محمود الطراونة
عمان - أكد وزير الصحة، سعد جابر، أن ما يدفعه المشتركون للتأمين الصحي سنويا هو 56 مليون دينار مقابل 480 مليونا تدفعها الدولة، داعيا بهذا الخصوص إلى وضع دراسة شاملة ووقف الإعفاءات، أو "أن يدفع المواطن جزءا منها على الأقل".
وقال، في حوار مع "الغد"، إن عدد المؤمنين في التأمين الصحي المدني وتتكفل الدولة نفقات علاجهم كاملا، يبلغ 1.9 مليون شخص، فيما يبلغ عدد الأردنيين غير المؤمنين نحو 2.9 مليون شخص.
وتحدث جابر من جهة أخرى، عن أن هناك نظاما أمنيا جديدا للمستشفيات تشارك فيه القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ومديريتا قوات الدرك والأمن العام والمتقاعدون العسكريون لإعادة ضبط النظام في المستشفيات الحكومية بدءا من مستشفى البشير، وذلك لحماية الكوادر الطبية وتنظيمها.
وشدد على أن خصخصة القطاع الطبي مستحيلة، مشيرا إلى أن مستشفيات وزارة الصحة وأملاكها تتجاوز الخمسة مليارات دينار.
وفيما يتعلق بالمراكز الصحية، أكد جابر أن التوسع فيها "غير مجد"، وأن الكثير منها تم افتتاحه لاعتبارات اجتماعية وليس لحاجة فعلية، مشيرا إلى أن هناك مراكز لا تبعد عن أخرى 400 متر.
بعض المراكز تقوم بعمل كبير، وفيها أخصائيون وكلما حاولنا دمج مراكز نتعرض لضغط اجتماعي كبير، فمثلا أغلقنا مركزا صحيا كان متواجدا داخل سور المستشفى، وهذا واقع مرير، فالتوسع في المراكز غير مجد ونأمل مراجعة وطنية لموضوع المراكز الصحية.
وقال جابر، إن عدد أطباء الروماتيزم في الأردن كافة لا يتجاوز 10 إلى 20 طبيبا، مؤكدًا وجود نقص في هذا التخصص تعمل الوزارة على حل مشكلته.
كما أكد وجود تحسن في السياحة العلاجية بعد اتخاذ عدة قرارات وإجراءات حكومية لدعم وتعزيز السياحة العلاجية في الأردن.
;feature=youtu.beوفيما يلي نص الحوار:
* ما هي أبرز المعضلات التي تواجه وزارة الصحة في الاختصاصات الطبية؟
- مشكلة الاختصاصات قديمة وتم وضع خطة شاملة لتعويض الاختصاصات الناقصة بفتح برامج علمية متطورة وحديثة بحيث يحصل الأطباء الذين يتدربون في الوزارة على الاختصاص، كما تم التوسع في برنامج شراء خدمات الأطباء المتقاعدين ومن القطاع الخاص ودفع مبالغ شهرية لهم لقاء خدماتهم، والآن هناك شراء لخدمات 130 طبيب اختصاص تم شراء خدماتهم لتعويض النقص.
وتم أيضا وضع قيود للأطباء المختصين، ففي السابق كان الطبيب عندما ينهي اختصاصا في وزارة الصحة يقدم استقالته أو يغادر إلى الخارج للعمل، لكن الآن تم وضع عقود تتضمن غرامة مالية لمن يترك دون تقديم خدمة 3 أعوام، ولدينا الآن ألف طبيب أخصائي يعملون خارج الأردن من موظفي الوزارة، فعملية تحديد الفترة مهمة فقد كانت محدودة والآن أصبحت 3 أعوام غير قابلة للتجديد.
وأتوقع خلال الثلاثة أعوام المقبلة أن يزيد عدد الأخصائيين الذين نخرجهم، وبالتالي الأخصائيون الموجودون ومن نشتري خدماتهم يعوضون النقص ضمن منظومة كاملة من العمل.
وبعض التخصصات فيها زيادة مثل العيون والعظام والجراحة العامة وطب الطوارئ، لكن بعض التخصصات فيها نقص مثل التخصصات الفرعية كالكلى والقلب والطب الشرعي والطب النفسي، وفتحنا هذه التخصصات للعمل وطلبنا من أطبائنا هذه الاختصاصات، وابتعثنا عددا منهم إلى الخدمات الطبية والجامعات والخارج لنعوض النقص إما بشراء الخدمات أو بالتدريب.
