الميزانية الفرنسية.. صعوبة في احتواء العجز وجهود للحد من النفقات

باريس - عرضت الحكومة الفرنسية الاشتراكية أمس ميزانيتها للعام 2015 التي تعكس صعوبة احتواء العجز بالرغم من الجهود المبذولة للحد من النفقات، وذلك سعيا للتوفيق بين مطالب بروكسل والراي العام المعادي لها بغالبيته.اضافة اعلان
وبحسب مشروع الميزانية فان السنة المالية المقبلة ستسجل تراجعا طفيفا للعجز ليصل الى 4.3 % من اجمالي الناتج الداخلي بعد تسجيل 4.4 % هذه السنة، على ان يتقلص في 2016 الى 3.8 % وفي 2017 الى 2.8 %، ليعود بذلك الى تحت الحد الاقصى الذي حددته بروكسل بعد سنتين من المهلة المحددة لذلك.
واوضحت الحكومة في ملف تقديم مشروع الميزانية ان "وتيرة الحد من العجز تتكيف مع وضع" النمو الذي يواجه صعوبات والتضخم الضعيف جدا في فرنسا وفي كامل منطقة اليورو، وبالتالي "لن يطلب من الفرنسيين بذل جهود اضافية لان الحكومة ان كانت ملتزمة بالجدية المالية من اجل تقويم اوضاع البلاد، الا انها ترفض التقشف".
غير ان الحكومة اكدت تمسكها بهدف ادخار 21 مليار يورو هذه السنة و50 مليار يورو خلال ثلاث سنوات.
وجعلت باريس من هذه الالتزامات خط الدفاع الاخير عن مصداقيتها المالية تجاه شركائها، حيث اخفقت في تحقيق القسم الاكبر من تعهداتها الاوروبية الاخرى.
والى التراجع الضعيف للعجز في الميزانية حذرت الحكومة من انها غير قادرة على الوفاء بوعدها بخفض عجزها البنيوي الى الصفر او ما يقارب الصفر اعتبارا من 2017 وان تحقيق هذا الشرط الذي تعلق عليه بروكسل اهمية كبرى سيستغرق المزيد من الوقت اذ من المتوقع ان يصل العجز الى 0.4 % من اجمالي الناتج الداخلي العام 2019.
ونتيجة لذلك فان الدين العام الذي بات يتخطى الفي مليار يورو سيرتفع العام 2016 الى 98 % من اجمالي الناتج الداخلي قبل ان يبدأ بالانحسار. وتتوقع باريس التخلي عن اصول بقيمة لا تقل عن اربعة مليارات يورو ستخصص لتخفيف عبء الديون.
ولتحقيق الاهداف على صعيد المدخرات، سيطلب من الدولة والهيئات الادارية المحلية ونظام الضمان الاجتماعي بذل جهود.
وميزانية الضمان الاجتماعي التي عرضت الاثنين والتي تنص على مدخرات بقيمة 9.6 مليار يورو اثارت موجة احتجاجات بعد الاعلان عن تدابير تقشف تتعلق بالسياسة الاسرية.
اما الهيئات الادارية المحلية فسوف يتم تخفيض المبالغ التي تخصصها لها الدولة بمقدار 3.7 مليار يورو ما اثار غضب المسؤولين المحليين.
كما تنص الميزانية على خفض نفقات الدولة بمقدار مليار يورو بعدما كان يفترض ان تتقدم بستة مليارات دولار، ما يمثل مجهودا بقيمة سبعة مليارات يورو.
وستحقق الدولة وعملاؤها وحدهم 7.7 مليار يورو من المدخرات، ما يزيد بقليل عن القيمة المتوقعة اساسا حيث كانت الحكومة اعلنت عن خفض النفقات بمقدار سبعة مليارات يورو.
وبذلك ستتراجع النفقات العامة من 56.5 % من اجمالي الناتج الداخلي هذه السنة الى 56.1 % العام 2015.
وعلى صعيد الضرائب، فان التراجع محدود اكثر بكثير حيث يتوقع ان يصل الى 44.6 % بعد 44.7 % هذه السنة، بالرغم من بادرة قامت بها الدولة على صعيد ضريبة الدخل، ستكلف الدولة 3.2 مليار يورو. واكدت الحكومة زيادة الضريبة على الديزل بمقدار 2 سنتيم لليتر الواحد.
وتواجه فرنسا، ثاني قوة اقتصادية في منطقة اليورو، نموا ضعيفا جدا وتضخما متباطئا، وهما ظاهرتان تضغطان على عائدات الدولة وتعطلان بعض الجهود المبذولة على صعيد التقشف.
وخفضت الحكومة توقعاتها للنمو الى 0.4 % فقط العام 2014 و1 % العام 2015 غير انها تبدي تفاؤلها للمستقبل حيث تتوقع تسارع تقدم اجمالي الناتج الداخلي الى 7.1 % العام 2016 و1.9 % العام 2017 وصولا الى 2 % في السنتين التاليتين. - (رويترز)