كما وافق المجلس على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (15) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
من جهة أخرى، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لصندوق الحجّ لسنة 2023م؛ وذلك لتعزيز آليَّة عمل صندوق الحجّ من خلال استحداث وحدات إداريَّة جديدة ضمن الهيكل التَّنظيمي للصَّندوق، وتحديد الارتباط الإداري لها.
كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري للهيئة البحريَّة الأردنيَّة لسنة 2023م؛ وذلك لغايات التَّعديل على الهيكل التَّنظيمي للهيئة.
