هديل غبّون
عمان – يطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان غدا، أول خطة
إستراتيجية خاصة للمركز للأعوام "2021-2023"، من شأنها تجويد آلية عمل المركز وتسريع تحقيق أهداف عمله بما يتواءم مع الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.
وقال المفوض العام للمركز، المحامي علاء العرموطي، إن الخطة هي الأولى من نوعها، وتهدف إلى إحداث نقلة "نوعية" في آلية عمل المركز عبر وضع رؤية مستقبلية تشخص نقاط الضعف والقوة، مشيرا إلى أن الإستراتيجية تتضمن محاور للبرامج والأهداف لتعزيز حالة
حقوق الإنسان وتحقيق تلك الأهداف على المدى الطويل، للوصول إلى مجتمع يسوده القانون ويخلو من انتهاكات حقوق الإنسان.
وبيّن العرموطي أن الإستراتيجية تعتمد على حشد طاقات وقدرات المركز، إضافة إلى البعد الإجرائي وتخطيط المشاريع الحقوقية.
وأضاف أن الإستراتيجية تهدف أيضا إلى "أرشفة" ذاكرة المركز الوطني، وتتضمن مصفوفة تعتمد على جملة المعايير الدولية لحقوق ومؤشرات قياس للأداء، وتعزيز القدرة على متابعة الشكاوى لوقف الانتهاكات كليا، بما في ذلك التوعية لحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، خصصت الحكومة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 ما مقداره 850 ألف دينار لميزانية المركز الوطني، وبزيادة متواضعة عن الأعوام السابقة التي بلغت 750 ألف دينار.
وفي هذا الشأن قال العرموطي إن المركز سيسعى إلى استقطاب مشاريع مع الشركاء، معلقا على مخصصات المركز الوطني الجديدة بالقول: "هذا يعكس حالة التردد في زيادة موازنة المركز" السنوية، مشيرا إلى أن محدودية المخصصات تعرقل عمل المركز بالرغم من المطالبات المتكررة بزيادة موازنته.
إقرأ المزيد :
اضافة اعلان
