لجنة متابعة مفصولي "المركز الإسلامي" تعتصم مجددا

عمان- جدد عشرات من أعضاء الهيئة العامة لجمعية المركز الاسلامي الخيرية، ممن أعلنت اللجنة المؤقتة فصلهم مؤخرا مطالبتهم الحكومة "الاحتكام للقانون والدستور"، والعدول عن قرارات الفصل، ودعوا مرة اخرى للالتقاء برئيس الوزراء لبحث القضية.اضافة اعلان
واعتصم العشرات من المفصولين ومن بينهم أعضاء بلجنة المتابعة للجمعية أمام وزارة التنمية الاجتماعية أمس، وسط هتافات منددة بالسياسة الحكومية التي "عطلت تطبيق" قانون الجمعيات ولم تجر انتخابات داخلية لانتخاب هيئة إدارية، بدلا من اللجنة المؤقتة التي تدير أعمال الجمعية منذ 12 عاما، وهو ما يخالف أحكام قانون الجمعيات.
وانتقد النائب عن كتلة التحالف الوطني للإصلاح صالح العرموطي ما قال انه "عجز الحكومة" عن ممارسة ولايتها العامة في ملف جمعية المركز الاسلامي، وقال في كلمته أثناء الوقفة الاحتجاجية: "عليكم أن تتخذوا اليوم قبل الغد القرار الراشد والحكيم الذي يعبر عن نبض الشارع أعيدوا هذه المؤسسة.. عمر هذه المؤسسة من عمر الدولة الاردنية.. كان يتوجب عليكم محاربة الفساد والمفسدين الذين أكلوا الوطن".
وذكّر العرموطي في حديثه أن وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة نسرين بركات "قد وقعت قرارا في وقت سابق بشأن اللجنة المؤقتة إلا أن قرارها منع من الصدور، وأن مسؤولة سجل الجمعيات السابقة قد بينت بوقت سابق أن الحجر على اموال جمعية الإخوان المسلمين غير قانوني وغير دستوري".
وقال إن "الحركة الاسلامية تريد ممارسة الإصلاح الذي دعا إليه جلالة الملك، وأن ما يجري تجاه الجمعية يسيء لمسيرتها".
بينما اكد أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي مراد العضايلة أنه يجري جمع تواقيع من اعضاء الهيئة العامة، ممن فصلوا او لم يفصلوا لتسجيل دعوى قضائية للطعن بقرارات الفصل وباللجنة المؤقتة للجمعية.
وبين العضايلة لـ"الغد" إن هناك طلب تقدمت به لجنة المتابعة للقاء رئيس الوزراء "إلا أنه لم يتم الرد على طلب اللقاء للان". وأضاف "الرئيس يماطل باللقاء مع لجنة المتابعة ونحن مصرون على بحث هذا الملف بكل الاتجاهات وسنخاطب الجميع لأنها قضية عامة وليست قضية خاصة".
وقال "صمت الحكومة اليوم يشير على أنها شريكة في تدمير هذه المؤسسة الوطنية وهي تسهم في تفكيك هذه المؤسسة التي بناها الأردنيون".
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات صرحت بوقت سابق لـ"الغد" إن إجراءات الفصل "تمت وفق أحكام النظام الداخلي لجمعية المركز، وأن أي اعتراضات يمكن التقدم بها إلى القضاء".