الكنيست يفتتح دورته الشتوية في أجواء انتخابات مبكرة

برهوم جرايسي

الناصرة- يفتتح الكنيست الاسرائيلي اليوم ، دورته الشتوية، وسط أجواء تتعزز للإعلان عن حل الكنيست والتوجه الى انتخابات برلمانية مبكرة، قد تجري في بحر شهر آذار (مارس) المقبل، في حال تم حل الكنيست قريبا. ورغم ذلك، فإن اليمين الاستيطاني الحاكم، قد يسعى حتى حل الكنيست لتمرير المزيد من القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان.اضافة اعلان
وذريعة نتنياهو للتوجه الى انتخابات برلمانية مبكرة، ستجري قبل موعدها الرسمي ببضعة أشهر، وهو خريف 2019، هو الخلاف حول قانون يلزم شبان المتدينين المتزمتين "الحريديم"، بالخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، التي يرفضونها لأسباب دينية، رغم توجهاتهم اليمينية المتطرفة.
ولو أراد نتنياهو لاستطاع تمرير القانون، كونه يحظى بأغلبية كبيرة من الائتلاف والمعارضة. إلا أن نتنياهو يسعى للاستعجال في انتخابات مبكرة، تحسبا للغوص أكثر في التحقيقات في ملفات الفساد التي تطارده، واحتمال صدور قرار نهائية لتقديمه للمحاكمة، بموجب توصية الشرطة، التي صدرت قبل 8 أشهر، وما تزال تنتظر توصية المستشار القضائي للحكومة، بصفته المدعي العام الأعلى للحكومة.
ومن أبرز القوانين التي سيسعى اليمين المتطرف الحاكم،، دفعها في مسار التشريع، قانون شبكات التواصل؟ فالقانون بات جاهزا للتصويت عليه بالقراءة النهائية، إلا أن نتنياهو أوقف التصويت، الذي تزامن مع إقرار قانون القومية. بادعاء أن قانون شبكات التواصل سيثير انتقادات ضد إسرائيل، متجاهلا باقي القوانين، وخاصة قانون القومية، الذي ضغط لتمريره كليا.
ويقضي القانون بإرغام شبكات التواصل على شطب منشورات، تعتبرها المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، "تحريضا على الإرهاب". بمعنى منشورات داعمة لمقاومة الاحتلال المشروعة. فكما هو معروف فإن إسرائيل تلاحق سنويا العديد من الناشطين على ما ينشرونه، ولكن ما يسعى له القانون الآن، هو شطب هذه المنشورات كليا من شبكات التواصل.
وفي هذا السياق، من المفترض أن تقدم نائبة من حزب "الليكود"، مشروع قانون يحظر رفع العلم الفلسطيني داخل إسرائيل. إلا أن هذا القانون سيواجه تعقيدات قانونية أخرى. خاصة وأن رفع العلم بات مجازرا، بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو، واعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية.
كذلك، فإن كتلتي "البيت اليهودي" و"الليكود"، ستعملان على سن قوانين أخرى، تتعلق بما يسمى قوانين الضم الزاحف، للضفة الفلسطينية المحتلة، إلى ما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، بعد أن تم سن العديد من هذه القوانين، التي تتعلق بمصادرة الأراضي، ومسألة التوجه الى المحاكم الإسرائيلية المدنية، ورفع مستوى قرارات المحاكم العسكرية، أمام المحاكم المدنية.
ومشاريع القوانين التي لها احتمال بالتقدم في مسار التشريع، تتعلق بالأراضي، ومنح حق" للمستوطنين، ولشعبة الاستيطان في الوكالة الصهيونية، لتملك أراض فلسطينية مصادرة.