قال البنك الدولي إن مشروع "الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين" يتقدم تقدما كبيرا نحو تحقيق أهدافه خاصة في توسيع نطاق الوصول إلى التمويل الرقمي (المحافظ الإلكترونية).
وأكد على أن المشروع الذي أطلق عام 2016 أثر في تحسين فرص العمل وريادة الأعمال للأردنيين واللاجئين السوريين، وساهم في الوصول إلى العمالة (من خلال نظام تصاريح العمل المرنة الجديد) وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل الرقمي (المحافظ الإلكترونية).
وكان البنك قد قيم مؤخرا السير في المشروع على أنه يتقدم بدرجة "مرضية الى حد ما" نحو تحقيق الأهداف.
ويشار هنا الى أن المشروع كان قد أطلق في أيلول (سبتمبر) العام 2016 بمبلغ 300 مليون دولار لدعم الأردن في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين وإصلاح سوق العمل وإتاحة المجال أمام الأيدي العاملة من السوريين لتسهم في النمو الاقتصادي للمملكة.
كما كان قد قدم تمويلا إضافيا بحجم 100 مليون دولار خلال العام 2020.
ووافق البنك في نيسان (ابريل) العام الحالي على تمديد موعد إغلاق المشروع –بناء على طلب من الحكومة- حتى 31 يناير 2024.
وأكد البنك في تصريح خاص لـ"الغد" على أن المشروع ساهم في زيادة عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين بحوالي 17 ألف تصريح عمل خلال 3 سنوات (2017 وحتى 2022)، حيث كان عدد تصاريح العمل قد قدر بـ 45 ألف تصريح عمل عام 2019 وارتفع إلى 62 ألف تصريح عمل في 2022، مشيرا الى أن هذه التصاريح الجديدة سمحت للسوريين للعمل في جميع المهن المفتوحة، في أي قطاع ، مع المرونة في التنقل بين أصحاب العمل.
كما تم تحسين الشمول المالي للسوريين والأردنيين ، مع إحراز تقدم كبير في توسيع الوصول إلى التمويل الرقمي والحسابات المصرفية الأساسية، حيث بلغ عدد المحافظ الإلكترونية والحسابات المصرفية الأساسية في الربع الأول من عام 2023 2.6 مليونً ، منها 796 ألفا للنساء، مقارنة مع 620 الف محفظة إلكترونية وحسابات مصرفية عام 2020 منها 202 ألف 202.000 للنساء.
وبلغ عدد المحافظ الإلكترونية للسوريين فقط 150 ألفا في الربع الأول من عام 2023 ، مقارنة بـ 18 ألفا في 2020.
ويهدف المشروع الى دعم تنفيذ ميثاق الأردن ، الذي تم تبنيه في مؤتمر "دعم سورية والمنطقة" في عام 2016 وذلك من خلال (1) إصلاح وتحسين مناخ الاستثمار في الأردن؛ (2) إصلاح سوق العمل بما في ذلك قطاع التدريب المهني؛ (3) إصلاح قطاع التجارة وتسهيل عملية الدخول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بحسب المباحثات الجارية؛ و(4) تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.
ويرتكز المشروع على عدة محاور هي: (أولا) تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة تنموية تجتذب استثمارات جديدة وتفتح طريقا نحو أسواق الاتحاد الأوروبي بشروط مبسطة، إضافة إلى خلق فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين، مما يوفر الدعم إلى الاقتصاد السوري ما بعد الأزمة؛ (ثانيا) إعادة بناء المجتمعات المضيفة الأردنية من خلال توفير التمويل اللازم بشكل هبات لتنفيذ "خطة الأردن للاستجابة إلى الأزمات" 2016-2018، ولا سيما بناء قدرات المجتمعات المحلية المضيفة؛ و(ثالثا) تعبئة المصادر التمويلية اللازمة بشكل هبات وقروض ميسرة لدعم الاقتصاد الكلي ومعالجة الاحتياجات التمويلية في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك كجزء من البرنامج النقدي الموسع بإدارة صندوق النقد الدولي.
اقرأ المزيد :
المفوضية في الاردن تحذر من عواقب خطيرة على اللاجئين إذا لم يتم التصدي الآن لأزمة التمويل الحالية
