عمان - الغد - أمهلت وزارة الشؤون السياسية الأحزاب حتى نهاية الشهر الحالي لإعادة أي مبالغ من الدعم المالي من الدفعة الأولى التي قدمت للأحزاب، ولم يتم صرفها وفقا لأوجه الصرف التي حددها القانون.
وقال مدير مديرية شؤون الاحزاب في الوزارة عبدالعزيز الزبن في تصريح صحفي أمس إن الوزارة تطبق قانون الأحزاب استنادا لأحكام الفقرة (ب- المادة 8) والذي يقرأ مع نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية بشأن "منح الحزب مهلة حتى 30 الشهر الحالي لإعادة اي مبالغ من المساهمة الحكومية المالية لم تصرفها الاحزاب وفقا لأوجه الصرف التي حددها القانون".
وأوضح أن "هذه القضية قانونية وإجرائية، حيث تبين لدى التدقيق بموازنات بعض الاحزاب، انها لم تقم بصرف كامل المساهمة المالية الحكومية، وهو ما يتوجب إعادتها للخزينة العامة للدولة بموجب النظام"، مشيرا الى ان القانون حدد آلية إعادة هذه المبالغ من خلال صرف شيك باسم رئيس لجنة الأحزاب".
وبينت الوزارة في بيان لها أن "عدد الاحزاب التي تستحق الحصول على المساهمة المالية بموجب القانون تبلغ 35 حزبا، من بين 50 حزبا سياسيا مرخصا".
ويشترط نظام المساهمة المالية للأحزاب، إنفاق الدعم كبدل ايجار لمقر الحزب وفروعه، والنفقات التشغيلية مثل الماء والكهرباء والأثاث، ورواتب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب وبحد أعلى 15 ألف دينار سنويا.
وأدرجت الشروط التي تحدد أوجه إنفاق الدعم المالي الأساسي لكل حزب، في نظام المساهمة الجديد المعدل الذي دخل حيز التنفيذ في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وتبلغ قيمة المساهمة المالية المقدمة للحزب 50 ألف دينار سنويا تدفع على دفعتين، الأولى خلال حزيران (يونيو)، والثانية خلال كانون الأول (ديسمبر).
الخميس 09 أيار 2024
