فرح عطيات– أكدت السفيرة الإقليمية لمؤتمر المناخ "كوب 26" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جانيت روغان، أن "تداعيات التغيرات المناخية تفرض على دول العالم الخروج من مرحلة النقاشات إلى مرحلة التنفيذ، إذ لم يعد أمامها وقت كاف للتكيف مع تلك التأثيرات المتسارعة".
وشددت، في حوار مع "الغد" على أن "قمة المناخ (كوب 27) الحالية، ستشهد نقاشاً موسعاً حول ما قامت به الدول على أرض الواقع، بشأن التكيف والتخفيف، في وقت تنوي فيه مصر طرح مبادرات تربط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة والعمل المناخي".
وفي شأن تعهد الدول المتقدمة والغنية بدفع 100 بليون دولار سنوياً كتمويلات للعمل المناخي، بينت روغان أن "الدول لم تف بتعهدها لغاية اللحظة، ولكن المانيا وكندا أعدتا تقريراً يوضح الآليات التي من الممكن اتباعها لضمان ضخ 500 بليون دولار خلال خمس سنوات مقبلة، والذي ستعرض نتائجه خلال القمة".
ولفتت الى أن "بريطانيا في القمة الماضية، وجدت أن التمويلات المالية لا تتدفق في الاتجاه الصحيح، لأن بعض المؤسسات الرسمية في الدول، لا تمتلك الاعتمادية من صندوق المناخ الأخضر، والتي تؤهلها بالحصول على التمويل".
ولفتت إلى أن "الحكومة المصرية، ستعلن في القمة عن دليل إرشادي للدول حول كيفية الحصول على الاستثمارات والتمويلات المطلوبة لتنفيذ مشاريع قطاعية مشتركة بين الغذاء والمياه والطاقة".
وحول أزمة الطاقة العالمية، شددت روغان على أن "الدول الأوروبية تتجه الآن نحو تلبية احتياجات مواطنيها من الطاقة في موسم الشتاء الحالي، وللعام المقبل كذلك، ولكن لا يعني ذلك تخليها عن خططها المتعلقة بالتحول نحو الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة التي ستسير بشكل أسرع المرحلة المقبلة".
ومن وجهة نظرها، فإن "على الأردن توخي الحذر لدى فرض الضرائب والتعريفات على الطاقة، وأن يبحث عن بدائل للتعامل مع الأزمة الدولية، بالاعتماد على الطاقة المتجددة، وجذب الاستثمارات في هذا المجال".
وفي رأيها فإن "الأردن يمتلك إمكانات كبيرة، تمكنه من أن يصبح في مقدمة الدول بشأن العمل المناخي، في وقت يجب فيه على دول المنطقة، التعاون مع بعضها بشأن الطاقة والبحث عن بدائل إقليمية مشتركة".
وتالياً نص المقابلة:
- منذ اتفاق غلاسكو العام الماضي، هل برأيكم تغيرت بالفعل الصورة القاتمة بشأن العمل المناخي، وكيف تقيمون عمل الدول بما فيها دول المنطقة في هذا الصدد؟
* قمة المناخ (كوب 26)، جاءت عقب مضي خمس سنوات على اتفاق باريس، وجائحة كورونا كذلك، وكان الاتفاق حينها أن تأتي الدول وبحوزتها تقارير حول التقدم المحرز بشأن العمل المناخي، وإن كانت تسير في الاتجاه الصحيح، وهل ما تقوم به من برامج وخطط يعد أمراً كافيا.
وبالنسبة للدول، فإن المدة الزمنية بين الاتفاق وانعقاد القمة الماضية، تعد فترة كافية لها لتحديث خططها للمساهمات المحددة وطنياً، وتنفيذ ما ورد في النسخة الأولى منها.
وكان المسعى الرئيسي لبريطانيا، التي ترأست القمة الماضية، أن نُبقي هدف الحفاظ على 1.5 مئوية حياً، الى جانب قضيتي التكيف والمرونة، بحيث على الدول أن تقوم بكافة الجهود المطلوبة في سبيل تحقيق هذين الهدفين عبر تنفيذ البرامج المطلوبة، ولذلك تم مضاعفة التمويل الدولي المقدم بشأن التكيف.
