هديل غبّون
عمّان – كشف رئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المهندس عدنان السواعير، عن توجه داخل اللجنة بالتوافق على اعتماد مقترح يتعلق بربط الأحزاب بالهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب وليس بوزارة الداخلية، فيما أكد أن التدرج في "القائمة الوطنية" هو الخيار الأقرب للواقع العملي للأحزاب، معتبرا أن البرلمان العشرين سيكون البرلمان "الأصعب" في ضوء التغييرات المرتقبة.
وناقش السواعير لنحو 3 ساعات أبرز المقترحات التي تعمل عليها لجنة الأحزاب، والمقترحات التي تتلقاها اللجنة، خلال ندوة نظمها حزب الحياة في مقره أمس باسم لجنة الـ26 حزبا، وبمشاركة نحو 14 حزبيا في جلسة ترأسها الأمين العام لحزب الحياة الدكتور عبدالفتاح الكيلاني.
وقال السواعير في الندوة التي حضرتها "الغد" إن رئاسة اللجنة، تعمل على نقل كل المقترحات من خارجها إلى طاولة اللجنة، مؤكدا أن التحفظات التي تتعلق بتخصيص عتبة حسم بواقع 3 % للأحزاب من أصوات المقترعين، ليست محسومة حتى الآن داخل لجنة الأحزاب، وأن للجنة رأيا مخالفا لهذه النسبة، سيعرض على اجتماع اللجنة المشتركة مع الانتخاب الأسبوع المقبل.
ورأى السواعير أن "التدرج" سينص عليه بشكل واضح في قانون الانتخاب لثلاث دورات لاحقة، مبينا أن البرلمان العشرين سيكون الأصعب في ضوء التغييرات المرتقبة، في حال الإبقاء عليها بصورتها النهائية بعد مرورها بقنواتها التشريعية، وأن الأحزاب لن تشكّل أغلبية في حال إقرار نسبة 47 % للقائمة الوطنية التي تشمل الكوتات أيضا، وهو الاقتراح الأحدث للآن داخل لجنة الانتخاب، حيث استقر عدد مقاعد القائمة الوطنية للأحزاب على 30 مقعدا من 126 مقعدا إجماليا في البرلمان، وفقا لما أعلنه مؤخرا رئيس لجنة الانتخاب الملكية خالد البكّار.
وتابع أنه "خلال المناقشات والتغذية الراجعة مع كل الأطياف السياسية والقطاعات المختلفة هناك في الشارع موقف ضد القائمة الوطنية أن تكون مخصصة للأحزاب، ولذلك ذهبنا إلى التدرّج.
وقال السواعير: "صحيح أن الأحزاب لن تشكل أغلبية في البرلمان العشرين في المرحلة الأولى من التدرج، لكن هذا سيهيء الشارع للمرحلة التي تليها، وهنا ستقع المسؤولية على الأحزاب …".
وأشار إلى أن أعضاء لجنة الأحزاب ناقشوا عتبة الحسم، وأن هناك توجها للتوافق على أن تكون 2 % كحد أقصى، مضيفا أن "رئاسة اللجنة ملتزمة دائما بالتوافقات داخل لجنة الأحزاب، وهي اللجنة الأكبر والتي تمثل بالفعل تمثيلا حزبيا واسعا".
من جهتها، اعتبرت أحزاب سياسية حضرت اللقاء أن اعتماد "التدرج" في القائمة الوطنية هو "فخ للأحزاب"، فيما أبدى حزبيون رفضهم الصريح لتضمين الكوتات الأخرى في القائمة الوطنية، خاصة "كوتا المرأة".
كما أبدى حزبيون اعتراضاتهم على اعتماد 300 عضو لتقديم طلب تأسيس الأحزاب، واشتراط عضوية 1000 منتسب، مع اشتراط حضور 750 عضوا للمؤتمر التأسيسي للحزب.
وعن ذلك أوضح السواعير أن هذا المقترح "تم التصويت عليه داخل اللجنة بالأغلبية بالرغم من تواجده آنذاك خارج البلاد".
وفي السياق، بيّن السواعير أن التوافقات للآن داخل اللجنة بشأن قضية التمويل، اتخذت 3 أجزاء، منها ما هو متعلق بالنفقات التشغيلية، ومنها ما يتعلق بنشاط الحزب، إضافة إلى تمثيل فئات الشباب والمرأة وذوي الإعاقة في الهيئات القيادية، مشيرا إلى إدراج توصيات بهذا الخصوص.
وأدرجت لجنة الأحزاب نصوصا واضحة تسمح للأفراد بالانتساب إلى الأحزاب عبر المنصات الإلكترونية للأحزاب، وكذلك السماح بعقد بعض الاجتماعات مع القواعد الحزبية داخل الحزب، والتصويت على بعض القرارات عبر الوسائل الإلكترونية لتسهيل عمل الأحزاب.
كما أكد السواعير أن هناك مقترحات عديدة على القانون "لإطلاق حرية العمل الحزبي".
أما بشأن مرجعية الأحزاب، التي شهدت جدلا خلال الندوة إلى جانب قضية التدرج التي تحفظت عليها أغلبية الأحزاب المشاركة، فأوضح السواعير بأنها من القضايا التي أجلّت للحسم داخل اللجنة رغم تقديم مقترحين رئيسيين هما؛ الابقاء على لجنة الاحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مع رفع السيطرة الرسمية عليها، بالإبقاء على عضوية 3 أمناء عامين فقط ليس من بينهم وزارة الداخلية، ليستعاض عنها بوزارة الشباب، مع إضافة منصب نقيب المحامين فيها ورئيسة اتحاد المرأة والمركز الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى تسمية ممثل سابع لم يتم التوافق عليه حتى الآن، أو ربط الأحزاب عبر "سجل خاص" بالهيئة المستقلة للانتخاب".
وأشار السواعير، إلى أن هناك توجها داخل لجنة الأحزاب، بالذهاب نحو سجل للأحزاب مرتبط بالهيئة المستقلة للانتخاب، منوها إلى أن هذا المقترح في حال إقراره سيتطلب إجراء تعديل دستوري.
وأضاف: "سيتم حسم قضايا عديدة في اللجنة المشتركة مع الانتخاب الاسبوع المقبل، وتجري مراجعات مستمرة في المكتب التنفيذي وكذلك الهيئة العامة".
