نادين النمري
عمان- أكد مختصون أهمية تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، لافتين إلى الأثر المهم لإبراز دور المرأة وإشراكها في التصدي للأزمات والاستجابة لاحتياجات مجتمعاتها.
كما لفتوا خلال جلسة حوارية نظمتها مؤسسة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض" حول "تفعيل محلية العدالة الجندرية وقرار مجلس الأمن 1325"، وكذلك الى ضرورة أن يكون ذلك بالتوازي مع "حماية النساء وضمان أن تكون جزءًا من صناعة القرار قبل وأثناء الأزمات وما بعدها".
وتضمنت الجلسة التي رعتها وزيرة الدولة للشؤون القانونية، رئيسة اللجنة القانونية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى مناقشة للدروس المستفادة حول تطبيق قرار مجلس الأمن وأزمة كوفيد -19 لجهة أهمية تعزيز دور النساء في المشاركة، والحماية، والوقاية، والإغاثة، والتعافي بالإضافة إلي رفع الوعي في مجتمعاتهن على الأصعدة كافة.
وقالت بني مصطفى إن "هناك ضرورة لخلق مرحلة جديدة تستكمل ما يمكن استكماله من أجل تطبيق القرار 1325"، لافتة الى أن ذلك يتطلب إطارا وطنيا وتشاركية مع المجتمع المدني والقطاعات كافة.
وشددت على أهمية زيادة وجود النساء في المواقع القيادية وكذلك تعزيز وجود النساء في قوات حفظ السلام، وصولا إلى تعزيز مبدأ المساءلة القانونية وحمايتهن من العنف والابتزاز والتحرش.
من ناحيته قال ممثل الامم المتحدة للمرأة زياد الشيخ إنه "يجب أن نجد طريقا لنتحرك به بشكل متكامل في المنطقة"، مشددا على المصلحة المشتركة بضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 في الأردن والبلدان كافة.
وأشارت بني مصطفى إلى أن الأردن الآن بصدد تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية للقرار الأممي بمرحلتها الثانية؛ حيث بدئ بتنفيذ الخطة الوطنية بمرحلتها الأولى (2019-2022)، من خلال القطاعات الأمنية والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مضيفة أنه رغم الموارد والإمكانات المحدودة في الأردن، إلا أنه تعامل مع الأزمات التي شهدتها المنطقة بشكل إيجابي سواء من خلال مشاركته كلاعب أساسي في فض النزاعات وبناء عمليات السلام في المنطقة، أو من خلال تقديم الدعم للاجئين السوريين.
واستعرضت الوزيرة، أبرز التحديات التي تساهم في تأخّر التقدم في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن.؛ ومن ضمنها الإنفاق العسكري العالمي الضخم، تفسير أجندة المرأة والأمن والسلام على أنها تهم البلدان التي لديها نزاعات وحروب فقط، والموازنات المحدودة والتي تحدّ من تنفيذ الخطط الوطنية للقرار الأممي.
وتناولت أيضا أبرز ما يمكن فعله للتسريع في تنفيذ أجندة القرار، ويتمثل ذلك بزيادة عدد النساء في المواقع القيادية في أجهزة الأمن والجيش وقوات حفظ السلام، وتعزيز وسائل المساءلة فيما يتعلق بتطبيق المساواة بين الجنسين في السياسات والتشريعات المحلية لجعل نتائج النزاع أخف وطأة على النساء، وتخصيص الموازنات المراعية للنوع الاجتماعي لتوطين القرار 1325.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة سمر محارب إن "أبرز الدروس المستفادة خلال جائحة كورونا والأزمات أننا تعلمنا أهمية الشراكات وكيفية تحقيقها، فضلا عن تحديد الاحتياجات سواء الآنية منها أم الإستراتيجية"، لافتة إلى ما شهدته السنوات العشر الاخيرة من دور لمنظمات المجتمع المدني في التغيير وتحقيق الشراكات.
وخلال الجلسة قدمت مستشارة العدالة الجندرية في مركز النهضة سناء الجلاصي عرضا لأهم نتائج البحث التشاركي مع مؤسسات التحالف الوطني (جوناف) ضمن إطاري العدالة الجندرية، وقرار مجلس الأمن 1325، لافتة الى أن البحوث الاربعة التي تم اعدادها أظهرت أن النساء قمن بقيادة المنظمات بقدرة فائقة خلال الأزمات وكن أول من تصدى للاستجابة.
وتطرقت الجلاصي الى ابرز نتائج البحوث إذ أظهرت جائحة كورونا أن النساء والفتيات هن الفئات الأكثر هشاشة وتأثراً بالأزمات على الأغلب.
كما بينت النتائج أن النساء الرياديات هن الأقرب لمجتمعاتهن والأقدر على فهم احتياجاته وبالتالي تلبيتها، وذلك من خلال العديد من المبادرات من إغاثة وتنمية إلى مناصرة مبنية على الأدلة.
كما بينت أن دخل المرأة تضرر بشدة من جراء الأزمة، وفي الوقت نفسه زادت نفقاتهن ومسؤولياتهن الأسرية، كما أدى ذلك إلى انتشار آليات التأقلم السلبية والتي تضمنت تقليل النفقات الصحية اللازمة، والانتقال إلى أماكن ذات معايير صحية اقل.
كما شكلت الضغوطات الناتجة عن الفقر والعوز سببا رئيسيا للمشاكل، التي أدت إلى تزايد العنف الموجه ضد النساء وفي بعض الحالات الأطفال كجزء من عملية التنفيس.
وشددت دراسة على ضرورة وضع تعريف محدد للهشاشة وآليات تقييمها في إطار برامج التكافل الذي قدم المساعدات النقدية خلال جائحة كورونا، معتبرة أنه "كان هناك الكثير من سوء الفهم حول معايير الهشاشة وإجراءات الوصول إلى المساعدة النقدية".
وحول محلية تقييم الهشاشة، قال التقرير إنه يجب خلق فهم مشترك للهشاشة مبني على التقاطعية بين القضايا الجندرية والهشاشة واعتماد تعريف جديد لها يتضمن تصور الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع المحلي، ويوضح أهمية التنسيق بين كافة أصحاب المصلحة لتقديم وتعزيز الخدمات للمجتمعات الهشة بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.
واعتبرت أن تفعيل محلية قرار مجلس الأمن رقم 1325، يعد أمرًا ضروريًا وأكثر إلحاحًا الآن، حيث يتعين على العالم التعامل مع آثار الجائحة، وتعزيز مشاركة المرأة في بناء وحفظ السلام في مجتمعاتها، وتقديم المساعدة الإنسانية، وجهود الانعاش الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم.
اضافة اعلان