* فيما يتعلق بأطباء الروماتيزم هناك واحد فقط في وزارة الصحة، فكيف تعوضون النقص؟
- الحقيقة أن عدد أطباء الروماتيزم في الأردن كافة لا يتجاوز 10 إلى 20 طبيبا، وهناك نقص في هذا التخصص، والتوجه الآن أن نساعد أطباء الباطنية العامة على النجاح في المجلس الطبي الأردني ونوجههم نحو هذه التخصصات كالجهاز العظمي، ولدينا أيضا توجه في المجلس الطبي سنعرضه ونفكر فيه لزيادة نسبة الناجحين في الباطنية العامة ليحصل فائض في الباطنية العامة ويتوجهوا إلى الجهاز الهضمي وللقلب والكلى ولأمراض الروماتيزم، لأن هذا المخزون الذي يأخذون منه، فبالتالي سيساعد هذا التوجه على تعبئة هذه التخصصات ولا يأتي بيوم وليلة، إذ لا بد من وضع خطة معينة وتضع هدفا أمامك لتصل إليه وفق معايير قابلة للقياس، ومبدئيا أخذنا أطباء باطنية بعدد كبير، وإن شاء الله أن نجد في المستقبل مخزونا لنبتعثهم ونساعدهم للحصول على هذه التخصصات.
* قضية التحويلات الطبية تستهلك موازنة وزارة الصحة، ماذا فعلتم بخصوصها؟
- التحويلات معظمها للمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان. وهذه التحويلات تستهلك سنويا أكثر من 200 مليون دينار، بينما قيمة الخدمة في وزراة الصحة هي أقل بكثير والتي تقدر بحوالي 50 مليونا، وبدون شك هذه مؤسسات وطنية ويجب دعمها. لكن الأساس أن أدعم بيتي أولا، وتم توجيه عدة خطابات واجتماعات في رئاسة الوزراء بهذا الموضوع وانطلاقا من مبدأ تحسين الخدمة ركزنا على 3 مستشفيات حكومية الآن، هي: البشير والزرقاء والأمير حمزة، وتم دعم مستشفى الزرقاء الحكومي بالكوادر والاختصاصات.
وفي مستشفى البشير زدنا سعته بـ250 سريرا هذا العام، ويجري تأثيث جزء منه بأحدث الأجهزة والطرق، ويجري بناء سنستلمه في شهر أيار (مايو) 2020، كما تم تحديث بعض الأقسام في مستشفى العظام والجراحة مع 6 غرف عمليات، وسيتم تأثيثه وتجهيزه بسعة 140 سريرا و140 سريرا في مستشفى الطوارئ و60 سريرا للعناية الحثيثة، ويتم الآن طرح العطاء وتجهيزه وننتظره خلال شهرين، ونتحدث الآن عن 300 سرير كانت موجودة تم تحديثها بالإضافة إلى التحسين والتحديث الإداري الذي نعمل فيه بمستشفى البشير مثل تحسين وحدة الحروق وفتح قسم نفسية ونظام الأمن الجديد المنوي عمله سيجعل مستشفى البشير الأفضل والأقوى في المملكة.
والآن في مستشفى الأمير حمزة وهو مستشفى عليه ضغط خصوصا أمراض القلب والشرايين والأورام، سيتم فتح قسم أورام بسعة 70 إلى 100 سرير ومركز للقلب بسعة 100 سرير ليخدم مرضى وزارة الصحة والمرضى الذين يرجون العلاج بكلفة أقل، مع تحسين جودة الخدمة، وبدأنا بصيانة المستشفى من البلاط والحمامات وسندفع جيدا ليكون من أفضل المستشفيات، وسيتحول إلى مركز تحويلي لكل وزارة الصحة أو لمن يرغب.
ومع افتتاح مستشفى السلط الجديد قريبا سيكون لدينا 4 مستشفيات قوية، كما بدأنا بالبناء في مستشفى الأميرة بسمة في الشمال، وسيكون مستشفى على أحدث طراز وسيكون منارة في الشمال.
ولدينا أيضا مستشفيان هما الأميرة رحمة وبديعة يوازيان القطاع الخاص بالخدمة وهناك رضى تام عنهما، بينما يعد مستشفى الأطفال في المفرق نموذجا في الشرق الأوسط في العمل والخدمة.
