برهوم جرايسي
الناصرة - أظهر تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس، أن حكومة الاحتلال وجهاز القضاء يتواطأون عمليا مع عصابات المستوطنين التي ترتكب عمليات تزوير صفقات بيع اراض في الضفة الفلسطينية المحتلة لأغراض الاستيطان.
إذ رغم كشف الكثير من صفقات التزوير هذه، لم تجر أية عملية تحقيق وتقديم الجناة لجهاز القضاء، لا بل إن المحاكم الإسرائيلية تصدر أوامر لتأخير إخلاء أراض بملكية خاصة، وقعت ضحية تزوير عمليات بيع وهمية.
وفي مركز جرائم تزوير بيع الأراضي، تقف عصابة "أمانا" التي أقامت لنفسها في العام 2002، شركة أطلقت عليها اسما عربيا "الوطن" وحتى إنها مسجلة لدى الحكم العسكري الإسرائيلي.
ويعدد التقرير سلسلة من عمليات تزوير بيع الأراضي، في أنحاء مختلفة من الضفة الفلسطينية، وأقيمت على هذه الأراضي بؤر استيطانية.
وكان أصحاب الأراضي المحرومون من الدخول إليها، يكتشفون أمر السيطرة وتزوير عمليات بيع في مرحلة متأخرة، ما يضطرهم للتوجه إلى القضاء الإسرائيلي لغرض استرداد الأراضي.
وبين التقرير ان المحاكم الإسرائيلية عملت على المماطلة في البت في هذه القضايا، وحتى إنها لم تصدر أوامر احترازية لمنع المستوطنين من تغيير الوضع القائم على الأرض إلى حين فحص الوثائق، رغم معرفة الجميع أن الحديث يدور عن صفقات مزورة. ومن النماذج التي عرضتها الصحيفة، صفقة بيع عليها توقيع صاحب الأرض، بيد أن التاريخ الذي على الصفقة كان بعد عدة أشهر من وفاة صحاب الأرض، الذي توفي عن عمر ناهز 100 عام. كما أن الشركة عرضت صفقة بيع أخرى يظهر وكأنها أبرمتها في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ولكن تبين لاحقا أن توقيع كاتب العدل الأميركي على الصفقة مزور، إذ إن الكاتب أدلى بتصريح أن تاريخ الصفقة، جاء بعد شهر من سرقة الأختام من مكتبه.
وتقول الصحيفة، إن من يدير شركة "الوطن" هو إرهابي، يدعى زئيف حفير وكان عضوا في تنظيم استيطاني إرهابي، ومكثف في السجن 11 شهرا قبل سنوات عديدة، وهو يتمتع بصلات متشعبة في حكومة وجيش الاحتلال، ويعد صديقا مقربا من وزير الإسكان أوري اريئيل ولمدير ما يسمى "سلطة أراضي إسرائيل".
وحسب الصحيفة، فإن أبواب وزير الحرب موشيه يعلون ووزيرة القضاء تسيبي ليفني مفتوحة له، وكذلك ايضا أبواب مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية.
واتهم السكرتير العام لحركة "سلام الآن" الإسرائيلية ياريف اوفنهايمر النيابة العامة بأنها "تظهر تسامحا زائدا ولا تستعمل عشر الوسائل التي تملكها لمحاكمة المسؤولين ولوقف الظاهرة - فلا اعتقالات ولا تجنيد لشهود ملكيين ولا تحقيقات مع تحذير في تقديم تصريحات كاذبة مزورة إلى الإدارة المدنية والمحكمة. إن أرض إسرائيل تشترى بتزويرات بطرق مأخوذة من العالم الأسفل، ولا يوجد في النيابة العامة من يحقق ويجد المسؤولين".
