وقال أبو علي إن التعميم الصادر إلى جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والذي طلب فيه التقيد عند شراء السلع أو الحصول على خدمات مقابل البدل بالتعامل فقط مع الشركات والمنشآت والأفراد من المهنيين والحرفيين الملتزمين قانونيا بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني جاء بهدف تعزيز استخدام نظام الفوترة الوطني الإلكتروني عند إصدار أي فاتورة لبيع سلعة أو تقديم خدمة مقابل البدل.
وجاء التعميم استناداً لأحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 وتعديلاته الذي ألزم الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين يطبقون نظام الفوترة بإصدار الفاتورة إلكترونياً من خلال نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.
ودعا التعميم جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة لإضافة شرط إلى شروط طرح العطاءات والمناقصات وقرارات التلزيم وعمليات الشراء المباشر بأن تكون الشركة أو المؤسسة أو المورد أو مؤدو الخدمة من المسجلين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني.
