القطاع الصناعي.. مطالبات بإنشاء بنك متخصص

طارق الدعجة

عمان- طالب صناعيون خلال لقاء جمعهم بوزيرة الاستثمار خلود السقاف أمس بتخفيض كلف الطاقة وأجور الشحن إضاقة إلى إنشاء بنك لتمويل القطاع بشروط وإجراءات ميسرة.اضافة اعلان
ودعا هؤلاء خلال الاجتماع الذي عقد في غرفة صناعة الأردن بوقف التضارب بين المؤسسات المعنية بعمليات التفتيش.
وأكدوا أن الأردن يمتلك فرصا كبيرة لجذب المزيد من الاستثمار وتحفيز المشاريع القائمة على التوسع في حال معالجة تحديات القطاع وتسهيل بيئة الاعمال الامر الذي يسهم في توفير المزيد من فرص العمل والتخفيف من نسب البطالة.
وشددوا على ضرورة وجود خريطة صناعية واضحة من اجل تنظيم عمل القطاع الصناعي بالمملكة بالإضافة الى ضرورة اعادة تقييم اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم من اجل تعزيز الاستفادة منها.
وأشاروا إلى ضرورة الإلتزام بشراء المنتج المحلي بالمناقصات الحكومية في ظل وجود صناعات متطورة ولديها خبرات طويلة بالاضافة إلى إعادة النظر بملف استيفاء ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج بحيث يكون ذلك عن نقاط البيع النهائية من اجل توفير السيولة وتمكين المصانع من التوسع وزيادة الانتاج.
وأكدوا ضرورة الالتزام بمتابعة وتنفيذ قانون البيئة الاستثمارية والاهتمام بالمستثمر المحلي بالاضافة الى تفعيل مجلس الاستثمار وانعقاده بشكل دائم بحسب ما جاء بالقانون.
بدورها، قالت الوزيرة السقاف إن "الاستثمارات الأجنبية ما تزال تتدفق على المملكة، وهناك فرص واعدة لزيادتها ولا سيما بالصناعة".
وبينت ان الاستثمارات الأجنبية المستفيدة من قانون الاستثمار ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة زيادة 98.3 % تصل الى إلى 137 مليون دينار، مقارنة مع 69 مليون دينار في 2021.
وأوضحت أن حجم المشروعات المتقدمة للاستفادة من قانون الاستثمار خلال العام الماضي 2022، ارتفعت بنسبة 79.3 % ليصل إلى 1.1 مليار دينار مقابل 621 مليون دينار عام 2021.
وأكدت السقاف خلال اللقاء حرص الوزارة على التشاركية مع القطاع الخاص وتمكين المستثمر المحلي وحمايته واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة أن استحداث الوزارة جاء لتكون المرجعية الرئيسة بالمملكة.
وبينت أن الشراكة مع القطاع الخاص أكد عليها قانون البيئة الاستثمارية الجديد وبموجب القانون يُشكل مجلس يسمى مجلس الاستثمار، أعضاؤه من القطاعين العام والخاص، مسؤولون عن إقرار السياسة الاستثمارية واتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية والتوصية بالتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار في الاردن.
واوضحت ان الاستثمار في القطاع الصناعي يعتبر أحد أهم أنواع الاستثمار والعامود الفقري الذي تعتمد عليه المملكة في تنمية اقتصادها، وتنويع صادراتها للحد من تدفق المستوردات والمساهمة في رفع قيمة الصادرات لتحقيق التنمية المحلية.
واكدت أن القطاع الصناعي يعتبر من أكبر القطاعات لجهة الاستثمار، فحسب حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار لسنة 2022، حصدت الصناعة النصيب الأكبر بحجم استثمار بلغ نحو 649 مليون دينار بنسبة تصل 58.3 % من إجمالي الاستثمارات المسجلة.
وقالت السقاف" نظراً لأهمية الاستثمار ودوره في التنمية وتنشيط الاقتصاد القومي، تم إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية، إذ تم إقرار قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 لتوفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة، إضافة إلى تهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار"، مؤكدة أن القانون جاء بتشاركية كاملة مع القطاع الخاص.
وقالت "تحقيقاً لرؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها وتوفير المزيد من فرص العمل، جاء نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023 متماشياً مع هذه الرؤية، بهدف توحيد كافة الأنظمة والتعليمات التي ورد ذكرها في قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 وعددها 18 نظاما، ودمجها جميعاً في نظام واحد تسهيلاً على المستثمرين.
وأشارت إلى ان قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر، فأصبح اليوم لزاما على الجهات الرسمية ذات العلاقـة انـجـاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.
وقالت " من خلال القانون ونظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023 تم تحديد آلية التقدم للخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية، من خلال منصة الكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص، وتم تحديد الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من الخدمة الاستثمارية الشاملة ومن ضمنها القطاع الصناع".
وفيما يتعلق باستخدام غير الأردنيين في الوظائف، اشارت إلى انه يحق للمستثمر بموجب النظام أن يستخدم عمالا غير أردنيين بنسبة لا تزيد على 25 % من اجمالي عدد العاملين لديه في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة، وإذا لم تتوفر العمالة الأردنية المؤهلة للعمل في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة، يحق للمستثمر رفع النسبة إلى ما لا يزيد على 40 % من اجمالي عدد العاملين لديه ضمن شروط وضوابط محددة.
من جهته، أشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير إلى أن الصناعة الوطنية أثبتت دورها المحوري والاستراتيجي في الاقتصاد الوطني بمساهمتها بأكثر من 45 % من الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر وغير مباشر، إلى جانب استحواذها على أكثر من 94 % من إجمالي الصادرات الوطنية، وتشغيله لأكثر من 268 ألف عامل جُلهم من الأردنيين.
وأوضح أن متوسط فرص العمل التي استحدثتها المشاريع الصناعية لعام 2022 بلغت نحو 53 فرصة عمل لكل مشروع، في حين ان معدلها في القطاعات الأخرى لم يتجاوز 43 فرصة عمل للمشروع الواحد.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أعطت اهتماماً كبيراً للقطاع الصناعي وركزت على دوره باستهدافها استقطاب نحو 11.5 مليار دينار كاستثمار في الصناعات عالية القيمة، واعتبارها أحد الأذرع الرئيسة في استهداف الرؤية باستحداث مليون فرصة عمل مع نهاية عام 2033، حصة القطاع الصناعي منها 314 ألف فرصة عمل.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تسهيل الإجراءات واستقطاب الاستثمارات وتقديم الحوافز بالشكل الصحيح وخاصة للقطاع الصناعي وربط الحوافز نحو جذب المشاريع النوعية، لتكامل سلاسل القيمة الواردة ضمن رؤية التحديث لزيادة القدرات التشغيلية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
واقترح الجغبير تشكيل لجنة ام مكتب مشترك يضم المؤسسات المعنية بعمل القطاع الصناعي لمعالجة المشاكل التي تواجه الصناعيين سواء المتعلقة بعمليات التفتيش ورديات الضريبة والجمارك وأمانة عمان ومؤسسة الغذاء والدواء والزراعة والعمل، وغيرها من الإجراءات التي تضيف اعباء على القطاع.