علا عبد اللطيف
الغور الشمالي - بالرغم من منع البناء في بطون الأودية في لواء الغور الشمالي حفاظا على سلامة المواطنين من الفيضانات، إلا أن إحصاءات لبلديات في اللواء تشير الى وجود عشرات من الأبنية والخيم والزينكو المعتدية على أراضي الدولة في بطون الاودية، ما يجعلهم عرضة لخطر الغرق في أي لحظة نتيجة السيول والانجرافات السنوية التي تحدث في كل عام.
وعقد رؤساء البلديات مع الجهات المعنية خلال تلك الفترة العديد من الاجتماعات وتم اقامة غرف طوارئ، والعمل على ترحيل القاطنين في الأودية والمخالفين وإزالة الخيم وألواح الزينكو، من المناطق التي تشكل خطرا على حياة السكان.
إلا أن مهتمين بالعمل الاجتماعي في اللواء يؤكدون أن أغلب سكان الأودية والمناطق المنخفضة، والذين يشكلون قلقا دائما للجهات المعنية مع كل موسم مطري، ويستنزفون جهود الجهات الرسمية، هم من الفقراء الذي يسكنون الخيام وبيوت الصفيح إما على أراضي الدولة أو أراض ملكية خاصة لمواطنين غيرهم، ولا يشكلون أعددا كبيرة.
وطالب هؤلاء بإيجاد حل جذري لهم يمنعهم من العودة الى الأودية والجبال حفاظا على حياتهم، وخصوصا ان الحل الذي يستخدم من قبل الجهات المعنية ليس حلا جذريا، اذ تقوم الجهات المعنية بترحيل السكان وربطهم بكفالة او تعهد دون ان توفر لهم المأوى الحقيقي والدائم.
وتتباين وجهات النظر حول إيجاد حل للمشكلة، فبينما يؤكد البعض أن الحل يكمن في تفعيل تشريعات استخدام الأراضي التي تمنع السكن في حرم الأودية، وترحيلهم بشكل دائم منها وليس بشكل مؤقت، وتعويض غير المخالف، وبناء مساكن آمنة للفقراء منهم، يؤكد آخرون صعوبة ذلك نظرا للتكلفة المادية الكبيرة، مشيرين إلى أن الحل هو في ربط هؤلاء السكان مباشرة بالدفاع المدني لتوجيه رسائل لهم بضرورة إخلاء الموقع قبل وقوع الكارثة، مع وجود نظام إنذار مبكر تشارك فيه الجهات المعنية إضافة إلى ضرورة توفير مركز إيواء بشكل دائم للحالات الطارئة.
وقال رئيس مجلس محلي بلدية شرحبيل بن حسنة عقاب العوادين، ان البلدية قامت بحصر المباني العشوائية، والتي تشكل خطرا على قاطنيها وتم ربطهم مباشرة بالدفاع المدني، لتوجيه رسائل لهم بضرورة إخلاء الموقع قبل وقوع الكارثة، كما قامت البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية بترحيلهم من تلك الأماكن التي وصفها بالخطيرة، والعمل على ربطهم بتعهد يفيد عدم عودتهم إلى تلك الاودية والجبال التي تشكل أكبر خطر عليهم في المنخفضات.
في ذات الوقت أكد المواطن علي التعمري من منطقة الكريمة، انه اضطر إلى السكن في الأودية جراء عدم القدرة المالية على شراء قطعة ارض يقيم عليها بناء، بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرا ايضا الى ان عملية انشاء غرف من الزينكو في الأودية ليس مكلفا.
وقال انه وجد في هذه الطريقة أفضل من الالتزام بأجرة منزل وفواتير كهرباء وماء، منتقدا آلية الجهات المعنية بعملية الترحيل دون ان توفر البديل لهم، وإجبارهم على توقيع تعهد يفيد بتحملهم المسؤولية في حال العودة الى الاودية، مطالبا الجهات المعنية بالعمل على إجراء دراسة لسكان الأودية، وبناء منازل لهم تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء.
ولا يختلف حال التعمري كثيرا عن حال محمد علي، والذي يشير الى ان الجهات المعنية طلبت منه إخلاء منزله المقام على أراضي دولة في الأودية وبين الجبال، اذ يعاني من ظروف مالية صعبة لا تمكنه من إقامة منزله في الأماكن القانونية جراء التكلفة العالية، ناهيك عن الصعوبات الأخرى.
وأكد مدير منطقة الشيخ حسين لبلدية طبقة فحل فتحي الظواهرة، انه وفقا لقانون التنظيم لا يجوز السماح للمواطنين البناء في حرم الأودية، حتى لو كانت قطعة الارض يملكها المواطن، مشيرا الى ان معظم الذين يقومون بالبناء هم مخالفون، ويجب على الجهات المعنية ترحيلهم حفاظا على سلامتهم.
وفيما يتعلق بالأشخاص المخالفين والمعتدين على أراضي الدولة، فأكد الظواهرة ضرورة ترحيل اولئك الاشخاص من منازلهم على الفور، مشددا على أن معظم الحوادث المؤسفة التي تقع، تحدث جراء التساهل في تطبيق القوانين وعدم تنفيذها بالشكل الصحيح.
في ذات الوقت اكد مصدر من مديرية التنمية الاجتماعية، ان التنمية دورها يقتصر على توفير المأوى المؤقت، والذي يكون في المدارس او المساجد او الجمعيات الخيرية، وخصوصا في حال مداهمة المياه لتلك الأودية بشكل مفاجئ، مؤكدا ان هناك بعض الدراسات لبعض الأسر، التى تعاني من الفقر لإنشاء مساكن لهم، ولكن ما تزال قيد الدراسة.
