ارتفاع مبيعات الصناعات الجلدية والمحيكات

الصناعات الجلدية والمحيكات
الصناعات الجلدية والمحيكات
أعلن عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري، عن عودة المبيعات المحلية إلى مستوياتها المعهودة ما قبل جائحة كورونا، لتسجل نموا بنسبة 25 بالمئة، مقارنة بأرقام العام السابق. ولفت قادري في تصريح صحافي إلى أن حصة القطاع ارتفعت إلى ما نسبته 43 بالمئة، من إجمالي الاستهلاك المحلي، ليصل بذلك حجم المبيعات المحلية الى ما يقارب 280 مليون دينار، نتيجة عودة القطاعات الاقتصادية للتشغيل الكامل والمؤسسات التعليمية للدوام الوجاهي مع تحسن النشاط الاقتصادي، بعد أن سجلت انخفاضاً بمقدار 108 ملايين دينار خلال عام 2020، عن العام 2019. وأبدى تخوفاً من قرار توحيد الرسوم الجمركية الأخير على منتجات الألبسة المستوردة، مرجحاً حدوث انعكاسات سلبية على صناعة الألبسة الوطنية داخل السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن قرار توحيد رسوم الطرود البريدية العام السابق، قد أثر على القطاع بشكل سلبي آنذاك، وبالتالي فإن هذه القرارات تفاقم من مشكلة إغراق السوق المحلي بالمنتجات الأجنبية. ودعا قادري إلى توسيع نطاق سياسات وممكنات تعزيز تنافسية المنتج الوطني داخل السوق المحلي، خصوصا وأن حجم المنتجات الأجنبية ذات المثيل المحلي تقدير بما يزيد على 300 مليون دينار، ليصبح المنتج الوطني قادرا على مواجهة تنافسية المنتجات الأجنبية وبخاصة التنافسية السعرية- في ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي مقارنة بالبلدان الأخرى- حيث يتفوق المنتج الوطني على المنتجات الأجنبية من حيث الجودة. وأكد أن صادرات القطاع سجلت تعافياً أيضاً خلال العام 2021، بعد أن حققت نموا بأكثر مما نسبته 9.8 بالمئة لتصل إلى حوالي 1.4 مليار دينار، مشكّلة بذلك ما نسبته 24 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية خلال العام، نتيجة نمو صادرات القطاع بشكل رئيسي إلى سوق الولايات المتحدة بنسبة 7.8 بالمئة لتصل إلى حوالي 1.1 مليار دينار، وتشكل بذلك ما نسبته 79 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع. وكشف قادري أن القطاع استحدث خلال العام 2021 أكثر من أربعة آلاف ونصف فرصة عمل جديدة للعمالة الأردنية فقط- بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي- كانعكاسات لتحسن أداء مؤشرات القطاع خلال ذلك العام. وبيّن أن "كل دينار يتم دفعه لشراء منتج وطني يسهم بدعم الاقتصاد بما يتراوح ما بين 70 إلى 80 بالمئة من قيمته، وخاصة منتجات الجلدية والمحيكات"، الأمر الذي يتطلب الحاجة الماسة إلى ضرورة دعم القطاع على مستوى القرارات الوطنية، للاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية عاما تلو الآخر.اضافة اعلان