أحمد حمد الحسبان
ليس انتقاصا من جهود وزراء سابقين، وإنما محاولة لقراءة معمقة لمخرجات واحد من أهم القطاعات الاقتصادية، ومحور من محاور الأمن الغذائي التي تشغل العالم كله، والتي ركز عليها جلالة الملك، واعتبر الاهتمام بها وتطويرها العامل الأساسي من عوامل النجاح تنمويا وأمنيا واقتصاديا.
فالقطاع الزراعي تصدر اهتمامات جلالة الملك، وحظي برعايته، بين خطط التطوير التي أطلقتها الدولة ورعاها وتابعها جلالة الملك شخصيا. حيث استقبل جلالته بحضور سمو الأمير الحسين ولي العهد قبل أيام وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات واستمع منه إلى نتائج عملية التحديث في ذلك القطاع والتي امتدت طوال عام كامل.
المعلومات التي أدلى بها الوزير أمام جلالة الملك وتحدث عنها لاحقا والتي من غير الممكن إعادة نشر تفاصيلها هنا، تؤشر على أن النهج الجديد في التعاطي مع هذا القطاع كان مبشرا، وأنه تم خلال العام الفائت إنجاز 27 مشروعا من أصل 31. وأن المشاريع الأربعة المتبقية قيد الإنجاز ولكن بنسب متفاوتة. وأن عناصر الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025، تسير وفقا لما هو مخطط لها.
في التفاصيل امتدت الإنجازات إلى "رقمنة" العملية الزراعية، وتطوير ملف المياه والتصنيع الغذائي وامتصاص الفوائض والتصدير وتطوير البنية التحتية.
المعلومات المهمة التي وضعها الوزير الحنيفات بين يدي جلالة الملك، تؤشر على النقلة النوعية فيما يخص هذا الملف، فما بين الماضي وما استودع في الذاكرة من محطات غير مشجعة امتدت لعقود طويلة، وتحولت إلى ما يشبه النهج، والحاضر وما يحمل من مؤشرات تبعث الأمل في النفس، ثمة معطيات يبدو التوقف عندها إجباريا لا لمحاولة جلد الذات، ولا لنقد الماضي فقط، وإنما لتعظيم النهج والتركيز على حجم ونوع الفائدة والسبر بخطوات واثقة على طريق الإنجاز النوعي مع الألفية الثانية للدولة.
ففي الذاكرة كم كبير من البرامج والخطط الموجهة للتطوير الاقتصادي بشكل عام والزراعي بشكل خاص إضافة إلى مجالات أخرى وضعت على الرفوف، وذهبت تدريجيا طي النسيان، إما على خلفية تعديل أو تغيير وزاري أو بسبب اجتهادات شخصية لأركان حكومية أو بسبب نقص في المتابعة الحكومية، أو الفردية في العمل.
ولنكن أكثر دقة، وإنصافا، فقد شهدت الدولة إنجازات كبيرة يعتد بها، وتميز الأردن على غيره من الكثير من الدول في مجالات شتى، رغم شح الموارد وضيق الإمكانات، وكثرة التحديات، لكن الإنجاز لم يكن على مستوى الطموحات. وأصبحت الحاجة ملحّة إلى دخول الألفية الثانية من عمر الدولة بنهج مختلف، وبتحديثات سياسية واقتصادية وإدارية تتناسب مع الصورة التي يتمناها الأردنيون لوطنهم وبما يتواءم مع التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم وتحديدا في مجال الأمن الغذائي، الذي وضعه جلالة الملك على رأس الأولويات. وتابع تفاصيله الدقيقة، وأعطى توجيهاته بتأمين كافة المتطلبات اللازمة لإنجاح المشروع الزراعي باعتبار أن نجاح القطاع الزراعي هو أساس الأمن الغذائي.
فالنهج الحديث في التعاطي مع عملية الإصلاح، أراها «ثلاثية الأبعاد» أول عناصرها طبيعة وتفاصيل الخطط وما تتميز به من مرونة، وقابلية للتنفيذ، ومن عوامل أساسية للنجاح أبرزها التمويل، ومعطيات ضرورية لقياس مدى الإنجاز ضمن مراحل محددة.
والثانية الإرادة السياسية التي تولاها جلالة الملك شخصيا بالتزامه بمتابعة خطط التطوير بكافة عناصرها منذ بداياتها وحتى اكتمال إنجازها. ومواصلة السؤال عما أنجز، وعن العقبات إن وجدت، وما هو المطلوب لإزالة تلك العقبات.
أما ثالث تلك العناصر فهي الشخص المسؤول المعني بتنفيذ تلك الخطة ومتابعة عملية التنفيذ أولا بأول، وحرص جلالته أن تكون المراجعة الدورية أمامه شخصيا، حيث شدد في أكثر من مجال أن المسؤول الذي لا يعمل ولا ينجز يتوجب عليه أن يخلي موقعه لشخص آخر لديه القدرة على العمل والإنجاز.
من هنا وبعيدا عن المبالغة، فإن النجاح الذي تحقق في هذا القطاع وفي غيره من القطاعات هو نجاح ملكي أولا وقبل كل شيء، لكنه نجاحٌ أيضا لوزيرٍ قبل التحدي ونجح في إعادة ترتيب الأولويات وأدار كمّا من الملفات الصعبة والمعقدة وصولا إلى نتائج يجمع المتابعون على أنها نتائج خير على الوطن وعلى المزارعين وقطاعهم الخيّر.
للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
