بينما تعكف الحكومة على تحديث الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة، شدد خبراء على ضرورة مراعاة الجانب البيئي بما يعزز تحقيق التزامات الأردن الدولية على مستوى المناخ والبيئة.
الأردن أكد نهاية العام الماضي خلال اجتماعات قمة المناخ الـ27 التزامه بجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي، ومتابعة التقدم المحرز في الملف، والانضمام إلى المبادرات العالمية التي أطلقت منذ ختام أعمال تلك القمة أواخر العام الماضي في شرم الشيخ.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اعلنت استراتيجيتها للقطاع في تموز (يوليو) من العام 2020 وتمتد للعام 2030 وبدأت بتحديثها قبل عامين في ظل متغيرات القطاع وكان من المفترض الانتهاء من التحديث العام الماضي إلا أنه تقرر إجراء عدد من الدراسات أولا لأخذ نتائجها بعين الاعتبار في صياغة الإستراتيجية المحدثة لتتضمن المستجدات والمتغيرات التي ظهرت خلال الفترة الماضية على صعيد قطاع الطاقة.
وقال وزير الطاقة ووزير البيئة الأسبق خالد الإيراني إن "التحول إلى الإقتصاد الكهربائي من أهم العوامل التي تساعد على خفض الانبعاثات الكربونية والتلوث لأنها تعد مصدرا نظيفا للطاقة خصوصا إذا تم أيضا إنتاج هذه الكهرباء من الطاقة المتجدد بما يزيد القدرة على زيادة مشاريع وانتاج الطاقة المتجددة".
ومن أهم القطاعات الملوثة والأكثر استهلاكا للطاقة بحسب الإيراني قطاع النقل ،وبالتالي يجب العمل على تحويل هذا القطاع إلى قطاع نظيف بنشر استخدام المركبات الكهربائية واعداد البينة التحيتة لذلك، وكذلك نشر استخدام العدادات الذكية وتحسين ادارة العرض والطلب في موضوع الطاقة.
هذه الإجراءات تسهم وفقا للإيراني في التطبيق التلقائي لخفض انبعاثات الكربون خصوصا في القطاعات الكبرى المستهلكة للطاقة إذا ما تم أيضا دعمها للتحول إلى الطاقة المتجددة واعتبار ذلك مصلحة وطنية كبرى أكثر من التركيز على كيفية معالجة خسائر القطاع دون حلول على أرض الواقع.
وقال رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان "يعتبر قطاع الطاقة عالميًا هو المسبب الرئيسي في زيادة الانبعاثات الكربونية بسبب الاعتماد على الوقود الاحفوري لتحريك عجلة الاقتصاد العالمي".
وبين أن الأردن رغم مساهمته الضئيلة في نسبة الانبعاثات الغازية إلا أنه ملتزم ضمن وثيقة المساهمات المحددة وطنيا بخفض الانبعاثات الى 31 % في جميع القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة الأردني له دور محوري على مستوى التخفيف والتكيف في أزمة المناخ من خلال فتح مجالات استثمارية جديدة في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين ورفع نسبتها في خليط الطاقة الكلي.
وأضاف "توفير مصادر الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية يساهم في دفع عجلة النمو الأخضر و يساعد في تطوير مشاريع أستراتيجية للتكيف مع تداعيات التغير المناخي خاصة في قطاعات المياه والزراعة والنقل".
من جهته، أكد مدير برامج الطاقة والمناخ في بعثة الإتحاد الأوروبي عمر أبو عيد أن الإستراتيجية المحدثة لقطاع الطاقة أخذت بعين الاعتبار البعد البيئي والتغير المناخي.
وبين أنه خلال تقييم المراحل المختلفة لتطوير الاستراتيجية تم التركيز فيها على العناصر الاساسية سواء زيادة الطاقة المتجددة ترشيد استهلاك الطاقة الانتقال للهيدروجين الاخضر واستغلاله موضوع النقل المستدام والسيارات الكهرباء، إضافة لاستخدام الغاز الطبيعي وتعظيم استهلاكه بالمرحلة القادمة.
إضافة إلى ذلك ،تضمنت الخطط التكميلية في القطاع الشبكات والعدادات الذكية ومواضيع التخزين ،بما فيها التكامل مع قطاع المياه والتخزين في السدود أو التخزين أو استغلال سيارات الكهرباء وفقا لأبوعيد.
كما تضمنت أيضا في هذا الخصوص تطوير القطاع سواء كان في مفاهيم الغاز والبترول الزيتي، مؤكدا أن الاتحاد عمل بشكل قريب مع وزارة الطاقة، ومراجعة الاستراتيجية وتحليلها في المرحلة الماضية ووضع عدة سيناريوهات أخذت بعين مفاهيم التغير المناخي وانبعاثات ثاني اكسيد الكربون.
وقال أبو عيد "التزامات الاردن التي تم وضعها من خلال التقارير الطوعية انعكست على مقترحات في استراتيجية الطاقة بما فيها العمل الجاري على دراسات مختلفة سواء النقل او النقل المستدام أو مشاريع التخزين او الهيدروجين وغيره.
كما أخذت بعين الاعتبار عدة عوامل خاصة بالتغير المناخي على رأسها انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة بحيث تنعكس ضمن الإستراتيجية إضافة للتكامل مع القطاعات الأخرى.
كما تم التأكيد على ادماج مفهوم عنصر البيئة والتغير المناخي وعلى وجه الخصوص تحقيق أهداف الأردن في تخفيض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والغازات الدفيئة.بحلول 2030.
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة سابقا أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون في ترشيد استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات عبر تنفيذ برامج مماثلة لصندوق الطاقة المتجددة لترشيد الاستهلاك ودعم القطاعات من خلال أدوات متعددة.
وتنهي وزارة الطاقة والثروة المعدنية تحديث إستراتيجيتها للقطاع مع نهاية العام المقبل إذ أكدت الوزارة لـ"الغد" على أن العمل يجري حاليا على إجراء عدد من الدراسات المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة والأخذ بعين الاعتبار احتياجات القطاع وجميع المستجدات، لأخذه بعين الاعتبار عند تحديث الإستراتيجية.
اقرأ المزيد :
الأردن يقدم 11 مشروعا للتكيف مع المناخ لمؤسسات تمويلية دولية
