الرزاز: الاقتصاد الوطني يتعافى وسينتعش خلال سنوات قليلة

الرزاز
الرزاز
طارق الدعجة [email protected] عمان- أكد رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، أن الاقتصاد الأردني يتعافى وسينتعش خلال سنوات قليلة. واشار الرزاز، خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الاردن، مساء اليوم، ان مؤسسة "موديز" التي تصنف الاقتصادات العالمية، بينت ان الاقتصاد الاردني ليس متباطئا، ولا منكمشا، وإنما صنفته في "حالة تعافي"، مبينا ان هذا التصنيف والتوصيف دقيق وعلمي، ويعني أننا قاب قوسين من تحسين الأداء الاقتصادي. واكد وجود ارقام ايجابية حققها الاقتصاد الوطني تمثلت بزيادة الصادرات وتحسين تصنيف الاردن وفق المؤسسات الدولية. وأكد رئيس الوزارء ان الانتعاش والتعافي يتطلب تعاونا وثيقا والاستماع الى القطاع الصناعي وحل المشاكل أولا بأول، وأن نشترك بالمهمة الوطنية وهي تشغيل الشباب الأردنيين بجميع محافظات المملكة؛ حيث نسب البطالة عاليه جدا، مثمنا الجهود التي تبذلها غرفتي صناعة الاردن وعمان لخدمة القطاع الصناعي.وأضاف الرزاز أنه "بالارادة التي نراها عند القطاع الصناعي نحن على ثقة أن الحالة الاقتصادية الحالية ستتحول الى انتعاش ومن الممكن خلال سنوات قليلة مقبلة تحقيق ذلك". وبين إن الميثاق الوطني للتشغيل هو الاولوية الاقتصادية الأولى، وإن المصلحة الوطنية تتطلب تشغيل العمالة الاردنية. وأشار إلى أن تشغيل العمالة الاردنية يحتاج الى وقت "ولا يحدث في يوم وليلة" ولا يجوز ان يكون منفصلا عن حزمة الحوافز التي تطلبها الصناعة الوطنية سواء كانت بكلف الطاقة او الاجراءات الروتينية العادية . واوضح ان الحكومة تردها شكاوى بخصوص الاجراءات اقلها الحجز التحفظي الذي يحدث دون اسس وبدون اصول، حيث ياتي الحجز على المنشأة بشكل كامل من قبل الجمارك والضريبة والضمان، مؤكدا ان هذا لا يجوز. وبين رئيس الوزراء ان هذه الإجراءات تضر المؤسسة الوطنية التي تنتج وتصدر، موضحا انه رغم هذه العوائق فإن الاردن بقيادته الهاشمية . ونقل الرزاز تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني الى القطاع الصناعي لاهتمامه بالميثاق الوطني للتشغيل. وأشار رئيس الوزراء إلى أن حضوره للقاء لم يكن على جدول أعماله، لكنه حضر بعد لقائه اليوم جلالته الذي وجهه لحضور اللقاء ونقل تحياته للقطاع الصناعي، وشرح الميثاق الوطني للتشغيل للقطاع الصناعي. وقال الرزاز "الحمد لله بلدنا بأمان رغم وجود خلافات وصعوبات تمر على موضوع التعلم والإضراب، حتى عندما نختلف نختلف تحت مظلة الوطن والدستور والقانون ونحتكم الى القانون لحل خلافاتنا التي لا تتطور بالمستوى الذي نراه على مستوى الاقليم والعالم. وقال رئيس الوزراء " الحمد لله ان الهاشميين اسسوا ثقافة والاردنيون مؤمنون بهذه الثقافة، اننا نختلف او نتفق تحت مظلة واحدة ولكننا لا يمكن ان نختلف على الوطن. من جانبه، اكد وزير العمل، نضال البطاينة، ان الوزارة تعمل من اجل الوصول لمرحلة من الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص تحقق للمواطن المزيد من الراحة والاستقرار، مشددا على أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تشغيل وليست توظيف، وان هذا لا يتأتى ولا يتحقق إلا من خلال الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص أصحاب الخبرات المميزة. واضاف ان الحكومة تسير ضمن التوجيهات الملكية السامية للتواصل مع القطاع الخاص والإستفادة من الإمكانيات والخبرات التي يملكها، بهدف توفير بيئة اعمال مناسبة تستفيد من حالة الامن والاستقرار التي تعيشها المملكة بالرغم من التوترات الاقليمية. واشار أن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص لإستحداث فرص عمل للاردنيين للقضاء على البطالة خاصة، بعد ترشيد الوظائف لدى الحكومة، ما يتطلب تسهيل الاجراءات