محمد سمور - شكلت زيارة رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من فريقه الوزاري لمحافظة البلقاء أمس، فرصة لطرح أبرز الملفات والمطالب التي ينشدها أهالي المحافظة، ومن زاوية أخرى "بارقة أمل" لتحقيق إنجازات قد تكون علامة فارقة على أرض الواقع.
الزيارة التي تأتي إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بعد زيارة جلالته للمحافظة قبل أسبوع، واستكمالاً لبرنامج الزيارات الحكومية لمحافظات المملكة، تهدف لتلمس احتياجات المواطنين، والعمل على تحسين الواقع المعيشي والخدمي والتنموي.
وفي رصد "الغد" لأبرز تلك الملفات والمطالب التي تطفو على السطح في المحافظة، فإن غالبيتها تتركز على تحسين الواقع المعيشي للسكان الذي يزيد عددهم على نصف مليون نسمة، وذلك بالمطالبة بجلب استثمارات وإيجاد مشاريع من شأنها خلق فرص عمل لأبناء وبنات المحافظة، لا سيما أنها ووفق التصنيف قبل الأخير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، كانت الأولى في نسب البطالة من بين المحافظات الأخرى.
ومن أبرز الملفات والمطالب، تحسين واقع البنى التحتية والخدمات العامة في مختلف الألوية، وتكثيف الاهتمام بما تتميز به البلقاء من مواقع سياحية وأثرية، وكذلك تطوير الخدمات المتعلقة بقطاعي الصحة والتعليم، فضلا عن الخدمات التي تقدمها البلديات، وإيجاد حلول تنهي معاناة أهالي العديد من المناطق بسبب عدم وجود شبكات صرف صحي.
في هذا الخصوص، قال رئيس مجلس محافظة البلقاء، إبراهيم نايف العواملة لـ"الغد"، إنه عرض أهم المطالب والاحتياجات للمحافظة أمام الخصاونة وفريقه الوزاري، وهي "إعادة الدعم المالي لجامعة البلقاء التطبيقية والذي تراجع منذ العام 2017 ، من أجل تنفيذ مشروع التوسعة في مباني الجامعة وكلياتها لتصلها مع شارع الستين"، مشيرا كذلك إلى الخشية من عودة مشكلة نقص الموظفين في مستشفى السلط الجديد بعد أن يتم قريبا سحب 150 من كوادره التي كان تم انتدابها للعمل فيه من مستشفى الأمير الحسين، علما أن مستشفى السلط بحاجة إلى زيادة عدد غرف العمليات، والسماح للمراجعين باستخدام كراجات المستشفى، وأنه تم تخصيص مبلغ 400 ألف دينار للمستشفى من موازنة مجلس المحافظة لعام 2023.
وأضاف العواملة، أن من ضمن المطالب إنشاء شارع جانبي لشارع الستين لحل مشكلة توقف المتنزهين والأكشاك وتوفير فرص عمل، وحل مشكلة الصرف الصحي بمنطقتي المغاريب ووادي الازرق، ودعم إعادة تأهيل مجمع الأمير حسين بن عبدالله الرياضي.
كما تطرق إلى عدد من المطالب المتعلقة بلواء عين الباشا، كحل مشكلة نقطة الاستدارة الخطرة على شارع (عمان - جرش) الدولي، وتحديدا من منطقة الكنيسة إلى كازية باب عمان، بالإضافة لمطلب إنشاء منطقة حرفية ومسلخ بلدي، وتسريع تنفيذ عطاء الخلطات الإسفلتية في مخيم البقعة قبل فصل الشتاء.
وحول لواء الشونة الجنوبية، تم وفق العواملة، المطالبة بتوسيع مبنى العيادات الخارجية وتوفير أطباء اختصاص للقلب في مستشفى الشونة الجنوبية، وكذلك تحويل مركز صحي الكرامة والروضة من أولي إلى مركز صحي شامل، وتحسين شبكة المياه في اللواء، بالإضافة لتركيب مكيفات للمدراس في اللواء لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.
وفيما يخص لواء ماحص والفحيص، قال العواملة إن أبرز المطالب التي تم طرحها هي توسعة محطة تنقية ماحص والفحيص، علما أن نسبة الاستيعاب فيها وصلت إلى 170 %، فيما تم المطالبة أيضا بربط الأحياء السكنية بالصرف الصحي، وتوسعة طريق ماحص/ وادي شعيب.
وتحدث العواملة عن معاناة مدينة السلط ولواء القصبة من عدم قدرة المدراس الحكومية على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأراضي التي تملكها مديرية التربية لا تصلح من الناحية الفنية لبناء مدارس جديدة عليها، مطالبا بهذا الشأن الحكومة بتخصيص مبلغ مليون دينار كي تتمكن مديرية التربية من شراء أراض جديدة لإقامة عدد من المدارس.
وفيما انتقد العواملة عدم توجيه الحكومة دعوة لأعضاء مجلس المحافظة لحضور اللقاء لإيصال مطالب ألويتهم ومناطقهم التي قال إنهم "أدرى باحتياجاتها وتفاصيلها"، أشار إلى أهم المطالب المتعلقة بعمل المجلس وتعديل التشريعات الناظمة، بحيث يتاح استحداث مسميات وظيفية مثل (مدير مالي، مدير إداري، مدير للمجلس) وذلك إسوة بالبلديات وغرف التجارة، بالإضافة لزيادة موازنة المحافظات للوصول لتنمية حقيقية للمحافظات، خصوصا المشاريع التنموية، "بسبب قلة الموازنات لا نستطيع إدراج مشاريع جديدة كإنشاءات لمبان تحتاجها المحافظة أو تخصيص قطع أراض للاستفادة من المنح الخارجية في تنفيذ المشاريع".
ومن المطالب الأخرى وفق العواملة، "تدوير مبالغ الموازنة الخاصة بالمجلس من السنة المالية الحالية إلى السنة التالية (رصيد مدور) لنفس القطاع، والسماح للمجلس (التنفيذي، المحافظة) بعمل مناقلات مالية من قطاع لقطاع وتكون من صلاحية الوزير المختص دون الرجوع لرئاسة الوزراء"، ونقل الصلاحيات لمراكز المحافظات وأعضاء المجلس التنفيذي لتعزيز دور اللامركزية بأن تكون موازنة كل محافظة داخل المحافظة حتى يتم طرح المشاريع والصرف بكل سهولة ويسر.
وقال، إن "تأخر إقرار الموازنة العامة يؤدي إلى التأخر في طرح عطاءات المشاريع، وبالتالي عدم تنفيذ هذه المشاريع ضمن المدة المحددة مما يؤدي إلى خلق مشاريع مستمرة لعدة سنوات، وتكون بحاجة إلى رصد مخصصات للموازنات القادمة (عدم استغلال أمثل للموارد المالية المتاحة)، كما يؤثر على المشاريع بتراكم الديون من خلال استحداث بند (تسديد ديون سنوات سابقة)".
