الحكومة: أسعار معظم السلع على الأغلب لن تشهد ارتفاعات في رمضان

وزير الاتصال الحكومي د. مهند مبيضين يمينا ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي يسارا خلال منتدى التواصل الحكومي اليوم
وزير الاتصال الحكومي د. مهند مبيضين ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي خلال منتدى التواصل الحكومي اليوم

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن الإجراءات التي اتخذها الحكومة في إطار مواجهة الضغوط التضخمية المحتملة بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته، بخاصة اضطرابات البحر الأحمر وباب المندب أدت إلى انتظام سلال التوريد وعمليات استيراد السلع الغذائية للمملكة وتتم كالمعتاد.

وقال الشمالي خلال لقاء استضافه منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند مبيضين، إن الإجراءات ساهمت أيضا في المحافظة على المخزون الغذائي وتعزيزه ووفرة كبيرة بالسلع في السوق واستقرار غالبية أسعار الغذائية في السوق المحلي.

وشملت الإجراءات الحكومية لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة تحديد سقوف لأجور الشحن لغايات احتساب وتخمين الرسوم الجمركية، بحيث تبقى ضمن معدلاتها قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بناء على طلب القطاع الخاص.

كما تضمنت تسريع إجراءات التخليص على السلع الموردة للمملكة وإعطاء الأولوية للمواد الغذائية واستمرار عمل الجهات المعنية في العقبة لمدة 24 ساعة والإيعاز للمؤسسة الاستهلاكية المدنية تثبيت أسعارها لنهاية شهر رمضان المبارك وشهدنا مؤخرا تخفيض أسعار  أكثر نم 500 سلعة في أسواقها البالغة 77 سوقا في كافة المحافظات.

كما تم توجيه الشركة العامة للصوامع- مملوكة بالكامل للحكومة- لإتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين السلع بأسعار الكلف وهي تقل بما نسبته 40% عن أسعار التخزين خارج الشركة، وهنالك إقبال كبير على التخزين من قبل القطاع الخاص.

وكذلك شملت إيجاد مسارات شحن ونقل جديدة للبضائع بالتنسيق مع القطاع الخاص، إلى جانب ما تقوم به شركة الجسر العربي بهذا الشأن، بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية تحفيزية للمستوردين والتجار وبنسبة فائدة منخفضة.

وتضمنت الإجراءات التنسيق بين وزارتي الصناعة والتجارة و التموين والزراعة تم تعليق العمل ببعض الشروط الإجرائية المتعلقة باستيراد سلع غذائية كاللحوم من بعض البلدان مع الالتزام التام بالمتطلبات الصحية والسلامة العامة.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تتدخل بقوة القانون لضبط أسعار أي سلعة أساسية في حال المغالاة فيها؛ بما في ذلك إمكانية تحديد سقوف سعرية، مبينا أنه تم الإيعاز لمراقبي الأسواق بتعزيز الرقابة في كافة المحافظات ورصد المتغيرات التي قد تطرأ على الأسعار ولا تهاون في تطبيق القانون.

ولفت الشمالي إلى الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي، إذ تنفذ وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة لبناء مزيد من المستوعبات الخاصة بتخزين القمح والشعير لزيادة القدرات التخزينية لهاتين المادتين.

وفيما يتعلق بشهر رمضان المبارك، أكد الوزير أن الاستعدادات لشهر رمضان تتم بشكل اعتيادي قبل وقت كاف من حلول الشهر الفضيل، وتشمل الاطمئنان على وفرة السلع والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص وعقد لقاءات قطاعية والتأكيد على أهمية استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها بدون مبرر او المغالاة فيها.

وأوضح الشمالي أن المؤشرات والتوقعات حاليا تفيد بأن الأسعار خلال شهر رمضان المبارك وبتأكيدات من القطاع الخاص والتجار على الأغلب لن تشهد ارتفاعات على غالبية السلع بحكم وفرة المخزون والإجراءات الحكومية المتخذة والمنافسة الشديدة في السوق المحلي.

اضافة اعلان

 

وأشار إلى أن سلعة الخيار ليست أساسية، ومن يحدد السلع الأساسية مجلس الوزراء.


وأكد الشمالي أن العلاقة مميزة مع السعودية، وهي تعتبر شريكا تجاريا مهما للمملكة.

 

وشدد على أنه لا يوجد احتكار لأي سلعة، وهنالك العديد من المستوردين للسلعة الواحدة.