وخلال القمة كان هنالك التزام كبير جداً من القطاع الخاص بضخ التمويل والمساعدة بتنفيذ تلك البرامج والمشروعات.
وعلى صعيد المفاوضات، تمكنا من إنهاء إعداد ما يسمى بكتاب القواعد لاتفاق باريس، والإجماع على بعض التفاهمات المتعلقة بالبند السادس من الاتفاقية، وبشكل أخص ما يتطرق الى شأن أسواق الكربون، ولكن ما تزال النقاشات تدور حولها، الى جانب قضية الخسائر والأضرار.
ولكن المهم في رأينا، أن كتاب القواعد جاءت نصوصه واضحة، تقضي بتحول الدول من مرحلة النقاشات الى الفعل على أرض الواقع، لأنه لم يعد لدينا وقت، ونحن نشاهد تأثيرات التغير المناخي، لذلك فإن المؤتمر المنعقد في مصر تم تسميته "بقمة التنفيذ"، والذي يؤكد على أهمية أن تضع الدول خططها، وأهدافها الفعلية بشأن العمل المناخي.
والرئاسة المصرية لقمة (كوب 27)، أكدت أنه ستجري مناقشة ما قامت به الدول على أرض الواقع، بشأن التعامل مع ظاهرة التغير المناخي، سواء على صعيد قطاعات المياه والزراعة والأمن الغذائي والطاقة وإدارة النفايات، والتي هي خطوات نحتاج اليها لإحداث التغير المطلوب على الصعيد العالمي، في وقت كان هنالك العديد من المشاريع ذات العلاقة التي نفذت الفترة الماضية.
ولأول مرة تنوي مصر طرح مبادرة تربط بين المياه والغذاء والطاقة، للتأكيد على أنه لا يمكن التعامل مع قطاع دون الآخر عند الحديث عن التغيرات المناخية. وإذا ما نظرنا للأعوام بين 2015، والعام الحالي فما تزال الأسئلة المطروحة حيال ما الذي حققناه بالفعل لغاية هذه اللحظة في العمل المناخي.
- الاتفاق الأوروبي- المصري القاضي بالاستفادة من الغاز المصري في ظل الأزمة الأوكرانية – الروسية، فتح الباب على مصراعيه أمام العديد من التساؤلات عن مصير الطاقة المتجددة عالمياً، في وقت يدعو فيه التقرير السنوي عن حالة الخدمات المناخية لمضاعفة إمدادات الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة خلال السنوات الثماني المقبلة، للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية، "وإلا فسيكون هناك خطر يتمثل في أن يؤدي تغيّر المناخ والطقس الأكثر تطرفا والإجهاد المائي، لتقويض أمن طاقتنا، بل وتعريض إمدادات الطاقة المتجددة للخطر؟
* كل دولة في العالم، وحتى دول الاتحاد الأوروبي، من بينهم بريطانيا لديهم خطط للمضي قدماً بشأن إجراءات تحقيق الاستدامة، وعلى رأسها مشاريع الطاقة المتجددة، والوصول الى ما يسمى بصافي الانبعاثات الصفري، ولن يجري تغير أي منها، لكنَّنا بحاجة لمزيد من الوقت لبناء أنظمة طاقة جديدة واسعة النطاق، والاستثمار في هذا الشأن، والذي قد يصل الى ثماني سنوات على أقل تقدير. وبناء على ذلك، فالخطط طويلة المدى لن يطرأ عليها تغير، لكن الأمر المختلف هنا محاولة تلبية الاحتياجات الطارئة بشأن الطاقة، وفي ظل الأزمة الروسية- الأوكرانية، وقبيل فصل الشتاء للعام الحالي، وربما حتى العام المقبل، في ضوء الطلب الكبير على الطاقة في الدول الأوروبية لهذا الموسم.
