وأكد الخرابشة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشراكة في مجال الطاقة التزام الوزارة بمراجعة التشريعات الناظمة لعمل القطاع لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، وبما فيها مراجعة وتطوير قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012، بصورة تضمن المحافظة على الريادة والإنجازات التي حققها قطاع الطاقة المتجددة في الأردن.
وأشار إلى أن مراجعة القانون تهدف إلى تعزيز ممارسات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، ووضع تعليمات ناظمة وواضحة تراعي مصالح القطاعات كافة من جهة ومتطلبات النظام الكهربائي من جهة أخرى، وإعادة النظر في آلية التعامل مع مشاريع تغطية الاستهلاك، وتعزيز وتعظيم أهمية تصنيع المكون المحلي في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز العائد منه على الدخل المحلي.
وناقش أعضاء مجلس الشراكة من القطاعين العام والخاص أبرز الملاحظات على القانون من حيث آلية التعامل مع مشاريع توليد الكهرباء لغايات الاستهلاك الذاتي، ومراجعة مفهوم نموذج المشتري الوحيد، وقضايا التخزين، وتوضيح الدورالتنظيمي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في القانون.
وأكد الخرابشة أهمية مجالس الشراكة في التعاون المشترك على إعادة النظر في القوانين الناظمة لعمل القطاع، مثمنا حرص ممثلي الجهات من القطاعين العام والخاص على المشاركة الفاعلة وإثراء النقاشات التي من شأنها ضمان تطوير القوانين بما يساهم في تخفيف الأعباء على القطاعات ذات الصلة بالقانون.
ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على متابعة الملاحظات المسجلة على القانون، تمهيدا للمضي لاحقا بإجراءات سن القانون ضمن القنوات الدستورية المعتمدة، وبما يلبي متطلبات مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023، وبصورة تلبي متطلبات المرحلة وتطلعات الشركاء.
