رهام زيدان
عمان- قال خبراء في مجال الطاقة، إن النسخة المحدثة من استراتيجية القطاع يجب أن تركز على كفاءة استخدام الطاقة، وتكاملية القطاع مع غيره من القطاعات ذات الأهمية مثل النقل والمياه والبيئة.
وكانت مصادر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، قالت في وقت سابق، إنه من المقرر الانتهاء من مراجعة وتعديل إستراتيجية القطاع مع بداية العام المقبل.
وبينت المصادر ذاتها أنه ونظرا لوجود مستجدات في قطاع الطاقة ودخول تكنولوجيات جديدة، تعمل الوزارة حاليا على تحديث استراتيجيتها للأعوام 2020-2030 التي أطلقتها في تموز (يوليو) 2020، ليتم الأخذ بعين الاعتبار المستجدات والمتغيرات التي ظهرت خلال الفترة الماضية.
وفي هذا الخصوص، قال عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا الدكتور أحمد السلايمة، إن من أهم الأمور التي يجب أن تركز عليها الاستراتيجية المقبلة؛ استخدام الهيدروجين الأخضر في ظل التوجه العالمي نحو هذا النوع الجديد من الطاقة.
وبين السلايمة، أن تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر، أصبحت في تراجع، خصوصا إذا ما تم العمل على إنتاجه باستخدام الطاقة المتجددة رخيصة التكاليف، وأن الاستثمار العالمي في هذا المجال في صعود.
كما شدد على ضرورة التركيز على موضوع كفاءة الطاقة، وهو الأمر الذي أغفلته الصيغة الحالية للاستراتيجية، إضافة إلى توسعة مجالات استكشاف النفط والغاز في المملكة.
ومن الضروري أيضا، بحسب السلايمة، الأخذ بعين الاعتبار تقاطع قطاع الطاقة مع القطاعات الأخرى مثل النقل والبيئة، ومثال على ذلك نشر استخدام السيارات الكهربائية وشحنها باستخدام الطاقة المتجددة، بما يخفف من الثلوث البيئي ويقلل استهلاك الوقود، إضافة إلى تصريف إنتاج الطاقة المتجددة.
وقال مدير قسم الطاقة والبيئة في المفوضية الأوروبية في عمان المهندس عمر أبو عيد، إن المرحلة المقبلة يجب أن تبنى على المتغيرات بالفترة الأخيرة ومنها اتفاقيات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وهي بحد ذاتها ستساعد على استيعاب الكهرباء الفائضة وتصريفها بشكل أفضل، خصوصا المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة، كما سيساعد على إعادة التفكير بمشاريع جديدة للطاقة المتجددة.
كما رأى أبو عيد إن العمل على على تعزيز ترابط قطاع الطاقة مع القطاعات الأخرى يقود إلى موضوع التخزين، وأحد أسبابه استخدام السدود لهذه الغاية من خلال استراتيجيات وتكنولوجيات خاصة.
كما لفت إلى ضرورة العمل على تكاملية قطاع الطاقة مع القطاعات الأخرى مثل النقل، وذلك باستغلال طاقة نظيفة وتخزين جزء منها في البطاريات، وكذلك مع قطاعات المياه والغذاء لإنتاج غذاء بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور ماهر مدادحة، إنه يجب العمل على معالجة الخلل في موضوع التعرفة الكهربائية لأنها أهم عامل يؤثر في تنافسية الاقتصاد.
كما يجب عدم صب الاهتمام على إنتاج الطاقة الكهربائية في ظل توافر فائض منها حاليا، بل التركيز على المجالات الأخرى في القطاع مثل المشتقات النفطية واستغلال الموارد الطبيعية.
يذكر أن وزارة الطاقة قالت سابقا، إنه سيتم التركيز في النسخة المحدثة على مشاريع تخزين الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء محليا.
كما ستركز الاستراتيجية بعد تعديلها على تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف النفط والغاز، وتطوير مشاريع الغاز الطبيعي، وكذلك التحول نحو إدخال وسائل النقل الكهربائية.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية، أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية الشاملة للقطاع للأعوام 2020-2030 تركز على ضرورة تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في جميع القطاعات بنسبة 9 %، من خلال تحديث ومتابعة التشريعات والخطط الوطنية في مجال كفاءة الطاقة وتنفيذ برامج تحسين كفاءة الطاقة في قطاع المياه بنسبة 15 % بحلول العام 2025، وتحسين وسائل النقل وإنشاء شبكات الباصات السريعة وشبكة نقل بالسكك الحديد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع المنزلي والقطاع الصناعي والقطاع الحكومي والقطاع التجاري والخدمي.
وبين الوزير، في ذلك الوقت، أن الوزارة ستمضي في تنفيذ مشروع توزيع الغاز الطبيعي في المدن الرئيسة (عمان، الزرقاء، العقبة)، وتزويد حوالي 90 ألف منزل بسخانات المياه بالطاقة الشمسية، ورفع كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة، وأن جهود الوزارة تتركز حالياً في زيادة نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى أكثر من 50 % بحلول العام 2030.
كما يجري العمل على تطوير الإنتاج في حقل الريشة الغازي الذي ينتج حالياً 30 مليون قدم مكعبة يومياً، ويجري العمل على رفعها لتصل القدرة الانتاجية إلى حوالي 50 مليون قدم مكعبة يومياً.
يشار إلى أن مجموع النفقات المقدرة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية ارتفع في مشروع موازنة العام المقبل بنسبة 54 % عن المعاد تقديره للعام الحالي.
وبحسب مشروع قانون الموازنة، بلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية المقدر للعام 2022 نحو 25.4 مليون دينار مقارنة مع نحو 16.5 مليون دينار معاد تقديرها عن العام 2021، فيما تبلغ الموازنة التأشيرية للوزارة في العام 2013 نحو 28.7 مليون دينار.