والعديد من الدول تعتمد على التزود بالطاقة من روسيا وأوكرانيا، ووفق احتياجات غير متغيرة، ما دفعها لإعادة التفكير بشأن المصادر مجدداً التي تحصل منها على الطاقة، وما هي البدائل المتاحة في ظل هذه الأزمة، لذلك كان التفكير بشأن الاتفاق مع مصر.
وفي هذه المرحلة الانتقالية، فإن التحول الى مصادر أخرى للطاقة، وعلى رأسها المتجددة والنظيفة، سيمضي بشكل أسرع مما كان عليه في السابق، حتى تتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي بهذا الشأن، وتوفير الطاقة لمواطني دول الاتحاد وبأسعار مقبولة، ولا سيما أن البدائل أصبحت متاحة حالياً من الهيدروجين الى طاقتي الشمس والرياح، فضلاً عن الثورة في مجال التكنولوجيا الخضراء التي بتنا نشهدها الآن.
- ولكن كيف للأردن أن يتخطى كذلك أزمة الطاقة التي باتت تلقي بظلالها على المواطنين وخاصة في ظل رفع أسعار المشتقات النفطية؟
* من الصعب جداً النظر الى قطاع دون ربطه بالقطاعات الأخرى، والأردن دولة نامية ومتوسطة الدخل، لذلك وعندما نتحدث عن العمل المناخي الذي تقوم به علينا أن نضع المملكة ضمن التصنيف الخاص بالدول النامية.
وعند النظر الى نظام الضرائب والتعريفات المتعلقة بالطاقة التي يفرضها الأردن، فإن الأمر يتطلب أن نكون حذرين لدى إجراء أي تعديلات عليها، والذي يعد جزءاً مهماً من التخطيط الذي تقوم به الدولة، والمتضمن أيضاً كيفية المضي قدماً بالبحث عن بدائل للطاقة، وما هي القوانين واللوائح التي يجب تعديلها لضمان نجاح التحول، والتغيير المطلوب.
والأردن تمكن من تنفيذ العديد من الخطوات في مجال وضع الخطط، والسياسات الكفيلة بتحقيق ذلك، منها على سبيل المثال خطط النمو الأخضر، والطاقة المستدامة وغيرها، والتي غالبا ما نجد فيها تداخلا، أو فجوات لا يتم ردمها، وهذا أحد الأسباب التي تؤدي إلى عدم المضي بتنفيذ ما ورد فيها، وحتى جذب المستثمرين إليها.
وهنا يجب على الدولة أن تنظر الى هذه التداخلات والفجوات، وأن تعيد النظر في الخطط والسياسات السابقة لتفاديها، وهو ما تفعله الأردن في الوقت الحالي، مع ضرورة تقييم المشاريع التي تنفذ للتأكد من أنها تواكب المستجدات، وإن كان يجب أن يتم التطوير عليها لتوائم المرحلة الجديدة.
وهنا كذلك، من الجدير بالذكر أن أحد المحاور التي وضعت على أجندة عمل القمة الحالية الحفاظ على السلام، وكم تضع التغيرات المناخية ضغوطات جديدة على قضية النزاعات في العديد من الدول، بحيث نرى المواطنين يرحلون من منطقة لأخرى بسبب الفيضانات، والجفاف، وشح المصادر المائية.
والأردن لديه أعداد كبيرة من اللاجئين ومنذ سنوات عديدة، في ضوء قلة الموارد المتاحة لديه، وعلى رأسها شح المصادر المائية، الا أنه لدى النظر على سجلاته المتعلقة بالعمل المناخي فإنه يمضي قدما بها سواء من خلال تحديث وثيقة المساهمات المحددة وطنياً، ووضع سياسة التكيف مع المناخ.
وسيطلق البنك الدولي خلال قمة المناخ تقريره القطري حول المناخ والتنمية، والأردن واحدة من الدول الرائدة التي سيجري ذكرها في هذا التقرير.