فمستشفيات وزارة الصحة تتحسن، وجميع المستشفيات الطرفية الآن تتم صيانتها وتوسعة طوارئها مثل التوتنجي كما تم استلام جزء من توسعة مستشفى النديم وتوسعة مستشفى غور الصافي وجميع المستشفيات يتم تطويرها وتحديثها كبنية تحتية وإمكانيات حديثة وننتظر أن نستلم مستشفى الطفيلة فهو مستشفى حديث وكبير بسعة 150 سريرا.
ويبقى العنصر البشري الذي يتم تطويره وتأهيله وتدريب الكوادر في هذه المستشفيات.
وأتوقع أن تخف التحويلات بنسبة 50% في النصف الثاني من العام المقبل، وهذا يعني 100 مليون دينار تبقى لوزارة الصحة لتحسين نوعية الخدمة وهذا أملنا.
* خصخصة القطاع الطبي، هل هي ممكنة؟
- خصخصة القطاع الطبي مستحيلة، فقيمة مستشفيات وزارة الصحة وأملاكها تتجاوز الخمسة مليارات دينار، لكن توجد اتفاقيات مع القطاع الخاص في بعض المجالات وهي مرضى الكلى المؤمنين لأن السعة الاستيعابية في مستشفيات الصحة لا تتسع لمرضى الكلى، وكذلك مرضى الحالات الطارئة، حيث تم عقد اتفاقيات بأنه في الحالات الطارئة يراجع المريض المستشفى الخاص ويساهم بنسبة 20% بحيث يحضر تقريرا ويبلغ خلال 24 ساعة ويتم التأكد من الحالة، لكن لا يوجد إعفاء لأي شخص من نسبة الـ20%.
وهناك أيضا حالات معينة كأن لا يتوفر أسرة في مستشفيات وزارة الصحة نتيجة الضغط الهائل عليها ولإنقاذ حياة المريض، حيث توجد اتفاقيات لتحويل بعض المرضى إذا لم تتوفر الأسرة في المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية.
* ماذا فعلتم بالتأمين الصحي الشامل؟
- الحقيقة "الطباخين كثار"، فهناك جهات مستقلة وقطاع خاص وشركات، لكن الديوان الملكي الهاشمي ورئاسة الوزراء ووزارة الصحة يعملون لمحاولة جمع جهود جميع الجهات وإيجاد لجنة عليا.
وهناك سياسات أثرت على مفهوم الناس فيما يتعلق بالتأمين الصحي على مدار أعوام، وهي كلمة "إعفاء"، فالمواطن عندما يحصل على إعفاء من رئاسة الوزراء أو الديوان الملكي أو وزارة الصحة فهو لم يساهم في شيء، فإذن لماذا يدفع تأمينا طالما هو حاصل على إعفاءات، وثانيا هناك جهات كثيرة معفاة من الحكومة كالذين هم تحت خط الفقر، وشبكة الأمان الاجتماعي، والدعم التكميلي، والأقل حظا، والمناطق النائية.
فعدد المؤمنين في التأمين الصحي المدني والذين لا يدفعون وتتكفل الدولة بعلاجهم يبلغ مليونا و900 ألف شخص، وهذا الوضع بحاجة إلى تغيير لكن الظروف الاقتصادية والاجتماعية لا تسمح، بينما يبلغ عدد الأردنيين غير المؤمنين نحو مليونين و900 ألف شخص.
يمكن المساهمة بالتأمين بدفع مبلغ يتراوح بين 75 و115 دينارا سنويا ليحصل على تأمين دائم مدى الحياة، لكن الناس لا تقبل على التأمين لوجود بدائل أخرى كالإعفاءات والاسترحامات، والحقيقة أن تداخل الكثير من الأمور بهذا الموضوع تفشله، ويجب أن يكون هناك إرادة سياسية لحل الموضوع، لأن ما يحصل الآن ينهك الدولة الأردنية ماديا. فما يدفعه المشتركون للتأمين الصحي سنويا يبلغ 56 مليون دينار مقابل ذلك تدفع الدولة 480 مليون دينار سنويا، لكن هناك مصادر دخل أخرى بحيث يصبح دخل صندوق التأمين الصحي سنويا 156 مليون دينار، في حين علينا دين الآن 370 مليون دينار، وبالتالي يجب وضع دراسة شاملة ووقف الإعفاءات أو أن المواطن يدفع جزءا منها على الأقل.
