فيما أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أنها لم تصل حتى الآن إلى أي اتفاق مع مجلس محافظة العاصمة الذي يرفض رفضا قاطعا عمل المناقلات اللازمة لتسديد جزء من الديون المستحقة على موازنته، حاولت "الغد" من جهتها التواصل مع المجلس للوقوف على الأسباب لكن بلا جدوى.
وقالت الوزارة إن هذا التأخير أدى بدوره إلى عدم إمكانية إصدار المستندات المالية حتى تاريخه تماشيا مع الأنظمة والتعليمات الناظمة.
وفي السياق ذاته، بينت مديرة إدارة شؤون المحافظات في وزارة الاشغال إيمان عبيدات أنه لم يتم الوصول لغاية الآن إلى اتفاق مع مجلس محافظة العاصمة الذي "يرفض رفضا قاطعا عمل المناقلات اللازمة لتسديد جزء من الديون المستحقة على موازنته".
وأضافت عبيدات: "اجتمعنا أكثر من مرة معهم من خلال مدير اشغال العاصمة ووعدوا بعمل المناقلات الا انه لغاية اليوم لا تتم مخاطبتنا بذلك، مع العلم انه يوجد كتاب خطي بالالتزام بتسديد قيم المشاريع قيد التنفيذ".
وأشارت إلى أن الموازنة التي تم إقرارها لا يوجد فيها بند تسديد ديون، بل يتم التسديد من خلال إجراء مناقلات كما هو قائم في جميع مجالس المحافظات، مبينة ان تأخير السير بإجراءات طرح العطاءات وفي تنفيذ المشاريع المدرجة على الموازنة سيؤدي إلى حرمان المجتمع المحلي من مكتسباته التنموية، ما ينعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
"الغد" بدورها حاولت الاتصال برئيس مجلس محافظة العاصمة أحمد العبداللات مرات عدة غير أنها لم تحصل على رد، فيما بينت معلومات حصلت عليها "الغد" من مصادر مطلعة، ان مجلس محافظة العاصمة الحالي يرفض لغاية الآن إجراء المناقلات للديون المستحقة كما يحدث في جميع مجالس المحافظات، بحجة أن أغلب هذه المشاريع لم تكن في زمنه، بل في زمن المجلس السابق.
إلى ذلك، أكدت وزارة الأشغال أنه وانسجاما مع نهجها في تعزيز التعاون والتشاركية بما يساهم في تقديم افضل الخدمات للمواطنين، جرى مؤخرًا عقد عدة اجتماعات مع الشركاء في مجالس المحافظات.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس إنه جرى خلال الاجتماعات بحث جميع القضايا المشتركة، ومراجعة موازنة مجالس المحافظات المقرة لعام (2023)، مؤكدة أنه تم الاتفاق مع الأطراف المعنية لإجراء المناقلات اللازمة لسداد جزء من الديون السابقة والمستحقة للمشاريع المنفذة والتي لم يتم دفع مستحقاتها بالكامل، والمشاريع قيد التنفيذ والمدرجة ضمن موازنة مجالس المحافظات (اللامركزية) للأعوام ما بين (2018-2022)؛ لضمان استمرارية المشاريع قيد التنفيذ.
وأكدت، أنه تم البدء بصرف المستحقات للمقاولين وإصدار المستندات المالية للعطاءات الجديدة المدرجة ضمن موازنة عام (2023)، حيث قامت جميع مديريات الأشغال في سائر محافظات المملكة بالإعلان عن عطاءات مشاريع جديدة واستكمال إجراءات إحالة عطاءات أخرى، والمباشرة بتنفيذ بعض العطاءات.
وأشارت إلى أنه جرى الإعلان في الصحف الرسمية عن (25) عطاء في محافظة إربد، وعن (3) عطاءات في محافظة المفرق، و(5) في محافظة عجلون، كما تم الإعلان عن عطاءين حالياً، وهناك (4) عطاءات قيد التنفيذ في محافظة جرش، كما تم الإعلان عن (9) عطاءات وعطاء قيد الإحالة و5 عطاءات بوشر بتنفيذها في محافظة الزرقاء، والإعلان عن 9 عطاءات في محافظة البلقاء، و4 في محافظة مادبا و8 في محافظة الكرك، و14 في محافظة الطفيلة، و9 في محافظة معان، و8 في محافظة العقبة.
اقرأ المزيد :