وتبسيطها لتحفيزه على تنمية أعماله وتوفير التدريب والتأهيل للأيدي العاملة الاردنية. كما يتطلب توفير بيئة عمل لائقة ومناسبة للعمالة الاردنية من خلال تأمينات إجتماعية اكثر، وأجور مناسبة حسب المهارة والخبرة للعامل، ضمن ساعات عمل معقولة وفقا للقوانين المعمول بها، وشموله تحت مظلة الـضمان الاجتماعي والتأمينات الصحية، مع الاستمرارية في التدريب والتأهيل. واشار إلى ان كل هذا سيسهم في عملية الثبات الوظيفي للعامل ويزيد من مستوى ولائه للعمل وصاحب العمل الذي سينعكس بالنهاية على مستوى الإنتاجية، لافتا الى الجهود التي تبذلها غرفتا صناعة الاردن وعمان لتوفير فرص العمل للأردنيين من خلال منتسبيها . ودعا وزير العمل القطاع الصناعي إلى الاستفادة من برنامج (خدمة وطن) الذي أطلقته الوزارة أخيرا بحلته الجديدة، أحد مكونات الميثاق الوطني للتشغيل، الذي اعدته الحكومة بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن البرنامج سيستمر 6 شهور، وسيشمل تدريبا وطنيا يليه فترة ارشاد مهني ووظيفي للمستفيد من البرنامج بحيث يختار التخصص الذي يرغب بدراسته، إضافة إلى تدريب مهني وتقني لدى مزودي التدريب التابعة لوزارة العمل وجامعات البلقاء التطبيقية والطفيلة التقنية والحسين التقنية فيما سيخصص شهران للتدريب في مواقع العمل عند المشغلين المستقبليين. وأعرب البطاينة، خلال اللقاء، عن أمل الوزارة في أن يسهم هذا البرنامج بتخفيض نسب العمالة الوافدة في المملكة وإحلالها بالعمالة المحلية، موضحا أن البرنامج سيضم في مرحلته الأولى6 آلاف متدرب. وقدم البطاينة شرحا موجزا للصناعيين حول المنصة الوطنية للتشغيل التي تم اطلاقها أخيرا، مبينا انه من التجربة، لوحظ وجود بعض الخلل في المنصات السابقة ومنها المنصة القطرية الاردنية، من حيث عدم وجود محركات بحث تساعد صاحب العمل في ايجاد الباحث عن العمل الذي يريده، مما استدعى تطوير منصة وطنية للتشغيل لتكون مرجعية جامعة للباحثين عن العمل ويتاح من خلالها تسجيل جميع المتعطلين والباحثين عن فرص عمل وتمكينهم من التعريف عن أنفسهم ومهاراتهم وخبراتهم، حيث ستتيح هذه المنصة المجال لتشبيك المسجلين مع أصحاب العمل في القطاع الخاص محليا وعربيا ودوليا، كما ستتيح هذه المنصة للحكومة سبيلاً للوصول إلى الباحثين الجادين في الحصول على فرصة عمل. ودعا البطاينة القطاع الخاص الى ضرورة الإستفادة من هذه المنصة من اجل توفير الأيدي العاملة والكفاءات الأردنية وتشغيلهم في القطاع الخاص، مؤكدا انه خلال الفترة المقبلة سيتم تسهيل مهمة القطاع الصناعي للدخول للمنصة ونشر معلومات كافية عن كل مشغل ضمن القطاع، ونشر ما يتوفر لديه من فرص عمل لتسهيل التشبيك بين القطاع الخاص والباحث عن عمل. وكان رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أكد أن اللقاء يهدف لإطلاع القطاع الصناعي على برامج وزارة العمل الجديدة والتي جاءت بعد إقرار الميثاق الوطنيّ للتشغيل الذي شارك فيه ممثلو الغرف الصناعية والقطاع الخاص جميعا. واكد ان الغرف الصناعية تعمل دائما للمساهمة في إنجاح اي برنامج وطنيّ تلتقي أهدافه مع تطلعات وأهداف القطاع الصناعي، لافتا إلى أن الغرف الصناعية لها دور في العمل مع مختلف الجهات لتشغيل العمالة الأردنية. وقال الجغبير ان شراكتنا مع اي وزارة لا تلغي اهتمامنا بمطالب القطاع الصناعي في السعي لتحسين ظروف وبيئة الأعمال وتخفيض الكلف وتطبيق المعاملة بالمثل، مشددا أن الصناعيين يفضلون العمالة الاردنية على الوافدة. وأكد أن القطاع الصناعي يسعى على الدوام لأن تكون المصلحة الوطنية العليا هي أولى الأولويات، ويحرص على اطلاق المبادرات الوطنية الهادفة الى تطوير وتحسين بيئة الأعمال. وثمن الجغبير الجهود التي تقوم بها وزارة العمل لإيجاد مبادرات تعزز بيئة الاعمال وتدعم الاقتصاد الوطني وتسهم بتوفير حلول لمشكلة البطالة.اضافة اعلان