قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، أنها حصلت على 31 % من متطلبات برامجها في المملكة للعام الحالي، والبالغة نحو 390 مليون دولار.
وذكرت المفوضية أنه تم تمويل خطتها منذ بداية العام حتى منتصف الشهر الحالي بـحوالي 120 مليون دولار، ما يترك فجوة تمويل بحوالي 270 مليون دولار تمثل
69 % من المتطلبات المالية.
يأتي هذا في الوقت الذي يستضيف فيه الأردن وفق المفوضية حوالي 740.7 ألف لاجئ، 82 % منهم يعيشون خارج المخيمات، و46.3 % أطفال.
وهناك 660 ألف لاجئ سوري، و61 ألف عراقي، وحوالي 13 ألف يمني، و5 آلاف سوداني، و587 من الصومال، و1.1 من جنسيات أخرى.
وخلال شهر أيار (مايو) الماضي، أشارت المفوضية في تقرير آخر حول عملياتها في الأردن إلى أنها استطاعت تقديم مساعدة نقدية لتأمين الاحتياجات الأساسية إلى أكثر من 30 ألف أسرة لاجئة، مشيرة الى أن هذه المساعدات تساهم في توفير شريان الحياة للعديد من اللاجئين الضعفاء غير القادرين على تغطية نفقاتهم حتى لو كانوا يكسبون دخلا من خلال العمل.
كما قدمت المفوضية مساعدات نقدية عاجلة لـ170 عائلة لاجئة واجهت تحديات وشيكة مثل الاحتجاز والإخلاء، بالإضافة إلى ما يقرب من 600 لاجئ خارج المخيمات لم يتمكنوا من تغطية فواتيرهم الطبية.
وأجرت المفوضية مقابلات مع ما يقرب من 54 ألف لاجئ لأغراض التسجيل، بما في ذلك تجديد الوثائق، وشهدت المفوضية معدلات أعلى من المعتاد لعدم الحضور لتجديد الوثائق في إربد والأزرق، ما يعني أن المفوضية ستجري المفوضية حملة توعية للتأكيد على أهمية تجديد الوثائق وزيادة عدد المقابلات اليومية المقررة لاستيعاب العائلات التي فشلت في الحضور.
واستمرت المفوضية في تقديم المشورة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأولئك الذين لديهم قضايا حماية الطفل، استفاد منها ما يقرب من 200 لاجئ في أيار وحده، وسمح ذلك للاجئين بالحصول على الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي ومساعدة الصحة العقلية والمساعدات النقدية من خلال المفوضية أو الشركاء.
وقالت إنه ومع التطورات السياسية الأخيرة المحيطة بسورية والصراع المستمر في السودان، عبر اللاجئون عن مستويات متزايدة من القلق وعدم اليقين.
وزادت المفوضية من أنشطتها للتواصل المباشر مع اللاجئين للاستماع إلى مخاوفهم والإجابة عن أسئلتهم، علاوة على ذلك، عززت المفوضية الدعوة لحماية المجتمع السوداني في الأردن.
كما عقدت مناقشات بشأن اللاجئين السوريين مع نظرائهم الحكوميين الذين أكدوا أن أي عودة إلى سورية ستظل طوعية.
وتشير إستراتيجية المفوضية (2023-2025) الى أنه وبعد مرور أكثر من 10 سنوات منذ بداية الأزمة السورية ومع محدودية فرص العودة الطوعية للاجئين، فمن المرجح أن يستمر الأردن في استضافة عدد كبير من اللاجئين من سورية والعراق واليمن ودول أخرى في السنوات المقبلة.
ووفقا للإستراتيجية فإن جميع اللاجئين في الأردن يمكنهم التمتع بحياة كريمة، والحصول على التعليم والصحة والخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين.
وكان المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن، أكد في مقابلة سابقة مع "الغد" أن الأمم المتحدة تدرك أن تمويل الخطة يشهد "تراجعا ملحوظا ومستمرا".
وبين أن الأمم المتحدة تبحث حاليا بقيادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سيناريوهات مختلفة حول كيفية تقديم المساهمة الأكثر جدوى لمنع تحول "وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية"، مؤكدا أن هذا من الصعب تحقيقه إذا لم يتوفر التمويل اللازم لذلك.
وكانت المفوضية السامية كشفت في مسحها الربعي الأخير من العام الماضي، والذي يحلل الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين والمجتمعات المضيفة في المملكة، عن أن المساعدات الإنسانية لأسر أردنية بقيت هي المصدر الأساسي لدخلها، فيما كان العمل هو المصدر الأساسي لمداخيل السوريين.
وذكر المسح أن العمل الرسمي وغير الرسمي، يمثل المصدر الرئيسي لدخل الأسر السورية، حيث يشكل 45 % من دخلها، فيما كان أكبر مصدر للدخل لغير السوريين هو المساعدة الإنسانية بنسبة 50 % من دخلهم، يليها دخل العمل.
وجاء في المسح أن متوسط الدخل الشهري لكل من الأسر السورية وغير السورية في العام نفسه ارتفع مقارنة بالربع الثالث، حيث بلغت نسبته 17 % للأسر السورية، و23 % للأسر غير السورية، وكانت زيادة الدخل في الربع الرابع بسبب "المساعدات الشتوية التي تم تلقيها في ديسمبر 2022."
وانخفض متوسط الدخل الشهري للأسر السورية من العمل بنسبة 4 %، من 213 دينارا في الربع الثالث إلى 204 دنانير في الربع الرابع. وبالنسبة للأسر الأردنية، ارتفع الدخل من العمل بشكل طفيف من 180 دينارا في الربع الثالث، إلى 188 دينارا في الربع الرابع.
اقرأ المزيد :
