محمد الكيالي
عمان- أجمع نقباء على أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بوقف تمويل بلاده لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، "سياسي، ويحمل في ثناياه إيذانا ببدء تنفيذ "صفقة القرن"، ولا علاقة له بعدم قدرة أميركا على تلبية التزاماتها المالية تجاه اللاجئين الفلسطينيين".
وأكدوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن "صفقة القرن"؛ تسعى لإنهاء القضية الفلسطينية، وإلغاء حق العودة للفلسطينيين، داعين لأن يتكاتف العالم في وجه الغطرسة الأميركية المنحازة للمحتل الإسرائيلي.
وشددوا على أهمية الوعي، بما تقدم عليه الولايات المتحدة الاميركية، لكسر عزيمة الفلسطينيين، ومنح الصهاينة حقوقا غير مكتسبة لهم.
رئيس مجلس النقباء، نقيب أطباء الأسنان إبراهيم الطراونة، قال علينا ألا ننظر للقرار "من الناحية المالية أو المادية، لانه سياسي، له علاقة بتعامل ترامب منذ اليوم الأول لتوليه السلطة، وبروز انحيازه الصريح للوبي الصهيوني، وها هو اليوم ينفذ انحيازه على ارض الواقع لتصفية القضية الفلسطينية".
وأوضح الطراونة أن مفهوم وقف الدعم المالي لـ"الأونروا" في هذا التوقيت، تنصل لحقوق اللاجئين الشرعية، فأميركا التي تتغنى برعايتها للمواقف الإنسانية في العالم، وادعائها بأنها مع الشرعية الدولية، ها هي اليوم تتخذ قرارا لا يمت للإنسانية بصلة، ويناقض القرارات الدولية التي تعهدت بحماية الفلسطينيين ومنحهم حقوقهم الطبيعية من أمن وصحة وتعليم وغيرها.
ولفت إلى أن هذا القرار وغيره؛ بدءا من الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان المحتل ونقل السفارة الأميركية إلى القدس ويهودية الدولة، خطوات تمهد لتصفية القضية الفلسطينية.
وشدد الطراونة على أنه ليس هناك أي قرار يمكن ان تتخذه الولايات المتحدة، سينسي الأمة العربية والاسلامية قضيتها المركزية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.
نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات، قال إن "القرار يأتي في سياق صفقة القرن وفي ظل ظروف صعبة جدا، تمر بها القضية الفلسطينية والوطن العربي".
وأضاف الفلاحات "أعتقد بأن القرار الأميركي له أبعاد سياسية خطرة، وابتزاز سياسي تمارسه إدارة واشنطن للضغط والحصول على مزيد من التنازلات من الطرف العربي والفلسطيني، على اعتبار أن الأونروا تمثل عنوانا لقضية فلسطين واللجوء الفلسطيني، وبقائها يعني بقاء المطالبة بحق العودة حاضرا عند كل مواطن عربي وفلسطيني".
وبين أن وقف الدعم عن "الاونروا"، محاولة أميركية بائسة لإنهاء حق العودة، وهذا لن يتحقق، لافتا الى أن تبعات هذا القرار ذات أبعاد اجتماعية وإنسانية، تؤثر على اوضاع اللاجئين.
وطالب الفلاحات الدول العربية، بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية لمواجهة هذه الممارسات الأميركية وحشد الرأي العام العالمي ضد القرار، وتمويل "الأونروا" لسد احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، لضمان حقهم في عودتهم لأرضهم.
فيما أكد نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي أن القرار جريمة وخطوة اخرى لتصفية القضية الفلسطينية، وشطب مصطلح حق العودة، مضيفا "نراهن على وعي شعوبنا لإفشال هذه المخططات، ونؤكد أن الأردن ليس وطنا بديلا لأحد، وان القدس العربية الموحدة عاصمة فلسطين الأبدية".
