محمد أبو الغنم
عمان- قال عضو مجلس إدراة جمعية المستشفيات الخاصة د.أحمد الأحمد إن "أزمة الديون الليبية ما تزال عالقة".
وأكد الأحمد أن هنالك وسطاء من الجانب الليبي يعطلون إنهاء ملف الديون ودفع المستحقات للمستشفيات رغم تدقيق الفواتير من قبل شركة تدقيق اختارتها الحكومة الليبية.
وأكد الأحمد الذي يدير أحد المستشفيات في العاصمة ان "المستحقات المالية على الحكومة الليبية للمستشفيات قرابة 110 ملايين دينار وهي عالقة منذ بداية الأحداث الليبية عام 2011".
وأضاف ان الحكومة الليبية ترسل كل فترة لجنة لإيجاد حل لهذه الأزمة لكن اللجنة شكلية ولا جدية لإنهاء الملف العالق.
وأشار الأحمد إلى أن الجانب الليبي يقول إن "بعض المستشفيات ضاعفت المبالغ ورفعت أسعار العلاج على المواطنين الليبيين".
وطالب الاحمد الجانب الليبي بضرورة دفع الديون المترتبة على الليبيين.
واضاف ان هنالك بعض المستشفيات قامت أخيرا بتقديم خدماتها الطبية و العلاجية خلال فترة عيد الفطر الماضي ولم تأخذ سوى 20 % من قيمة الفاتورة.
وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الاردنية حسين هلالات "الجمعية قررت بداية الاسبوع المقبل اقامة اعتصام امام السفارة الليبية في عمان".
وأكد هلالات ان الاعتصام سيكون وقفة مع الهيئة العامة المتضررة من الديون الليبية للمطالبة بتسديد المستحقات المترتبة على الجانب الليبي منذ عام 2011.
وأشار الى مماطلة الجانب الليبي لانهاء ملف الديون العالق من خلال إرسال اللجان التي لم تقم بأي دور لدفع المستحقات.
واضاف هلالات ان المتضررين من الديون يمرون بأزمة مالية كبيرة دفعت ببعضهم الى الهروب خارج البلد خوفا من السجن جراء الالتزامات المالية التي ترتبت عليه كما يعاني الكثير من المتضررين من عدم دفع مستحقاتهم اذ اضطر البعض الى بيع ممتلكاته حتى يستطيع دفع التزاماته.
وطالب هلالات الجهات المعنية بضرورة التدخل لإنهاء الملف الليبي العالق منذ 2011.
ويذكر ان حجم الديون المستحقة على الجانب الليبي تبلغ نحو 250 مليون دينار منذ العام 2011 موزعة بين الفنادق والمستشفيات والمراكز الطبية والمطاعم اضافة الى مكاتب سياحة وسفر وغيرها من القطاعات الخدماتية التي ترتبت على المواطنين الليبيين بدل إقامة وعلاج وطعام.
ويشار الى أن الديون الليبية تعود لأكثر من 140 منشأة سياحية بين فنادق وشقق فندقية، إضافة إلى مطاعم ومكاتب سياحة وسفر.
وقامت الحكومة الليبية منذ العام 2018 بدفع كل المستحقات المالية لكل من تونس ومصر، إضافة إلى تركيا وألمانيا.
