في المستشفيات التعليمية بالقدر الذي ينسجم مع الحاجة والطاقة الاستيعابية.
