ديمقراطية في خطر

أسرة التحرير: هآرتس

في الديمقراطية الإسرائيلية تنفتح شقوق آخذة في الاتساع. استطلاع شامل للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، نشر أمس في "هآرتس" يظهر صورة شوهاء ومقلقة، أساسها انعدام فهم مبادئ النظام المتبع في إسرائيل. وتكاد تكون كل نتائج الاستطلاع تشير إلى هذا الميل: أغلبية الجمهور تؤيد اشتراط حق الاقتراع بتصريح الولاء للدولة، و17 في المائة فقط يعتقدون بأن تعريف الدولة كديمقراطية مهم كتعريفها كيهودية؛ أغلبية مطلقة تؤيد اتخاذ قرارات مصيرية للدولة من قبل اليهود وحدهم، وأغلبية تؤيد تخصيص مزيد من المصادر لليهود دون للعرب؛ نحو ثلث اليهود يؤيدون إدخال المواطنين العرب إلى معسكرات اعتقال في أوقات الحرب، ونحو ثلثين يعتقدون بأنه لا يجب تعيين وزراء عرب.

وتأتي هذه النتائج بعد حملات التحريض والشقاق ضد المواطنين العرب من قبل حاخامين وسياسيين وبعد مشاريع قوانين مناهضة للديمقراطية بحثت في الكنيست وأقر بعضها. كل هذا حصل من دون أن نسمع صوت رئيس الوزراء، وزير التربية والتعليم، ورئيسة المعارضة. وعليه فإن النتائج، رغم أنها غير مفاجئة، إلا أنها خطيرة جدا. في أساسها يقبع التفكير المشوه في أن الديمقراطية معناها طغيان الأغلبية وأن مساواة الحقوق لعموم مواطني الدولة ليست جزءا لا يتجزأ من النظام.

على الاستطلاع أن يوقظ على الفور عملا نشطا. قيادة الدولة، بكل صفوفها، ولا سيما جهاز التعليم والكنيست، يجب أن تتجند الآن لإحلال قيم الديمقراطية الحقيقية في الجمهور الذي هذه هي آراؤه ومفاهيمه. كل الجهات ذات الصلة مطالبة أن تتخذ أعمالا ضد الجهل والنزعة القومية المتطرفة اللذين ظهرا في الاستطلاع. يجب العودة للشرح في أن خُمس مواطني الدولة، العرب، هم مواطنون متساوو الحقوق، وأن دور الديمقراطية هو أولا وقبل كل شيء هو الدفاع عن الأقليات. يجب العودة للشرح بأنه لا يحتمل في الديمقراطية نوعان من المواطنين، نوع (أ) ونوع (ب)، وبالأساس تربية الجيل القادم على ذلك.

من الصعب التقليل من أهمية هذا الجهد؛ فالحديث يدور عن طبيعة النظام والمجتمع في إسرائيل. الشقوق فيه ستعرض للخطر مستقبل إسرائيل بقدر لا يقل عن أي خطر خارجي آخر. المجتمع الذي انعكس من الاستطلاع لا يمكنه أن يحافظ على ديمقراطيته، ولا حتى ظاهرا.