"تعسفية" نقل مركز الطب الرياضي

محمود خطاطبة- مؤخرًا، قرر وزير الصحة، فراس الهواري، نقل مكان مركز الطب الرياضي من مدينة الحُسين الرياضية، الموجود فيها منذ عقود، إلى قسم العلاج الطبيعي في مُستشفى البشير الحُكومي. بداية، قد يُخيل للقارئ، أن هذا القرار أمر داخلي يُراد منه تخفيض نفقات، أو إحقاق حق، أو منع ظلم، أو وضع نقاط على الحروف، لكن وراء الأكمة ما وراءها.. فهذا القرار، يحمل الكثير من التساؤلات حول جدواه وإدراكه لمُعاناة المواطنين، كأنه اتخذ على عجل. الوزير الهواري، وخلال اجتماع عقدته لجنة الصحة والبيئة النيابية، في الثامن عشر من الشهر الماضي، برر قرار النقل بأنه «يُحارب الترهل»، مصرا على رأيه، وبأنه «لن يتم التراجع عنه». للأسف تبرير الوزير يبدو وكأنه ذر للرماد في العيون، فهذه الخُطوة تدل على التخبط الاداري، وعدم القدرة على قراءة الواقع ومعرفة حاجات المؤسسات، وهو بمنزلة الهروب باعتباره الوسيلة الوحيدة، لحل المُشكلة، في حال وجدت.. إذ إن من أساسيات فن الإدارة، وإحدى ركائزها، كيفية التعامل مع المُشكلة أو الأزمة، أكانت قُبيل أو بعد حدوثها. ألا يعلم وزير الصحة بأن مُعالجة «الترهل»، هذا إن وُجد أصلًا في ذلك المركز، لا يكون بنقله وكوادره وأطبائه وفنييه وعامليه إلى منطقة بعيدة عن أماكن تجمع الرياضيين، الذين يخدمهم هذا المركز. نقطة أخرى، بشأن الترهل الإداري، ألا تعلم الوزارة والقائمون عليها بأنه من الظلم أخذ الكل بجريرة المُقصر، حيث كان الأولى بها مُحاسبة المُقصرين ممن وصفهم الوزير بالمُترهلين إداريًا، فالقانون يؤكد ذلك ويحث عليه، وتطبيقه واجب، وهو مطلب للجميع. وما يدعو للاستغراب، هو رفض الوزير الاستماع إلى القائمين على المركز، ومُناقشة وجهات نظرهم ومُلاحظاتهم، فضلًا عن رفضه جُملة وتفصيلًا حضورهم، أو مُمثلين عنهم اجتماع «الصحة النيابية»، على الرغم من أن النظام الداخلي لمجلس النواب يسمح بذلك، وهُناك سوابق كثيرة حضر بها ممثلون عن قضايا تخصهم نوقشت في اللجان النيابية. مركز يخدم نحو عشرة آلاف رياضي ورياضية، ينقل بلا أي تخطيط مدروس، إلى مُستشفى البشير الحُكومي، الذي يُعاني الأمرين، فهذا المُستشفى يشهد اكتظاظات باتت خطط وزارة الصحة مشلولة عن مُعالجتها، فضلًا عن مُعاناة المراجعين جراء الازدحامات وقلة وجود مواقف للمركبات. لكن الوزير يتغاضى عن مُشكلات يُعاني منها المواطن، يقف على رأسها نقص الأدوية في المُستشفيات والمراكز الصحية الحُكومية، وقلة عدد المُستشفيات والمراكز الصحية الشاملة في مُختلف مُحافظات المملكة، بالإضافة إلى نقص أطباء الاختصاص. كُل ذلك موجود أمام ناظري الوزير الموقر، بينما يُشغل باله مركز عمره تجاوز الأربعين عامًا، ويضم أطباء وفنيين أكفاء يُشار إليهم بالبنان.. ويدل على ذلك ملفات الرياضيين والرياضيات الذين عولجوا وتوبعت حالاتهم بين جدران ذلك المركز، الذي لطالما طالب مسؤولوه بضرورة تزويده بأجهزة ومُعدات حديثة. أكثر من اتحاد رياضي استهجن ذلك القرار، وطالب الوزير بالعدول عن نقل المركز، لكن لم يجدوا آذانا صاغية لهمهم. ثم، ألم ينظر الوزير لمُعاناة موظفي المركز، فجميعهم بلا استثناء، رتب أموره وحياته وحياة أسرته، من تعليم وسكن، ليكون قُرب موقع وظيفته. نقطة أُخرى أساسية، تتمثل بأن مبنى المركز، هو بتبرع من وزارة الشباب بما فيه من أثاث، وهي أي «الشباب» تدفع عن المركز، بدل استهلاك محروقات وكهرباء ومياه!. المقال السابق للكاتب تراجع التعليم.. مسؤولية من؟اضافة اعلان