واستعرض أبو السعود جهود وزارة المياه والري في مجال تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والمشاريع الممولة من الجانب الفرنسي والاستثمارات الفرنسية في قطاع المياه، وبخاصة مشاريع الـ BOT وجهود الوزارة في تنفيذ مشاريع مائية توفر حلولا مستدامة لتأمين كميات مياه إضافية؛ مثل مشروع الناقل الوطني، مؤكدا أن الحكومة ماضية وتعمل بأقصى الجهود للإسراع في تنفيذ هذا المشروع الوطني الحيوي والهام.
وزاد الوزير أن قطاع المياه يولي مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وصيانة المرافق المائية والصرف الصحي أهمية كبيرة ويسعى لتعزيز شراكة القطاع الخاص مع قطاع المياه بهدف الارتقاء بالأداء للوصول إلى أفضل مستوى في خدمات المياه والصرف الصحي، والبحث عن مصادر جديدة، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأعرب أبو السعود عن امتنانه وتقديره للجهود الفاعلة التي يقدمها الجانب الفرنسي في تعزيز أواصر التعاون في قطاع المياه والمشروعات العديدة التي نفذت خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن العلاقات الأردنية الفرنسية التي أرسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين نمت بشكل كبير، وبخاصة في مجال تطوير مصادر المياه.
من ناحيته، أعرب السفير الفرنسي لدى الأردن أليكس لوكوور غزانميزون عن ارتياحه لجهود قطاع المياه وما وصلت إليه، مثمنا الجهود التي يبذلها لمواجهة الأعباء المائية المتزايدة، ومؤكدا استمرار التعاون الأردني الفرنسي لما فيه مصلحة البلدين.
وبين أن الحكومة الفرنسية تولي قطاع المياه الأهمية القصوى وتتابع انجازاته، خصوصا ما يتعلق بإنجاز المشاريع المائية والصرف الصحي التي لها أولوية لما لها من انعكاس مباشر على تأمين احتياجات المواطنين .
