وأشار الخرابشة خلال اللقاء إلى الخدمات العديدة التي تقدمها الوزارة للقطاع الصناعي ويتمثل أولها بتصميم وإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي خلال منتصف العام 2022 وذلك خدمةً للقطاع باعتباره أكبر مشغل وداعم للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن البرنامج يهدف إلى زيادة قدرة القطاع التنافسية في ظل ارتفاع كلف الإنتاج ولتخفيف فاتورة الطاقة، وتمكينه من تنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة وتحقيق الاستدامة، حيث تم تطوير برنامجاً تمويلياً متكاملاً ومميزاً بالشراكة مع عدة نوافذ تمويلية تتمثل بالبنك المركزي، البنوك التجارية، الشركة الأردنية لضمان القروض، وغرفة صناعة الأردن.
وحول تفاصيل البرنامج، بين أنه يتم دعم دراسات التدقيق الطاقي للمصنع بنسبة 50% من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة، ليتم إقرار الدراسة فنياً ويتم منح القرض للمستفيد بسقف 350 ألف دينار لتنفيذ المشروع، وبناء عليه يُمنح صاحب المصنع منحة تتمثل بدفع كافة الفوائد أو المرابحات المترتبة على القرض، ودفع تكلفة ضمان القرض لدى الشركة الأردنية لضمان القروض، بحيث يحصل المصنع على التمويل دون أية أعباء إضافية على سيولته النقدية، ليتمكن المستفيد من دفع أقساط البنك على دفعات شهرية تمثل قيمة الوفر المتحقق من فاتورة الكهرباء لمصنعه، وخلال رحلة تنفيذ البرنامج يقوم الصندوق بالإشراف والمتابعة للمشروع وتقديم الرأي الفني والتقييم للبرنامج برمته، مشيرا إلى أن هذه الآلية من شأنها تشجيع قطاع الصناعة في الأردن على تنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة المدعومة.
وحث الخرابشة ممثلي الصناعات على الإقبال والاستفادة من نظام التعرفة المرتبطة بالزمن أو ما يسمى بتعرفة وقت الاستخدام المطبق حاليا بقرار من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والذي يقدم تخفيضا اختياريا لثلاث شرائح منها قطاع الصناعات المتوسطة وضمن آلية احتساب التعرفة الكهربائية بناءً على الوقت الذي تم فيه استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن النظام يستهدف تخفيض كلف الكهرباء على القطاعات فيما سيتم تقييم النتائج والأثر من التطبيق لإتاحة المجال مستقبلاً لتطبيقها على القطاعات الأخرى.
وذكر الفرص المتاحة أمام القطاع الصناعي للعمل ضمن ائتلاف لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة في جمهورية العراق الشقيق، لافتا إلى أن الشركات الأردنية تحظى بأولوية المشاركة في بناء محطات إنتاج الطاقة من مصادر متجددة لدى الجانب العراقي وتبادل الخبرات.
وسجل ممثلو الغرف الصناعية عدة ملاحظات تعكس النتائج الإيجابية للمشاركة في برنامج دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، والتحديات التي تواجه البعض منهم في عدم قبولهم بالبرنامج بسبب عدم انطباق الشروط، مشيرين إلى أن التعرفة المرتبطة بالزمن لا تنعكس على بعض الصناعات في حالة التشغيل الكامل للمصنع خلال فترات الذروة وخارجها.
وعزا ممثلو غرف صناعية أسباب عدم الإقبال على برنامج دعم كفاءة الطاقة المقدم للقطاع الصناعي إلى عدم وعي بعض أصحاب الصناعات بجدوى تطبيق دراسات التدقيق الطاقي، داعين إلى الحصول على تسهيلات أكبر في إجراءات الحصول على القروض من الجهات التمويلية المعتمدة في البرنامج.
بدوره، ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير البرامج والمشاريع الموجهة من الوزارة للقطاع الصناعي في الأردن، والجهود الرامية إلى التخفيف من كلف الإنتاج و فاتورة الطاقة على القطاع، مشيرا إلى أن هذا الأمر يلمسه العاملون في القطاع وتتابعه غرفة صناعة الأردن بشكل حثيث.
وفي السياق ذاته، أشاد مدير وحدة الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن المهندس معن عياصرة ببرنامج دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي المنفذ بالتعاون مع الوزارة، لافتا إلى أن عدد المصانع المشاركة في مراحله السابقة بلغ 44 مصنعا أكملت جميعها تنفيذ دراسات التدقيق الطاقي مع الشركات الاستشارية، وبلغ عدد المصانع المتقدمة للمشاركة في البرنامج في مرحلته الثالثة 51 مصنعا.
وأكد عياصرة أن توجه غرفة صناعة الأردن إلى تنفيذ ورشات عمل في أربع محافظات بهدف إطلاع المصانع على برنامج دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي ودعوة المصانع للاستفادة من الخدمات المقدمة بهدف تخفيض استهلاك الطاقة في منشآتهم.
من جانبها، أكدت رئيس قسم المشاريع في صندوق الطاقة المتجددة في الوزارة المهندسة لينا مبيضين أن سقف دعم دراسات التدقيق الطاقي للمصنع يبلغ 10 آلاف دينار، مشيرة إلى أن أسس ومعايير الاستفادة من البرنامج تخضع باستمرار للمراجعة من قبل الوزارة بالتعاون مع مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن.
ويعتبر برنامج دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي المقدم من الوزارة نوعا من الدعم الحكومي لقطاع الصناعات الوطنية ودعم حركة السوق والتشغيل، وهو برنامج ذو أهداف اقتصادية واجتماعية متناغمة، تقدر التكلفة الإجمالية للمشاريع التي ستنفذ في المرحلة الثالثة منه بما يقارب 10 ملايين دينار أردني ستترك أثراً ملحوظاً في السوق وعلى القطاع الصناعي وعلى فاتورة الطاقة الوطنية بشكل عام.