فبعض المرضى يكلفون الصحة حوالي 100 ألف دينار في مركز الحسين للسرطان، والبعض الآخر تكلف عملياتهم 50 ألف دينار. وواجبنا كدولة أن ندفع عنهم، لكن إذا تجاوزت إمكانياتنا ماذا يمكن أن نعمل؟. من يقرع الجرس ومن يستطيع اتخاذ هذا القرار، فالحقيقة أنه يجب على كل مواطن أردني أن يدفع مبلغا معينا لنغطي التأمين الصحي، فالأردنيون 7 ملايين نسمة ما يعني أننا بحاجة إلى مليار دينار سنويا لتغطية الناس بالتأمين الصحي، وبالتالي نقسم المليار على 7 ملايين شخص.
نحن ندفع سنويا للمركز الوطني للسكري والغدد الصماء والوراثة 12 مليون دينار، ولدينا مركز سكري متخصص وفيه كوادر مؤهلة، ولكن توجد اتفاقية موجودة ولا أستطيع توقيفها، كما ندفع لمركز الحسين للسرطان سنويا 120 مليون دينار. ولهذا بدأنا بعمل قسم للأورام في مستشفى الأمير حمزة ومركز للقلب، وطلبنا من الجهات المختصة تهيئة الأمور كاملة، وفقط 100 سرير أورام في مستشفى الأمير حمزة سيوفر علينا 40 مليون دينار سنويا. ولعل أفضل حل لتخفيف الكلفة العلاجية، هو تحسين مستشفيات وزارة الصحة.
* ما أبرز تفاصيل النظام الأمني الجديد للمستشفيات؟
- حوادث الاعتداء على الكوادر الطبية مقلقة جدا، وبدأنا بالبحث عن حلول حيث التقينا مع وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوات المسلحة الأردنية. وبنظري أمن المستشفيات شامل وبالتالي وجدنا حلا، فنحن الآن بصدد تلقي عرض لتشكيل قوة أمنية مشتركة من قوات الدرك والأمن العام والجيش العربي، وهي قوات عاملة مع بعض المتقاعدين صغار السن والمدربين خصيصا لتأمين أمن شامل عالمداخل وساعات الزيارة. سنبدأ بمستشفى البشير وننتقل من مستشفى لآخر ويهمنا الحفاظ على حقوق المتقاعدين العسكريين ونقلهم إلى مناطق ثانية ولن نقطع أرزاقهم ولكن ما يهمني مراقبة المناطق الحساسة في أقسام المستشفيات، بحيث يكون هناك مراقبة وكاميرات وقوة رد سريع وحراسات وتحديد ساعات الزيارة وتنظيم الكراجات وضبط الممارسات الممنوعة.
فهناك دراسة أعدها خبراء وتمت الموافقة عليها وبصدد عرضها على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة عليها.
ومن ضمن الخطة الأمنية الشاملة، محاضرات في الاتصال لموظفي المستشفيات، فمن شأن ذلك أن يضبط المواعيد والأسرة والأدوار ويحسن من صورة المستشفيات ويحد من الاعتداءات على الكوادر.
* ماذا عن دمج صناديق التأمين الصحي؟
- جميع الجهات الحكومية التي تمنح إعفاءات أو تأمينا صحيا يجب دمجها في صندوق واحد وهو ما يزال مقترحا، وللوصول إلى التأمين الصحي الشامل هناك متطلبات يجب القيام بها وأبرزها حوسبة القطاع الطبي بأكمله لمعرفة الأرقام والكلف والأمراض وما لنا وما علينا، ومعرفة جميع المؤمنين في كل الفئات. لدينا كل البيانات، ولكن تجميعها في هيئة خاصة أو مستقلة أو تابعة لوزارة الصحة أو لرئاسة الوزراء تسهل العملية، وهنا يجب أن تحوسب كافة القطاعات حتى المستشفيات والعيادات الخاصة بحيث نعرف عدد المرضى والحالات وما تم دفعه، لترتبط بنظام واحد وهو أمر نعمل عليه وقرار قادم في الطريق.
ففي غياب الحوسبة الصحيحة، كل الإحصائيات غير دقيقة وكل دول العالم محوسبة، وبالتالي يجب أن نسير بهذا الركب.
* إجراءات مديرية تراخيص المهن في الرقابة، هل هي مرضية وما المطلوب؟
- من مبادئ العمل الإداري لا توجد رقابة 100%، لكنْ هناك رقابة وعمل ممنهج وهناك ممارسات رقابية وأخلاقية ولدينا أقسام لتلقي الشكاوى، وبالتالي رقابتنا ناجعة أكثر من 90% وما نسمعه عن تجاوزات قليل ونسب التسمم قليلة وأقل من الدول المجاورة ونراقب الغذاء والدواء والمؤسسات الصحية ونغلق وننذر مؤسسات بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والمعنية ولا ننشرها بشكل كبير، والأردن محارب من دول كثيرة في السياحة العلاجية.
