تونس- زار أكثر من ستة ملايين سائح هذا العام تونس، مسجلين زيادة عددية مقارنة بالعام 2014، الذي شهد هجمات دامية ضربت البلاد، لكن حدة المنافسة وصعوبات التمكن من الحصول على العملة الصعبة حالتا دون تحقيق عائدات مالية تعكس الزيادة العددية.
وتقدر الحكومة التونسية عائدات السياحة منذ مطلع العام الحالي حتى 20 أيلول (سبتمبر) بمليار يورو مسجلة زيادة بـ28 % حققها 6,02 ملايين سائح دخلوا البلاد.
ويزيد عدد السياح حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الفائت على مجموع السياح الذين دخلوا تونس طيلة 2014 (6,07 ملايين) ويبلغ 6,2 ملايين.
وهذا يشكل عددا أكبر من السياح مقارنة بمجمل العام 2014، لكن المداخيل حتى نهاية أيلول (سبتمبر) هي أقل بنحو الثلثين مقارنة بتلك التي تحققت العام 2014 (1,59 مليار يورو).
ويرى مسؤول رفيع المستوى "بالشركة التونسية للبنك" التي تواجه مشاكل مالية بسبب إقراض كبير للفنادق، أن هناك "عودة من حيث العدد للزائرين، لكن ليس من حيث التدفق النقدي".
و"الشركة التونسية للبنك" حكومية وتم إعادة رسملتها بصفة كلية في 2015، ولها مستحقات قروض بـ1,7 مليار دينار من مجموع 4,4 مليارات دينار (حوالي 1,4 مليار يورو) وجب على الفنادق تسديدها للبنوك التونسية.
وتطور قطاع الفنادق في تونس خلال التسعينيات زمن حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ودُعيت البنوك لتسهيل منح القروض للمستثمرين وظهرت تبعا منشآت سياحية ضخمة غالبا ما تدار بطريقة سيئة.
ويكشف مراقبون للقطاع السياحي في تونس، أن عددا من الفنادق لجأت للاحتيال لضمان البقاء وفضلت الحصول على أرباح قصيرة المدى.
وصدر في 2015 أمر حكومي يدعو البنوك لتخفيف الضغط عن الشركات السياحية التي تلعب دورا مهما في الاقتصاد التونسي والتي عانت من آثار هجمات مسلحة استهدفت سياحا في متحف باردو ومنتجعا سياحيا في سوسة (شرق) وخلفت ستين قتيلا وضررا للقطاع.
لكن البنوك أوقفت التسهيلات العام الحالي وانطلقت في جمع مستحقاتها لدى الفنادق.
ويوضح المدير العام لـ"الشركة التونسية للبنك"، سمير سعيد، قائلا "حان الوقت لتسديد الديون"، متابعا "بقدر ما كنا متساهلين، سنكون صارمين جدا في جمع المستحقات"، ملاحظا بمرارة أن الأرقام غير مطمئنة الى حد الآن.
ويقول موظف في بنك فرنسي تونسي "إن القطاع مُدلل من قبل الدولة، عندما تقاضي الدولة بنكا دائما ما يذكرون أن القطاع السياحي يشغل 800 ألف عائلة".
وتكشف "الشركة التونسية للبنك"، أن معدل الإجراءات القضائية يمكن أن يتجاوز سبع سنوات.
وتدعو الجامعة التونسية للنزل الى فتح المجال للمنافسة في الملاحة الجوية، كما تقر أن هناك منافسة كبيرة تضعف الفنادق من الفئة المتوسطة والمخفضة التي لا تستطيع التفاوض مع وكالات السفر التي تعتمد على الرحلات الموسمية مع غياب الرحالات المنتظمة.
وتوضح منى بن حليمة من الجامعة التونسية للنزل "لم نستغل الأزمة لتجديد العروض"، كاشفة أن ثلاثة أرباع السياح الوافدين على تونس يأتون عبر رحلات منظمة.
ويغنم عدد قليل من الوسطاء جزءا كبيرا من الأرباح من المالكين الذين لا يحسنون التفاوض مباشرة مع وكالات السفر في أوروبا، وفقا لـ"الشركة التونسية" للبنك.
ويُتهم عدد من المستثمرين بالتحايل؛ حيث يلجؤون لوضع جزء كبير من أرباحهم بالعملة الصعبة في بنوك في أوروبا.
ويعلق المسؤول بالبنك "قانونيا، يجب أن تودع الأرباح في بنوك تونسية، لكن جزءا من النقود يذهب للخارج".
وتراجعت مدخرات البنك المركزي التونسي من العملة الصعبة الى مستويات قياسية قبل أن تستقر حاليا في مستوى لا يغطي سوى واردات 76 يوما.
ويُلزم القانون التونسي وكلات السفر بإبقاء أرباحها في تونس وبالعملة الصعبة.
ويوضح مختص في سوق الصرف أن "العديدين لا يتركون أموالهم في تونس لتفادي دفع الضرائب والقيود المسلطة على حركة العملة".
ويتابع أن السوق السوداء تستقطب على الأقل 30 % من العملة الصعبة.-(أ ف ب)