- ما تزال قضية التمويل، وما يتعلق بالآلية الواجب اعتمادها بشأن البند السادس من اتفاقية باريس، الى جانب قضيتي التكيف والخسائر والأضرار، تؤجل في كل قمة الى القمة التي تليها، الى متى سنرى اتفاقاً حقيقاَ ينهي هذه القضايا التي ما تزال عالقة حتى هذه اللحظة؟
* للأسف لم يتحقق الهدف المتعلق بضخ 100 بليون دولار سنوياً من الدول المتقدمة في صناديق المناخ، ولكن في القمة الماضية كنا قد دعينا المانيا وكندا للنظر في هذا التعهد، والعمل مع وزراء المالية للوصول الى الية يتم من خلالها ترجمة هذا الالتزام على أرض الواقع.
وبالفعل قبيل أيام أصدرت كل من الدولتين تقريراً يوضح الآليات التي من الممكن اتباعها لتحقيق هذا الهدف، والذي ستعرض نتائجه خلال القمة، بحيث أنه وبعد مضي خمس سنوات ستكون الدول قد دفعت 500 بليون دولار، تبعاً للتعهد السابق.
ولا تعتبر هذه المبالغ المالية كافية، ولكن من المهم الوفاء بالتعهد الذي تقدمت به الدول خلال اتفاق باريس، والذي يمكننا من بناء الثقة مع الدول الأخرى المستفيدة من هذه التمويلات.
والآن هنالك مباحثات ومفاوضات تجرى مع الدول على صعيد ما الخطوات الواجب اتخاذها عند تحقيق هدف الالتزام المالي بحلول عام 2025.
وهنا أود التنويه، الى أن بريطانيا في القمة الماضية وجدت مشكلة تتمحور في أن التمويل لا يتدفق في الاتجاه الصحيح، لأن بعض المؤسسات التي تتقدم بالحصول عليها يجب أن تمتلك الاعتمادية من صندوق المناخ الأخضر، وما هو تفتقر اليه العديد من المؤسسات الرسمية في الدول.
كما أن المشكلة الأخرى التي وجدناها هي النقص في المعلومات التي تظهر كيف يمكن للمشاريع المقدمة من قبل الدول لغايات التمويل ستحدث التأثير المطلوب على صعيد التكيف والتخفيف، في وقت أن 12 % من التمويلات الدولية خصصت للتكيف فقط، فيما ذهب النصيب الأكبر منها لمشاريع التخفيف.
وهنا تحدثنا عن عدم كفاية التمويل المخصص للتكيف، إذ يجب أن يصل لـ 50 % كما هو الحال بالنسبة للتخفيف.
وستقوم الحكومة المصرية خلال القمة بالإعلان عن دليل إرشادي للدول حول كيفية الحصول على الاستثمارات والتمويلات المطلوبة لتنفيذ مشاريع قطاعية مشتركة بين الغذاء والمياه والطاقة.
- وزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيس مؤتمر قمة المناخ (كوب 27)، أعرب عن قلقه من التحديات الحالية قائلاً إن "المؤتمر سيجرى في ظل وضع جيوسياسي صعب، العالم يواجه تحديات على صعيد الطاقة والغذاء"، مضيفاً أن "هذا الوضع بالطبع سيؤثر في مستوى الطموح وربما يقود إلى تشتيت الانتباه عن أولوية العمل على قضية المناخ"، ما رأيكم بهذه
* التصريحات، وهل بالفعل هذه القمة لن تحقق التغيير المنشود، في ظل ما تحدث به شكري؟
علينا أن نضع هذا التصريح ضمن سياق محدد، فعندما كنا نترأس قمة المناخ الماضية، ومع اقتراب الموعد المحدد لها، لم نكن نعلم ما هي المستجدات التي ستطرأ، وقد تدفع ببريطانيا إلى تغيير خططها بشأن القمة، وخاصة بعد جائحة كورونا، والتي ما تزال الدول تعاني من تداعياتها.
