رانيا الصرايرة
عمان - طالب تحالف مكون من مجموعة من منظمات المجتمع المدني والناشطين العماليين والحقوقيين بتطوير قانوني الجمعيات والعمل وإصلاحهما بما يدعم احتياجات النقابات العمالية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بمختلف أشكالها، مؤكدا ضرورة ان يتم تعديلها بطريقة "تحد من التدخل في شؤونها، وبشكل أساسي من حيث سهولة التسجيل، والشروط التي تنظم عملها ونشاطها".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده التحالف أمس لإطلاق نتائج دراسة أعدها بيت العمال للدراسات وحملت عنوان "حق التنظيم في قانون الجمعيات وقانون العمل"، تضمنت تحليلا قانونيا لواقع عمل الجمعيات والنقابات العمالية والتحديات التشريعية التي تواجهها، وتفاصيل مقترحات الإصلاح القانوني اللازم على أحكام كل من قانون العمل وقانون الجمعيات.
وأوصت الدراسة أن تستهدف عملية الإصلاح المساهمة في تحسين الوضع القانوني في مجال تسجيل الجمعيات والنقابات، بما يتيح لها التسجيل من دون تعقيدات إجرائية أو قيود أو إذن مسبق، وفي مجال ممارستها لعملها وإدارة شؤونها، أن تكون الإدارة الداخلية لها ونطاق الأنشطة المسموحة متاحة بأوسع نطاق، دون معوقات إدارية، وبما يسمح لها ولممثليها أن يعملوا بحرية في إطار القانون، وأن تحظى بإعفاءات ضريبية من المنح أو الهبات أو الرسوم أو النشاط الاقتصادي.
كما أوصت أن تكون حالات حل الجمعية أو النقابة محصورة بالحل الذاتي أو القضائي، ومفصلة بمصطلحات قانونية واضحة تمنع تدخل الجهات الرسمية بصورة تخالف المعايير الدولية، وتضمن التنفيذ القانوني الدقيق لهذه الأحكام دون لبس أو تعسف.
وبينت أن مبدأ مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعد متطلبا أساسيا لتعزيز وتطوير العملية الديمقراطية في الدولة، الأمر الذي يستوجب تحسين البيئة والظروف التي تعمل بها مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية، من خلال تعزيز دور أفراد المجتمع على تأسيسها وزيادة قدرتها على المشاركة في رسم السياسات العامة، وبناء قدرات أفراد المجتمع والمساهمة في تقديم الخدمات لهم بشتى أنواعها.
وأشارت إلى أن المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن، تكفل الحق في حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني والانضمام إليها، ذلك أن هذا الحق يتيح لجميع الأفراد الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها على نحو يكرس الممارسة الفعلية للحقوق المدنية والسياسية، والدفع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية قدما.
وأوضحت أن كلا من قانون الجمعيات وقانون العمل فرض العديد من القيود على عمل الجمعيات والنقابات وتأسيسها ونشاطاتها، بما يخالف المعايير الدولية، فاعتمد أسلوب التسجيل لإكسابها صفة الشخصية المعنوية، وأعطى مجلس إدارة سجل الجمعيات الذي تغلب عليه الصفة الحكومية صلاحية رفض تسجيل الجمعية دون بيان أسباب الرفض، ولمسجل النقابات في وزارة العمل صلاحيات مشابهة.
وقالت إن كلا من القانونين، بوضعهما الحالي، يتضمنان أحكاما "تتيح للسلطات الرسمية التدخل في حرية وضع الأنظمة الداخلية للجمعيات والنقابات وتعديلها، وتضع قيودا على حرية ممارسة نشاطاتها، وتدخلا في عقد اجتماعاتها، ويجيز لهذه السلطات حلها وهيئاتها الإدارية بما يشكل تعديا على صلاحيات هيئاتها العامة وعلى صلاحيات القضاء، كما يتضمن قيودا مسبقة على حصول الجمعيات على التمويل تعيق عملها دون مبرر".
وأوصت الدراسة بضرورة تمكين كافة العاملين من الاستفادة من الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، ومنهم العمال الذين ليس لديهم نقابات عمالية تمثلهم، وإلغاء المواد التي تتضمن قيودا على حق العاملين بأجر في تشكيل نقابات، وإعطاء الحق كاملا للعاملين في تأسيس نقاباتهم بغض النظر عن جنسيتهم، فضلا عن تمكين الهيئات العامة لنقابات العمال من وضع أنظمتها الداخلية بنفسها، وتوسيع قاعدة إنشاء النقابات في مختلف القطاعات والمهن ودون تحديد مسبق للمهن والصناعات".
كما أوصت بوضع الأسس والمعايير اللازمة لتمكين ممثلي نقابات العمال من القيام بمهامهم بما في ذلك شروط تخفيض ساعات العمل أو تفرغهم للعمل النقابي، وبوضع قانون خاص لتنظيم العمل النقابي يشمل العاملين في القطاعين الخاص والعام.
ويتكون التحالف من كل من؛ بيت العمال للدراسات، ومؤسسة صداقة، وجمعية اتحاد المرأة الأردنية، ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمات عمالية، ونشطاء حقوقيين وعماليين.
