عبدالرحمن الخوالدة
عمان - رحب خبراء اقتصاديون بخطوة الحكومة رفع قيمة بند النفقات الرأسمالية في مشروع الموازنة العامة للعام المقبل مقارنة مع البند ذاته في موازنة العام الحالي رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها الأردن والعالم جراء جائحة كورونا التي ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني وفرضت متطلبات مالية إضافية.
وأكد الخبراء أن رفع قيمة النفقات الرأسمالية ضمن موازنة العام 2021 مؤشر إيجابي الى جدية الحكومة في تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين ولا سيما الخدمات الصحية من زيادة عدد الكوادر الطبية وتدشين مستشفيات جديدة لتعامل مع الجائحة.
ودعوا الحكومة إلى معالجة التشوهات التي تعانيها الموازنة العامة وذلك من خلال التأسيس لشراكة جادة وواسعة مع القطاع الخاص لتخفيف الحمل على القطاع العام الذي يتطلب حجما كبيرا من النفقات إضافة إلى ترشيد فعلي لنفقات العامة ومعالجة مشكلة الضرائب والرسوم التشغيلية المختلفة على كل القطاعات إذ ان تخفيفها سينعكس ايجابا على أداء هذا القطاعات وعلى نشاط السوق الأمر الذي سيساعد في النهاية بزيادة قيمة تحصيل ضريبة الدخل التي تبدو حاليا متواضعة بالنسبة إلى مجموع الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021 قد خصص مبلغ 1180 مليون دينار بند نفقات رأسمالية بنسبة نمو بلغت 24.5 % مقارنة بذات البند العام 2020.
وبين وزير المالية محمد العسعس أنه تم رصد مخصصات كافية لتسريع وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الإستثمارات إضافة إلى رصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات ونفقات لإدامة عمل مجالس المحافظات.
كما أوضح أن الموازنة راعت إعادة تصنيف المشاريع الرأسمالية ذات الطبيعة الجارية ضمن النفقات الجارية ورصد مخصصات مالية لدعم الجامعات وصندوق دعم الطالب المحتاج.
وإلى ذلك قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق والخبير الاقتصادي ماهر مدادحة إن رفع قيمة النفقات الرأسمالية في مشروع موازنة العام المقبل رغم الظروف الصعبة للاقتصاد الأردني وضغوطات كورونا خطوة إيجابية وأنه مؤشر إيجابي الى جدية الحكومة في تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن ولا سيما الخدمات الصحية والتي أظهرت الحكومة نيات حقيقية في تحسينها من خلال زيادة عدد الكوادر الطبية مؤخرا والبدء في تدشين عدد من المستشفيات الميدانية.
وبين مدادحة أن حجم التأثير الإيجابي في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية نتيجة رفع قيمة النفقات الرأسمالية في مشروع الموازنة العامة للعام 2021 سيكون مقبولا نوعا ما.
ودعا مدادحة إلى معالجة التشوهات التي تعانيها الموازنة العامة من تضخم حجم النفقات الجارية والتي تذهب في أغلبها إلى الرواتب.
وأكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إيجابية رفع قيمة النفقات الرأسمالية في مشروع الموازنة العامة للعام المقبل يبشر بأن الحكومة لديها نية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ودعا مخامرة إلى توجيه هذه النفقات نحو مشاريع جادة في القطاعات الواعدة كالزراعة والصناعات الغذائية والدوائية والسياحة وإذا تم توجيهها نحو ذلك فسيكون لها أثر مقبول في نمو الاقتصاد الوطني. وأكد أهمية معالجة معضلة الموازنة العامة التي تذهب بنسبة 88 % منها إلى نفقات جارية وذلك من خلال منع الاحتكار والتوجه إلى شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص والبدء بدمج وهيكلة الهيئات المستقلة وترشيد الإنفاق الحكومي والبدء بتخطيط استراتيجي وواقعي يمكننا أن نصل يوما ما إلى مرحلة تحقيق إيرادات تتفوق على النفقات.
واشاد الخبير الاقتصادي محمد البشير بهذه الخطوة التي سيكون لها انعكاس إيجابي على رفع جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتلبية بعض احتياجات تطوير البنية التحتية، بحسب وصفه.
وبين البشير أن الموزانات العامة على مدار السنوات الماضية عانت حالة جمود وما زالت والمطلوب من الحكومة اليوم العمل على تفكيك هذا الجمود الذي يبدأ بإعادة النظر بالضرائب والرسوم المختلفة لكل القطاعات حيث ان تخفيف هذه الضرائب والرسوم التشغيلية سيسمح لها في تحقيق المزيد من الأرباح والتوسع وتشغيل فرص العمل، وتنشيط حركة السوق وهذا سينعكس إيجابا على زيادة قيمة ضريبة الدخل المحصلة التي هي في الوقت حالي متواضعة بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي.