ونحن نعيش في عالم غير مستقر على الأصعدة كافة، وقد تظهر العديد من الصدمات المفاجئة للدول، مثل الأزمة الروسية- الأوكرانية التي أضافت المزيد من الضغوطات على كاهل العالم في مجال الطاقة والغذاء، الى جانب الوضع الجيوسياسي الصعب الحالي الذي يمر به العالم، والتي جميعها تشكل تحديات كبيرة حتى على صعيد انعقاد القمة.
وهذه التحديات تأتي كذلك في ظل ما تشهده الدول من تداعيات للتغيرات المناخية، التي تتطلب أن يجتمع القادة في القمة لمناقشتها، وما الذي يريدون فعله للتعامل معها ومواجهتها، والتأكيد على التزامها بالمسار الذي تم وضعه سابقاً، ولا يعني ذلك أن نضع أهدافاً جديدة لأن اتفاق باريس قد حددها في بنوده.
ولكن على الحكومات، أن تخلق البيئة المناسبة لتحقيق هذه الأهداف، والذي يجب أن يرافقه تغيير كبير على صعيد القطاع الخاص للسماح له بالمشاركة والمساعدة في إنجاح تلك الأهداف، وبمختلف القطاعات.
كما أن هنالك حاجة الى تدريب الفئات الشابة على التكنولوجيات الحديثة، باعتبار أن لديهم الأفكار الخلاقة، والمبدعة لمساعدة الحكومات في تحقيق أهدافها، وإحداث التغيير المطلوب.
- لكن برأيك ما هو المطلوب من الحكومات على صعيد تحقيق الإدماج المطلوب للشباب والقطاع الخاص في العمل المناخي؟
* في قمة المناخ الحالية الحكومة الأردنية، درب ولأول مرة ستة شباب وشابات على المفاوضات، والذين سيحضرون المؤتمر كجزء من الوفد الحكومي الرسمي.
وأيضا جرى الأسبوع الماضي، عقد مؤتمر خاص دولي للشباب قبيل القمة، والذي خرج بورقة موقف مشتركة حول المفاوضات، والمتضمنة كذلك احتياجاتهم وتطلعاتهم بشأن العمل المناخي، والتي ستقدم بشكل رسمي خلال القمة.
وهنالك كذلك خطوة مهمة قام بها الأردن وهي أن هنالك ممثلين كذلك عن القطاع الخاص في الوفد الرسمي المشارك في القمة، الى جانب مؤسسات المجتمع المدني المحلي.
وأعتقد أنه خلال القمة سيكون هنالك مساحة مخصصة للشباب والأطفال، لعكس ما هي تأثيرات التغيرات المناخية على حياتهم، وما الحلول الممكن تقديمها للتكيف والتخفيف من تبعاتها.
- كيف ترون مستقبل المنطقة، والأردن في ظل التغيرات المناخية، وما هو المطلوب برأيكم على الصعيد الأردني للتعامل مع هذه التغيرات، بعيدا عن رسم السياسات فقط؟
يمتلك الأردن طموحا كبيرا جداً في أن يصبح في مقدمة الدول بشأن العمل المناخي، باعتباره متأثرا بالتغيرات المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة بصورة غير مسبوقة، وشح المصادر المائية، وغيرها من العوامل الأخرى والمستمرة.
وهنالك الكثير من الفرص أمام الأردن يمكنه استغلاها، بخاصة ما يتعلق بتوليد الطاقة من الشمس، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتي تتيح له أن يعد خططا طويلة الأجل بناء على هذه الفرص.
وأما على صعيد المنطقة، فمن المهم للدول التعاون مع بعضها بشأن الطاقة، والتي تمكنهم من تحقيق التنمية المستدامة والتعافي الأخضر. ويجب أن تتباحث الدول حول الخيارات المتاحة للوصول الى الاكتفاء من الطاقة.
ولكن الوصول الى هذه الخطوة يتطلب وجود إرادة من دول المنطقة، في ضوء أن التغيرات المناخية لا تعرف أي حدود، وهنالك فرص لتحقيق الكثير من الإنجازات على صعيد التكيف.
اضافة اعلان