* ماذا حدث فيما يتعلق بنظام المساءلة الطبية؟
- نظام المساءلة الطبية لم يفعّل ورفعناه إلى رئاسة الوزراء ولم يقر، وتوجد قضايا ولم يبت فيها وتم تشكيل لجان متخصصة وبانتظار إقرار النظام.
* ماذا أعددتم للسياحة العلاجية؟
- تم تشكيل لجان ومنها الهيئة العليا للسياحة العلاجية وتضم عدة جهات من الوزارات المعنية وتم تحويل الملف إلى هيئة تنشيط السياحة لأنها هيئة موجودة وتم تخفيف القيود على تأشيرات الدخول (الفيز)، وتم الاتصال بالسفارات وإبلاغهم واتصلنا بشركات الطيران والسياحة والسفر وفعلنا مكتب المطار وأشركنا معه وزارة السياحة والآثار لاستقبال المرضى وتوجيههم، وهذه الإجراءات زادت نسبة المراجعين للأردن بقصد السياحة العلاجية ووصل عددهم حتى مطلع شهر آب (أغسطس) الماضي 150 ألف سائح، وطموحنا العودة إلى الرقم السابق وهو نصف مليون سائح للعلاج لأنه يؤثر في كافة القطاعات.
كما أدخلنا مفهوم السياحة الطبية والاستشفائية وبعض مراكز الطب النفسي لأنها متطورة لدينا، وفي هذا المجال كل يوم نأخذ قرارات ونضغط على وزارة الداخلية لتخفيف الإجراءات وتعقيدات الفيزا ونطمئن المرضى العرب أنه لا يمكن لأحد أن يتغول عليكم بالسعر، كما أن شركات الطيران أيضا ستعمل تخفيضات في السعر، والأسعار لدينار مراقبة ويمكن للمريض العربي أن يحصل على رقم الكلفة قبل قدومه للمطار ليشمل العلاج والإقامة وتذكرة السفر، إضافة لكل الخدمات.
والآن نفتح مكتبا في إحدى الدول التي يأتينا منها مرضى بدلا من اللجوء للسفارة، وفيها موظفون من الصحة ومن تلك الدولة.
* ديون المستشفيات على الحكومة الليبية.. هل من جديد؟
- تم إثارة الموضوع حديثا وتم رفع شكوى لرئيس الوزراء بالتعاون مع جمعية المستشفيات الخاصة، فديون المستشفيات الخاصة على السلطات الليبية 240 مليون دينار وتم دفع 120 مليونا منها، وجاءت جهات من الحكومة الليبية وقالت إن الديون 120 مليونا فقط، وبعض المستشفيات قبلت والأخرى رفضت ولديها ظروف مالية صعبة وهنا خاطبنا رئيس وزراء الحكومة الليبية وأكد أن الحقوق الأردنية لن تهضم.
* كيف تصف العلاقة مع النواب؟
- العلاقة مع النواب علاقة تكاملية تشاركية. النواب يهمهم المصلحة الوطنية وعلاقتنا مع اللجنة الصحية ورئيسها عيسى خشاشنة مميزة ونتعاون من خلاله مع مجلس النواب بكل شفافية. ومجلس النواب أثار موضوع غلاء الأدوية وخفضنا العلاجات ونحن من الدول القليلة التي خفضت أسعار الأدوية.
الآن، هناك بعض الحديث الذي صدر عن أحد النواب يتحدث عن قضايا في الأعوام 2014 و2017 وتم التحقيق فيها من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومصادر النائب غير دقيقة تحدث عن المجلس الطبي والمؤسسات الأخرى بقضايا قديمة وهي قد تحصل ولكن لدينا أنظمة رقابية، فنحن نحول القضايا إلى مكافحة الفساد بشكل مستمر.
* ماذا حدث بالهيكلة؟
- نحن في المراحل الأخيرة للهيكلة، وأهم شيء تسأل عنه لدى تسلمك المسؤولية كم لدينا أموال لكن الحقيقة ليس لدينا دائرة مالية موحدة في وزارة الصحة، فهناك دائرة تختص بالموازنة وأخرى بالتأمين الصحي، وكلا الدائرتين مفصولتان عن المحاسبين وهذا من أعوام طويلة، بالإضافة إلى أن مدير الدائرة المالية في الوزارة هو مدير إداري يدير الدائرة الإدارية، لذا فالهدف الأساسي للهيكلة أن أوحد الجهات المالية في دائرة واحدة تكون مسؤولة عن كل قرش يدخل ويخرج بحيث أعرف حساباته.
وبتوجيهات من رئيس الوزراء، تم الإقرار بوضع أمينين عامين اثنين، إداري وفني.
* كم الموازنة المتوقعة لوزارة الصحة العام المقبل؟
- موازنة الوزارة المتوقعة 950 مليون دينار للصحة بارتفاع من 650 مليونا، لكن أخذنا منها 560 مليونا العام الحالي.
* كيف تصف العلاقة مع القطاعات الصحية؟
- كان هناك مطالب مالية مهنية للنقابات. وقمت بتحليلها، وأضفت عليها مطالبة النقابات ومن بينها إحضار الأطباء وتدريبهم واستخدام الأنظمة الموجودة في النقابات ورفع سن الإقامة لأربعين عاما ونظام الإقامة المعدل. وفيما يتعلق بالمطالب المالية، قمنا بزيادة الحوافز 30 %، أما بالنسبة لـ40 % فقد تفهمت النقابات ذلك. ووضعنا نظام حوافز من شأنه أن يأتي ببنود جديدة ويعفينا من نظام الحوافز 1992. وبعد شرح بنوده بندا بندا ومفاوضات دامت شهرين، اتفقنا أن نجد مشروع نظام نهضوي يهدف إلى تحسين بيئة العمل والأمن والحماية ونظام محاسبة، ويركز القيمة العلمية.
* هل هناك هدر للدواء بوزارة الصحة؟
- بدأت السيطرة على هدر الدواء، منذ لحظة شرائه حتى وصوله إلى المريض. شراء الدواء لا يتم إلا عن طريق دائرة الشراء الموحد، وتم خفض النسبة التي يتم فيها الشراء بنسبة كبيرة لآخر خمسة أعوام، حيث نشتري للوزارة والخدمات والمستشفيات بأسعار تفضيلية، فلو أردنا شراءها من الأسواق ستكون بخمسة أضعاف السعر.
وفيما يتعلق بعملية الاستلام والتسليم، فتتم بشكل محوسب وبأسس شفافة، حيث وضعت مراكز تسلم ومستودعات في الشمال والجنوب وبعمان وهذه المستودعات تم ربطها بشكل محوسب بالمستشفيات وحوالي 50% من المستشفيات تم ربطها بالمستودعات.
ويتم توزيع العلاج حسب الحصص في المستشفيات وفق الأصول، و70 % من المراكز الصحية تحت السيطرة بشأن ذلك، لكن هناك مراكز بعيدة فيها بعض التجاوزات ولكنها قليلة. نحن بدأنا في المرحلة الثانية من الربط الإلكتروني و70% من مستشفياتنا محوسبة و160 مركزا صحيا محوسب وسيتم السيطرة بشكل كامل بعد الانتهاء من حوسبتها جميعها.
* هناك الكثير من المراكز الصحية في المملكة، هل جميعها فاعلة؟
- تم فتح الكثير من المراكز الصحية لاعتبارات اجتماعية وليس لحاجتها الفعلية وهناك مراكز لا تبعد عن أخرى 400 متر ولدينا 700 مركز وهناك أكثر من 80 أخرى قيد الإنشاء و24 أخرى ننوي إنشاءها.
بعض المراكز تقوم بعمل كبير وفيها أخصائيون، وكلما حاولنا دمج مراكز نتعرض لضغط اجتماعي كبير. فمثلا أغلقنا مركزا صحيا كان متواجدا داخل سور أحد المستشفيات، وهذا واقع مرير، فالتوسع في المراكز غير مجد ونأمل مراجعة وطنية لموضوع المراكز الصحية.
* هل يحتاج الطريق الصحراوي تقديم خدمة طبية جديدة بعد الحوادث المتكررة عليه؟
- الآن هناك المستشفى الصحي في القطرانة تم دعمه بالجراحين، ومركز صحي الجيزة تم تحديثه، ومركز صحي الحسا، وآخر عسكري، وبعد انتهاء المشروع ندرس أن يكون هناك مستشفى على الطريق ليقدم الخدمة المناسبة.
